اقتصادتهران: وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با آغاز دور تازه تحریمها به مردم اطمینان داد که از منابع خزانه کشور با نهایت دقت و حساسیت حفاظت میشود و یک ریال از منابع کشور بیجا هزینه نمیشود.
به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «مسعود کرباسیان» در یادداشتی نوشت: عدهای، دو ماه تمام، تلاش شان را به کار گرفتند تا نظم بازار و اقتصاد ایران را به هم بریزند.
وی با بیان اینکه سوء استفاده و همراهی این افراد با سیاستهای خارجی دشمنان، همگی با هدف آسیب به اقتصاد کشور انجام می گرفت، تصریح کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر، قیمت ها در بازارها روند نزولی در پیش گرفته اند.
کرباسیان با تاکید بر اینکه اظهارنظرهای منطقی و امیدبخش رئیس جمهوری، مسیر پیشروی را برای مردم و اقتصاد ایران روشن ساخته است، گفت: از این پس و درچارچوب تامین منابع عمومی برای توسعه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در خط مقدم حفظ و حراست از منابع کشور، با نهایت سختگیری بر فرآیندهای مربوط به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، نظارت و دقت خواهد داشت.
وی تصریح کرد: برای کاهش اثر تحریمها در بودجه عمومی کشور طی دستوراتی صریح، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور را مکلف کردم تا با مدیریت هزینهها و رعایت انضباط مالی در مصارف دولت و وصول مطالبات در حوزه مالیاتها (به خصوص فراریان مالیاتی)، سود سهام شرکتهای دولتی و بانکها را به عنوان اموری اولویتدار پیش ببرد.
کرباسیان اضافه کرد: همچنین از معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور خواستم که بدون هیچ ملاحظهای در مقابل هر نوع هزینه بیجا و خارج از برنامه ایستادگی کند.
وزیر اقتصاد در ادامه این یادداشت نوشت: خوشبختانه باید اعلام کنم که حساسیت نسبت به شیوه هزینه منابع کشور در خزانهداری کل، منجر به آن شده که طی سه ماهه گذشته و برخلاف تمام سالهای قبل، هیچگونه پرداختی بابت هدفمندی یارانهها از محل منابع بودجه عمومی انجام نشود، در حالی که طی دو سال گذشته از این محل ۲۵ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت شدهبود.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه خزانهداری بدون نظم و قاطعیت و استفاده از سیستمهای شفاف ممکن نیست، تصریح کرد: برای تحقق هدف مدیریت هزینهها و تسریع پرداختها، سیستم الکترونیکی بانکواره معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مستقر شده است.
بنا بر اعلام کرباسیان، همین سیستم باعث شده است تا ۸ هزار و ۷۰۰ دسته چک از خزانهداری کل حذف شود.
در این یادداشت با اعلام اینکه «معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور طی اقدامی فوری، فرآیند استانداردسازی و کاهش حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی را به انجام رسانده است»، بیان شده است: در نتیجه این اقدامات، تعداد حسابهای دستگاههای اجرایی از ۲۵۰ هزار حساب به ۵۰ هزار حساب کاهش یافته است که این عدد باید به ۳۵ هزار حساب کاهش یابد و به زودی به این نقطه هم خواهیم رسید.
وزیر اقتصاد افزود: برای کمک هر چه بیشتر به بخشخصوصی، آییننامه اجرایی تعیین تکلیف و تسویه و تهاتر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانکها و بانک مرکزی هم به تصویب رسیده است.
بر این اساس، گزارش خزانه نشان میدهد، با هدف سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد کشور و برای اولینبار، در چهار ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع به طرحهای ملی-استانی اختصاص یافته که در قیاس با سال گذشته ۲۰۰ درصد رشد داشته است.