مفهوم نظارت در صنعت بیمه               

اقتصادتهران: پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی در کانال تلگرامی اش نوشت؛ بعضاً درباره حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه اختلاف نظر‌هایی مشاهده می‌شود.

همچنین بسیاری این ایده را مطرح می‌کنند که کار نهاد ناظر،‌ نظارت بر بیمه‌ها است نه دخالت در امور آنان. برای رسیدن به دیدگاه مشترک در زمینه حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر، باید به مبانی نظری دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی رجوع شود. شناخت و تفاهم بر روی مبانی نظری، با فراهم نمودن چارچوبی شفاف و مشخص، واگرائی‌ها و اصطکاک‌های بی‌حاصل را کنار زده و توجه‌ همگان را از مسائل کلی و نامتعین بر مسائل مشخص و متعین و بطور مشخص کارائی و اثربخشی تکنیک‌ها و ابزارهای نظارتی سوق می‌دهد.

مزیت و ویژگی اصلی بازار رقابتی تناسب نسبی قدرت بازاری طرفین مبادله در آن است. هر عاملی که این تناسب را بر هم زند مزیت بازار را از آن می‌گیرد. در دنیای واقعی عوامل بی‌شماری وجود دارند که این تناسب را بر هم می‌زنند. این عوامل در ادبیات اقتصادی اصطلاحاً موارد شکست بازار نامیده می‌شود. فلسفه نظارت بر کسب و کاری که با قواعد بازار کار می‌کند شناسائی عوامل شکست بازار و دخالت در ساز و کار بازار با هدف برطرف‌کردن آن عوامل و یا کنترل و تحدید پیامدهای منفی آن است. شکست بازار در صنعت بیمه منجر به مشکلاتی چون اشتباه در تعیین حق‌بیمه، مخاطرات اخلاقی، انتخاب نامساعد، عدم توانایی در ایفای تعهدات، انحصار و شکاف میان هزینه‌ها و منافع اجتماعی و خصوصی می‌شود.

الف)اطلاعات ناقص و نامتقارن

اطلاعات ناقص و نامتقارن اصلی‌ترین علت شکست بازار‌های بیمه است. اطلاعات ناقص و نامتقارن موقعیتی را نشان می‌دهد که در آن یکی از طرفین معامله‌ بیمه‌ای(اعم از بیمه‌گر و بیمه‌گذار)، درباره مسائل مرتبط به معامله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر آن اطلاعات را ندارد و این باعث می‌شود تناسب اطلاعاتی میان آنان بر هم خورده و بالنتیجه قدرت بازاری به نفع طرف مطلع‌تر ایجاد می‌شود و بدین‌ ترتیب بر کارائی بازار خدشه وارد شود.

بیمه‌نامه، یکی از پیچیده‌ترین قراردادهای بازرگانی در نوع خود است. مضاف بر آن، قراردادهای بیمه‌ای بعضاً از جهت تعهدات بیمه‌گر بسیار تفسیر بردارند که این مسأله نیز بر پیچیدگی‌های آن از منظر بیمه‌گذار می‌افزاید. پدیده مذکور،‌ یکی از مصادیق بارز و مبتلابه اطلاعات نامتقارن به ضرر بیمه‌گذاران و به نفع بیمه‌گران در بازارهای بیمه است. در مقابل، شرکتهای بیمه به اندازه بیمه‌شد‌گان از درجه ریسک آنان اطلاع ندارند و بیمه‌گذارانی که دارای ریسک بالا هستند(مثل رانندگان پرخطر)، تمایلی برای آشکار نمودن ریسک خود به بیمه‌گر نشان نمی‌دهند. این پدیده نیز یکی دیگر از موارد رایج عدم تقارن اطلاعات در بازارهای بیمه به نفع بیمه‌گذار و به ضرر بیمه‌گر است. پدیده اطلاعات ناقص و نامتقارن از طرق مختلف می‌تواند باعث ایجاد عدم کارائی در بازار بیمه شده و به منفعت عمومی زیان برساند:

۱)اشتباه در تعیین حق بیمه(Mispricing):

حق بیمه(قیمت خدمت بیمه‌ای) از دو بخش فنی و اقتصادی تشکیل می‌شود. بخش اقتصادی حق‌ بیمه تا حد زیادی تحت کنترل مؤسسه بیمه بوده و بر اساس هزینه‌های ارائه خدمات تولیدی و سود بنگاه تعیین می‌شود. اما بخش فنی، بر اساس برآورد بیمه‌گر از احتمال وقوع حادثه زیان‌آفرین برای موضوع بیمه و شدت و تواتر آن تعیین می‌شود. حق بیمه فنی، در واقع معادل خسارت مورد انتظار است. اشتباه در محاسبه نرخ حق بیمه فنی، برآورد خسارت مورد انتظار را دچار انحراف نموده و در زمان ایفای تعهدات مشکل‌آفرین خواهد شد.

۲)مخاطرات اخلاقی(Moral Hazard):

اشاره به نوعی عمل فرصت‌طلبانه و یا سهل‌انگارانه دارد که در آن بیمه‌گر یا بیمه‌گذار با انجام اقدامی که برای طرف مقابل قابل مشاهده نیست و یا اطلاع یافتن از آن هزینه بالایی دارد، هرینه طرف مقابل را به نفع خود افزایش می‌دهد. بعنوان مثال موقعیتی که در آن دارنده بیمه‌نامه شخص ثالث با اطمینان از داشتن بیمه‌نامه، در امر رانندگی بی‌ بند و باری می‌کند و یا اقدام به ایجاد حادثه عمدی می‌نماید تا از شرکت بیمه خسارت بگیرد و یا حالتی که در آن بیمه‌گر علی‌رغم اطلاع از اینکه با حق بیمه دریافتی امکان ارائه خدمات درج شده در بیمه‌نامه با همان کمیت و یا کیفیت نیست اقدام به صدور بیمه‌نامه می‌کند؛ از مصادیق مخاطرات اخلاقی است.

۳)انتخاب نامساعد(Adverse Selection):

اشاره به شرایطی دارد که در آن بیمه‌گر یا بیمه‌گذار بخاطر داشتن ویژگی که برای طرف مقابل قابل شناسایی نیست و یا شناسائی آن هزینه زیادی دارد، هزینه طرف مقابل را به نفع خود افزایش می‌دهد. بعنوان مثال در صورتیکه ترکیب جامعه بیمه‌گذاران طرف قرارداد مؤسسه بیمه از نظر درجه ریسک نزدیک به هم نبوده و غالب افراد بیمه‌شده از افراد پرریسک(افراد پرریسک افرادی هستند که به جهت ویژگی ریسک‌پذیری، احتمال خطر کردن آنها بالا و لذا احتمال وقوع حادثه‌ بیمه‌ای نیز برای آنها زیاد است) باشند و مؤسسه بیمه به جهت عدم اطلاع و اشراف بر ویژگی‌های ریسکی موضوع بیمه، حق بیمه همه را یکسان در نظر بگیرد. این مصداق انتخاب نامساعد است.

۴)عدم توانگری مالی:

در صورتیکه به هر دلیلی صاحبان مؤسسه بیمه‌ تمایلی به حفظ سطح بالای اطمینان در ارتباط با ایفای تعهدات مالی خود نداشته باشند و دارائی‌های شخصی آنان نیز در گروی ریسک ناشی از تعهداتی که تأمین مالی نشده‌ است نباشد، پدیده عدم توانگری مالی مطرح می‌شود. عدم توانگری مالی به معنی عدم کفایت سرمایه مؤسسه بیمه برای جبران ارزش پولی ریسک‌هایی است که مؤسسه بیمه از جنبه‌های گوناگون در معرض آن قرار دارد. اگر بیمه‌گذاران به جهت بی‌اطلاعی نسبت به این موضوع وارد قرارداد بیمه‌ای با چنین مؤسساتی شوند احتمال دارد با ناتوانی و یا ورشکستگی شرکت بیمه مواجه شده و از خدماتی که بابت آن بیمه‌نامه خریداری می‌نمایند محروم شده و زیان ببینند.

ب)مسأله تضاد منافع “موکل – وکیل”(در اینجا “بیمه‌گذار – بیمه‌گر”)

مسأله تضاد منافع “بیمه‌گذار- بیمه‌گر”، اشاره به شرایطی دارد که در آن اقدامات بیمه‌گذار و یا بیمه‌گر در دوره اجرای قرارداد بیمه(موقعیتی که بیمه‌نامه خریداری شده و حق ‌بیمه آن پرداخت شده است و بیمه‌گر نیز در صورت وقوع حادثه ملزم به پرداخت خسارت است)، منافع طرف مقابل را بدون اینکه او امکان اعمال نظر و دخالت در روند امور را داشته باشد در جهت منفی یا مثبت تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. بعنوان مثال ممکن است بیمه‌گذار به جهت اینکه مالی را بیمه نموده در مقایسه با وضعیت عادی چندان در حفظ و حراست از آن کوشا و جدی نباشد و یا راننده‌ای که دارای بیمه‌نامه اتومبیل است دقت و حساسیت لازم را در رانندگی به خرج ندهد. موارد این‌چنینی به روشنی به زیان بیمه‌گر طرف قرارداد است بدون اینکه برای او امکان دخالت در اقدامات بیمه‌شده وجود داشته باشد. اینگونه موارد از مصادیق مخاطرات اخلاقی است. یا اینکه ممکن است مؤسسه بیمه، ذخایر فنی را که متعلق به بیمه‌گذاران است در اموری غیر از سرمایه‌گذاری بکار گیرد که آنهم از مصادیق دیگر مخاطرات اخلاقی است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه بیمه‌گذار پس از امضا قرارداد بیمه و پرداخت حق ‌بیمه، نظارت و کنترلی روی فعالیتهای بیمه‌گر طرف قرارداد خود ندارد بنابراین در این فاصله ممکن است مؤسسه بیمه به انگیزه افزایش سود، ریسک مالی خود را افزایش دهد و بدین‌ترتیب سطح توانگری مالی موسسه تقلیل یابد. چون این مسأله کم و کیف ایفای تعهدات بیمه‌گر نسبت به بیمه‌گذار را دچار خطر می‌کند بنابراین به زیان بیمه‌گذار است. بنابراین عدم توانگری مالی موسسه بیمه از دیگر نتایج سوء مسأله تضاد منابع “بیمه‌گذار- بیمه‌گر” بوده و می‌تواند کارائی بازار بیمه را کاهش دهد.

ج)موانع ورود(خروج) به(از) بازار

وجود هر گونه مانع اعم از مقرراتی و یا ناشی از عملکرد فعالان بازار در مسیر ورود بیمه‌گران/بیمه‌گذاران جدید به بازار و یا خروج بیمه‌گران/بیمه‌گذاران موجود از بازار؛ باعث ایجاد عدم تعادل میان قدرت چانه‌زنی طرف‌های بازار و در نتیجه اخلال در کارائی و انصاف بازار بیمه و سرانجام زیان در منفعت عمومی می‌شود. ایجاد مانع برای ورود(خروج) به (از) بازار بیمه، نتیجه‌اش شیوع رقابت ناقص و انحصاری شدن ساختار بازار بیمه و افزایش قیمت و کاهش تولید خواهد بود. به عنوان مثال اگر شرکت‌ بیمه‌‌‌ای، حق ‌بیمه را عمداً پایین‌تر از مقدار فنی آن تعیین کند طبعاً شرکت‌های جدید امکان ورود به بازار بیمه را نخواهند داشت و حتی ممکن است برخی از شرکتهای موجود نیز مجبور به خروج از بازار شوند. پیامد این وضعیت؛ تقویت ساختار انحصاری بازار و تضعیف قدرت چانه‌زنی بیمه‌گذاران و در نتیجه قیمت‌گذاری بیش از حد و عدم کارایی در تولید و تخصیص منابع خواهد بود.

اما حذف کامل موانع ورود و یا خروج از بازار و سهل‌الوصول بودن آن بخصوص در اقتصادهای در حال توسعه، شکست بازار را از جهت دیگری تشدید خواهد کرد و ممکن است منافع حاصل از حذف موانع مذکور، بسیار کمتر از زیان ناشی از حذف آن باشد. بعنوان مثال عدم الزام به اخذ مجوز و در نتیجه عدم بررسی صلاحیت‌های متقاضیان جدید فعالیت بیمه‌گری، از کانال عدم تقارن اطلاعات ممکن است منافع بیمه‌گذاران را به شدت دچار زیان کند. همچنین ورشکستگی شرکتهای بیمه فعال در بازار، ممکن است سبب بی‌ثباتی در بازار بیمه و حتی کل بازارهای مالی و اقتصاد شده و منجر به خروج سرمایه‌ها و یا توقف ورود سرمایه‌ها به صنعت بیمه شده و علاوه بر اینکه خود در واقع مانعی بر سر راه ورود به این صنعت می‌شود بازار بیمه را با کمبود تقاضا مواجه کند و مدیریت ریسک ملی را دچار اخلال نماید. این‌ها همگی عاملی برای افت کارائی بازار بیمه خواهند بود. بنابرین لازم است همواره بین ممانعت از ورود به بازار یا خروج از آن و تسهیل این جریان تعادل برقرار باشد.

نکته مهم دیگر در این ارتباط، عبارت از این است که در بازارهای مالی، اگر حجم بازار بنگاه از حد معینی پائین‌تر بیاید توجیه اقتصادی فعالیت از بین می‌رود. بطور مشخص در صنعت بیمه، در صورتیکه وسعت بازار شرکت بیمه از حد معینی کوچک‌تر باشد با توجه به مکانیزم مربوط به قانون اعداد بزرگ، مقدار حق‌ بیمه بسیار بالا خواهد رفت و لذا فعالیت بیمه‌گری توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین اصولاً فعالیت تعداد بسیار زیادی از مؤسسات بیمه در بازار توجیه اقتصادی ندارد. تجربه جهانی هم این گزاره را تأیید می‌کند.

پیشرفت تکنولوژی که مصداق رایج و مهم آن در صنعت بیمه ارائه طرح‌ها و محصولات جدید بیمه‌ای است یکی از موانع مهم و مناقشه‌آمیز ورود به بازار است. عمومی کردن نتایج نوآوری‌ها و فراهم نمودن امکان بهره‌مندی سایر مؤسسات بیمه از آن از راههای حذف مانع فوق‌الذکر‌ است اما این روش مصداق پیامد خارجی مثبت به نفع شرکتهای بیمه و به ضرر مؤسسه‌ای که محصول جدید را عرضه کرده است می‌باشد بنابراین خود این روش مصداق شکست بازار است. قوانین حفظ حق مالکیت معنوی برای حل این تناقض مطرح می‌شود تا خلق‌کننده اثر و محصول جدید، منافع سرمایه‌گذاری و ابداع خود را که پس از فاش شدن همه از آن بهره‌مند می‌شوند کسب کند(مثلاً از طریق سهم بردن از منافع تولید محصول جدید توسط سایر تولید کنندگان برای مدتی معین یا اعطای سوبسید به وی یا ممنوعیت عرضه محصول جدید از سوی دیگران برای مدتی معین).

د)پیامدهای خارجی

پیامدهای خارجی در کل دو نوع‌اند پیامدهای خارجی منفی و پیامدهای خارجی مثبت. پیامدهای خارجی منفی، اشاره به شرایطی دارد که در آن هزینه‌هایی که از قبل قرارداد بیمه‌ای به جامعه تحمیل می‌شود(اعم از هزینه‌های خصوصی و اجتماعی) بیشتر از هزینه‌هایی است که بیمه‌گر می‌پردازد(هزینه‌های خصوصی). مشابه این مورد در بخش واقعی اقتصاد، آلودگی‌های زیست‌‌محیطی ناشی از فعالیت کارخانجات، پالایشگاهها و … است که هزینه تولید برای خود تولید‌کننده کمتر از هزینه تولید برای کل اقتصاد(شامل هزینه‌های تولید‌کننده و هزینه‌های مربوط به آلودگی محیط) می‌باشد. مثال پیامد خارجی منفی در صنعت بیمه، بیمه شخص ثالث اجباری است. با توجه به اینکه هزینه اجبار رانندگان به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث را جامعه می‌پردازد و از سوی دیگر این اجبار، هزینه‌های بازاریابی را تا حد زیادی از دوش بیمه‌گران بر می‌دارد و ای بسا امکان تبلیغ رایگان برای سایر بیمه‌نامه‌ها را نیز برای شرکت بیمه فراهم می‌آورد بنابراین در اینجا نیز هزینه‌های اجتماعی تولید بیمه‌نامه شخص ثالث از هزینه‌های خصوصی آن بیشتر است؛ بنابراین مصداق پیامد خارجی منفی برای جامعه و مصداق پیامد خارجی مثبت برای صنعت بیمه تلقی می‌شود. دخالت دولت در تعیین حق بیمه شخص ثالث نیز صرفنظر از کارآمدی یا ناکارآمدی روش و نحوه اجرای آن، از همین زاویه توجیه پیدا می‌کند.

پیامدهای خارجی مثبت، مربوط به وضعیتی است که در آن منافعی که از قبل قرارداد بیمه‌ای نصیب جامعه می‌شود(اعم از منافع خصوصی و اجتماعی) بیشتر از منافع آن برای بیمه‌گر(منافع خصوصی) است. مثال پیامد خارجی دیگر در بازار بیمه، مورد صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی در ایران است. شرکتهای بیمه که اقدام به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌کنند موظف‌اند درصدی از حق بیمه آنرا به صندوق خسارتهای بدنی واگذار نمایند تا این صندوق، دیه مربوط به حوادث رانندگی که مسببین آن بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری نمی‌کنند را پرداخت نماید. در اینجا علاوه بر شرکت بیمه، راننده فاقد بیمه‌نامه نیز از صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث بدون اینکه هزینه‌ای از این بابت پرداخت کرده باشد منتفع می‌شود. بنابراین در این مورد، منفعت جمعی بیمه شخص ثالث بیشتر از منفعت خصوصی آن خواهد بود و این یکی از مصادیق پیامد خارجی مثبت برای جامعه و پیامد خارجی منفی برای صنعت بیمه است.

فلسفه تنظیم مقررات و نظارت بر صنعت بیمه، مرتفع نمودن مسائل فوق‌الذکر است. برای تنظیم مقررات نظارتی جهت مواجهه با شکست بازار، قواعد کلی و جهان‌شمول که برای همه کسب و کارها کاربرد داشته باشد وجود ندارد بلکه لازم است متناسب با شرایط و ویژگیهای هر کسب و کار، ضوابط و چارچوبهای نظارتی مناسب و کارآمد را تعیین و مورد استفاده قرار داد. یکی از تأکیدات ژان تیرول که تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه تنظیم مقرارت نظارتی بر صنایع انجام داده و بدین سبب جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۴ نیز به او تعلق گرفت؛ همین موضوع است. از سوی دیگر به‌منظور وضع مقررات بر صنعت بیمه لازم است ارزیابی روشنی از هزینه‌های اجتماعی آن صورت پذیرد(شامل هزینه‌های نهاد ناظر، دولت، جامعه و هزینه‌هایی که بیمه‌گران و بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان از بابت مقررات نظارتی متحمل می‌شوند) و شیوه‌هایی برای مواجهه با موارد شکست بازار بیمه برگزیده شود که منافع اجتماعی آن بطور معنی‌داری از هزینه‌های اجتماعی‌اش بالاتر باشد. توجه به این اصل باعث می‌شود که رویکرد نظارتی نهادهای ناظر این باشد که در پی کنترل و محدود کردن موارد شکست بازار و یا تبعات آن باشند و نه حذف کردن آن. به عنوان مثال اطلاعات نامتقارن منجر به موارد زیادی از عدم توانگری مالی در صنعت بیمه می‌شود و برای حمایت از بیمه‌گذار وضع مقررات نظارتی به منظور کنترل ریسک عدم توانگری مالی مؤسسات بیمه ضرورت می‌یابد.

در اینجا هدف نهادهای ناظر به حداقل رساندن احتمال بروز عدم توانگری مالی است نه صفر کردن آن. در رویکرد کنترلی، مؤسسات بیمه ملزم به داشتن حداقلی از سرمایه می‌شوند اما اگر قرار بر صفر کردن احتمال عدم توانگری باشد مؤسسات بیمه باید موظف شوند منابع سرمایه‌ای عظیمی تجهیز کنند و محدودیتهای شدیدی بر سرمایه‌گذاری‌ها و سایر معاملات آنها باید وضع شود. در اینصورت اصولاً امکان تداوم فعالیت بیمه‌گری وجود نخواهد داشت. بنابراین نباید وضع مقررات بگونه‌ای سخت‌گیرانه باشد که بیمه‌گران بر سر دوراهی انتخاب میان ماندن در بازار و ترک آن قرار گیرند.

با توجه به اینکه موارد شکست بازار عمدتاً منافع بیمه‌گذار و بیمه ‌شده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و از سوی دیگر بیمه‌گران ابزارهای کم و بیش کافی برای حفظ قدرت بازاری خود در اختیار دارند؛ تمرکز نهاد‌های ناظر صنعت بیمه عمدتاً بر حمایت از بیمه‌گذار است.