مطالبات بازنشستگان کشوری در هفته دولت پرداخت می‌شود

دکتر علي ربيعي با اشاره به اين موضوع افزود: برخي از اين مطالبات به تغيير قانون خدمات کشوري باز مي گشت که دولت در نظر دارد تمام معوقات بوجود آمده را در هفته دولت پرداخت کند.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درخصوص احتمال بحران کسري بودجه صندوق هاي بيمه اي در چند سال آينده هشدار داد و گفت: براي جلوگيري از بحران کمبود منابع در ساليان آينده بايد تدابيري انديشيد. وي همچنين از اعطاي بيش از دو ميليارد و 700 ميليون دلار با مصوبه کارگروه اقتصادي توسط دولت قبلي به بابک زنجاني خبر داد. وزيرتعاون ، کار و رفاه اجتماعي گفت: ما يک وزارتخانه اجتماعي هستيم که ارتباط نانوشته اي در راستاي عدالت اجتماعي با اعضاي خود داريم و بايد در راستاي ارايه خدمات هرچه بهتر به مردم حرکت کنيم. وي افزود: محروم ترين اقشار جامعه و کساني که در بهزيستي هستند هم با اين وزارتخانه در ارتباطند و تحت پوشش قرار دارند که ما بايد به آنها نيز خدمات برسانيم. وزيرتعاون ، کار و رفاه اجتماعي افزود: بيمه درمان يکي از بخش هاي وزارت است که از زماني که من به اين وزارتخانه آمده ام، بيمه هاي ما دربخش بيمه سلامت و تامين اجتماعي هر روز بهتر شده است، البته اصلاح ساختاري زيادي در آن صورت گرفته است. وي اظهار داشت: نزديک به 12هزار ميليارد تومان در بخش بيمه اي در تامين اجتماعي هزينه مي کنيم که نيمي از آن در طرح سلامت است. دکتر ربيعي با بيان اينکه در برخي از شهرها 90 درصد، بيمه شده تامين اجتماعي هستند، تصريح کرد: در بيمه سلامت با منابعي در همين حد مواجه هستيم اما تلاش کرده ايم همه را تحت پوشش بيمه اي خود قرار دهيم و اميدواريم با برنامه ريزي که کرده ايم در اين طرح موفق باشيم. وزيرتعاون ، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: در درمان مستقيم هر روز سطح خدمات ما بهتر مي شود و من خواستار افزايش تعداد بيمارستان هايي همچون ميلاد در سطح کشور شده ام. وي در واکنش به اين پرسش که آيا قرار نبود طرح هاي درماني از تامين اجتماعي جدا شود، گفت: بايد بسياري ديگر اتفاقات بيافتد که امور درماني از تامين اجتماعي خارج شود. دکتر ربيعي اظهار داشت: کساني که امروز از ما خدمت مي گيرند آرامش خاطر دارند. در هفته دولت ما کار کارت هاي الکترونيکي پرونده هاي سلامت را آغاز کرده ايم و بزودي کارت ها را آماده خواهيم کرد. وي گفت: در هفته دولت آخرين بدهي به بازنشستگان را پرداخت خواهيم کرد. وي گفت: در رويه ارتباط و ارائه خدمات به کارگر و کارفرما در حال تغيير رويه ها هستيم و احساس مي کنم بزودي اين موضوع در جامعه کارفرمايان احساس خواهد شد. دکتر ربيعي در خصوص بخش تعاون هم گفت: رهبرمعظم انقلاب تاکيد زيادي بر روي توسعه اين بخش دارند اما متاسفانه جايگاهي که پيش بيني شده بود يعني 25 درصد مد نظر در اقتصاد کشور بوجود نيامد. وي ادامه داد: بخشي از کار به موضوعات درون بخشي باز مي گردد و نياز به اصلاحات ساختاري دارد که در همين راستا بسته ارتقاي تعاون آماده شده است. وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي در ادامه اظهار داشت: با مديريت خوب سازمان تامين اجتماعي، حداقل 25 درصد افزايش سرمايه داشته ايم، بدون اينکه دولت بدهي خود را بپردازد. وي در ادامه در مورد صندوق بازنشستگي کشوري گفت: در دو سال آينده منحني ها برعکس خواهد شد چرا که از يک طرف در چند سال گذشته با رکود اقتصادي مواجه بوديم و در اين شرايط، اشتغال کاهش يافت و طبيعتا افراد کمتري حق بيمه پرداخت کردند. دکتر ربيعي اظهار داشت: از طرف ديگر سن بازنشستگي ما خيلي کم شده است و ما با قوانين حمايتي مختلف متاسفانه هر ساله اين رقم را کمتر هم کرده ايم. وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي ادامه داد: وقتي ما فرد را زودتر بازنشسته مي کنيم، حداقل پنج سال دريافت حق بيمه از وي را حذف مي کنيم و با اين کار ميزان بدهي دولت را افزايش مي دهيم که در نهايت وضعيت صندوق ها وخيم تر مي شود. وي گفت: وخامت اوضاع در صندوق بازنشستگي کشوري، خود را به سرعت نشان داده است به طوري که در ساليان آينده با بحران جدي روبرو خواهيم شد. وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعي به آمار بازنشستگان صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: بيش از 100 هزار بازنشسته در فولاد داريم و 140 ميليارد تومان ماهانه بايد در اين خصوص هزينه کنيم. دکتر ربيعي ادامه داد: با واگذاري هاي غلطي که در گذشته صورت گرفته بازيافت سرمايه در اين بخش اندک است و ما براي تامين منابع لازم با مشکل جدي روبرو هستيم. وي ادامه داد: به طوري که برخي از کارگران مدت پنج ماه بود که حقوق نگرفته بودند و ما با تغيير سياست ها به دنبال اصلاح اين وضعيت هستيم. وي به صندوق عشاير اشاره کرد و گفت: اين صندوق يک صندوق جواني است که يک ميليون و 200 هزار نفر عضو آن هستند که در اين صندوق با دو تغيير در سن که قبلا اتفاق افتاده ، اين صندوق هم به سمت ورشکستگي رفته است. دکتر ربيعي با بيان اينکه در حال بازنگري در قوانين و اصلاح آنها هستيم، اظهار داشت: تصميمات حمايتي نبايد به صندوق ها تکليف شود، ما امسال بودجه 46 هزارميليارد توماني براي تامين اجتماعي بسته ايم که 11 هزار ميليارد تومان آن به بخش درمان اختصاص يافته است و 16 خدمت ديگر نيز بايد به اعضا بدهد. وي با بيان اينکه تعهدات بين نسلي داريم، گفت: امروز پول هاي جاري، ما را نگه داشته است و تمامي بودجه شستا شايد بيش از نيمي از سال نتواند منابع مالي مورد نياز را تامين کند. دکتر ربيعي اظهار داشت: اگر بخواهيم طلب هاي خود را از دولت هم بگيريم نهايتا مي توانيم دو سال منابع لازم را تامين کنيم که اين موضوع نشان مي دهد صندوق ها نياز به تصميم گيري جدي دارد. وي گفت: ما اين تعهد را به صاحبان اصلي صندوق ها داريم که حتما طرح هايي را تهيه کنيم که مانع اين بحران شويم و در اين خصوص يک بار در دولت نوبت گرفتم و در اين خصوص به صورت کامل صحبت کرديم و در ادامه در جلسه غير علني مجلس نيز اين مسائل گفته شده است تا راهي براي حل بحران آتي پيدا شود که البته ما فکر مي کنيم با اقداماتي که پيش بيني شده است در سال 93 به يک برنامه جامع در اين خصوص برسيم. وي با بيان اينکه در سال جاري شستا 5 هزار ميليارد تومان سود واقعي داشته است، اظهار داشت: 6 تا 7 هزار ميليارد تومان نيز در بازار بورس کار شده است. دکتر ربيعي در ادامه با اشاره به برکناري افرادي که عضويت در هيات رييسه چندين صندوق را به صورت همزمان داشتند، گفت: فردي داشتيم که در هيات رييسه چندين صندوق عضو بوده و حقوق هاي متعددي دريافت مي کرده است. وي گفت: از زماني که آمدم عضويت بيشتر از يک هيات رييسه را ممنوع کرده ام به استثناي مواردي که هيات رييسه سازمان اجازه آن را داده باشد. دکتر ربيعي اظهار داشت: اين افراد جايگزين شده اند و فکر مي کنم تعداد کمتري از چنين شرايطي برخوردار هستند و اين تعداد اندک نيز يک سقف حقوقي مشخص دارند و اين گونه نيست که از چند جا حقوق بگيرند. وي با بيان اينکه مديريت خود را غير سياسي کرده است، اظهار داشت: به مردم اطمينان مي دهيم که به عنوان نمايندگان آنان خود را پاسخگو مي دانيم و معتقديم که بايد در روز قيامت به مردم جواب بدهيم. دکتر ربيعي در ادامه پس ازشنيدن گلايه برخي از کارگران در خصوص وضعيت حمايتي آنان اظهار داشت: مسير طولاني و سختي داريم، چرا که درآمد مردم در بخش کارگري بالا نيست و به نظر ما نيز اين ارقام قابل قبول نيست و بايد تلاش زيادي کنيم تا با رونق اقتصادي شرايط تغيير کند. وزيرتعاون ، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: متاسفانه در هشت سال گذشته با توجه به رشد منفي اقتصادي، نه تنها نتوانستيم شغلي در جامعه ايجاد کنيم بلکه بسياري از مشاغل نيز در حال تعطيلي قرار گرفتند که ما در يک سال گذشته تلاش کرديم از ورشکستگي آنها جلوگيري کنيم. دکتر ربيعي اظهار داشت: اين شرايط باعث شد که حق بيمه ها نيز کاهش يابد و صندوق ها نيز با مشکل منابع مالي روبرو شوند. وي به وضعيت کار گران ساختماني اشاره کرد و گفت: متاسفانه مطلع شديم که برخي بدون اينکه کارگر ساختماني باشند از اين شرايط بيمه اي استفاده مي کنند که در اين خصوص کميته اي متشکل از سه معاونت روابط کار، معاونت تامين اجتماعي و رفاهي و معاونت فني و حرفه اي از سه ماه پيش مشغول پيگيري اين موضوع و حذف افراد غير مشمول هستند تا بحث بيمه کارگران ساختماني سامان يابد. وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه مشکل منابع مالي در اين بخش نيز وجود دارد، اظهار داشت: کارشناسان معتقدند رقم مصوب براي اين بخش کافي نيست و برهمين اساس ما ساليانه تعداد محدودي از کارگران ساختماني را مي توانيم تحت پوشش قرار دهيم. دکتر ربيعي با بيان اينکه 700 ميليارد تومان براي بيمه بيکاري تامين اجتماعي مصوب شده است، افزود: با وجودي که موضوع بيمه کارگران ساختماني به تامين اجتماعي فشار زيادي مي آورد اما براي رفاه کارگران کار را جلو برده ايم و نگذاشته ايم اين اقدام متوقف شود. وي در ادامه با انتقاد از فرهنگ کار در کشورمان اظهار داشت: فرهنگ کار در ايران عوض شده و تحصيلات نيروهاي کار بالا رفته است به طوري که امروز مطلع شده ايم که در سنگ بري، ايراني ها تمايلي به کار کردن ندارند. دکتر ربيعي ادامه داد: به طور مثال در شهر يزد در برخي از صنايع تمايل به کار نيست، در برخي مشاغل بيمارستاني نيز شاهد اين موضوع هستيم و اعضا خواهان سختي کار هستند. وي گفت: دو ميليون شغل داريم که بايد روي فرهنگ کار در ايران و ارزش کار در ايران کار کنيم تا آنها توسط نيروهاي کار پر شود. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در خصوص سبد کالا هم گفت: 2 ميليارد و 400 ميليون تومان در اين خصوص پول داشته ايم که نشانگر محدود بودن منابع است و در اين شرايط مجبوريم در پرداخت ها هدف گذاري کنيم و افراد حاضر در مجموعه فقر مطلق در اولويت قرار بگيرند. وي درا دامه گفت: ما لايه هاي پايين را در اولويت قرار داده ايم، ضمن اينکه 300 ميليارد تومان از اين بودجه را براي سهم شير کودکان در نظر گرفته ايم و مابقي را به افرادي که در مجموعه فقر مطلق قرار مي گيرند و ويتامين و پروتئين کافي به آنها نمي رسد، اختصاص داده ايم. دکتر ربيعي اظهار داشت: دولت در اين برنامه از کمک دستگاه هايي که بانک اطلاعاتي جامع دارند استفاده مي کند و قطعا اگر منابع بيشتر شود دايره خدمات و جامعه تحت پوشش نيز بيشتر خواهد شد. وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي اظهار داشت: حمايت غذايي را در دستور کار قرار داده ايم ه به اعتقاد من يکي از کارهاي موفق دولت تدبير و اميد بوده است، به طوري که افرادي که سفره هايشان خالي است، از ما کمک دريافت کنند. وي در خصوص قانون کار و احتمال اصلاح آن گفت: اين طرح در مجلس در حال بررسي است و من اين تعهد اخلاقي را براي حمايت از توليد دارم که به کمک تشکل هاي توليدي، کارفرمايي و کارگري اين قانون را اصلاح کنم البته به شکلي که دو طرف آسيب نبينند. دکتر ربيعي به قراردادهاي موقت هم اشاره کرد و گفت: اين نوع قراردادها بايد اصلاح شود و حمايت اجتماعي به طور کلان انجام شود. وي با بيان اينکه متاسفانه ميزان اشتغال در کشور کم است، گفت: طرح ايجاد 500 هزار شغل براي سال آينده در شوراي عالي اشتغال تصويب شده است و ما برش دستگاهي زده ايم و رقم قابل توجهي براي انجام اين طرح پيش بيني شده است که برخي از آن بايد از بازار سرمايه و برخي ديگر بايد از بانک ها تامين شود. وي به طرح تکاپو در خصوص اشتغال نيز اشاره کرد و گفت: در برشي استاني به اين نتيجه رسيده ايم که همواره پاشيدن پول، اشتغال ايجاد نمي کند بلکه بايد گره ها را از سر راه ايجاد اشتغال برداريم. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: طبق برنامه قرار بود امروز به رشدي برسيم که امروز نسبت به آن 56 درصد کسري داريم. به عبارت ديگر ما بايد به رشد 85 درصدي مي رسيديم اما امروز تنها به 29 درصد در طول هشت سال رسيده ايم. وي عامل ديگر در معضل اشتغال را تاخير ورود به بازار کار عنوان کرد و گفت: در چند سال باز شدن فضاي دانشگاه ها و ورود 4.5 ميليون دانشجو، تمايل به کار در کشور را کاهش داد. دکتر ربيعي اظهار داشت: نسبت فارغ التحصيلان و مشاغل موجود در يک استان کمتر از 4 درصد است که آمار وحشتناکي محسوب مي شود. وي گفت: هر چند در گذر زمان تعدادي وارد بازار کار مي شوند اما افزايش روزافزون نيروي کار توقف ناپذير است و ما مجبوريم براي آنها کار و اشتغال ايجاد کنيم. دکتر ربيعي ادامه داد: اگر قرار بود درسال 92، 22 ميليون فرصت شغلي داشته باشيم اين رقم در سال 1400 بايد به 30.5 ميليون برسد که براي تحقق اين امر ملزم هستيم رشد اقتصادي کشور را به هفت درصد برسانيم اما هنوز معلوم نيست که آيا اقتصاد ايران توان اين رشد را دارد؟ که بايد اقتصاددانان به آن پاسخ دهند. وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي به رشد منفي 1.6 درصدي در سال گذشته اشاره کرد و گفت: از زمان شروع به کار دولت تدبير و اميد، 800 هزار نفر به تعداد افرادي که حق بيمه پرداخت مي کنند، اضافه شده است. البته در اين ميان برخي نيز خارج شدند اما در مجموع 300 تا 400 هزار بيمه شده اضافه شده است. وزير ادامه داد: تلاش ما در جهت ايجاد اشتغال با توجه به برنامه خروج از رکود و حمايت از توليد است و در راستاي افزايش اشتغال دو برنامه در شوراي عالي اشتغال داشته ايم که به بهبود فضاي کسب و کار منجر خواهد شد. وي گفت: دولت در هر جلسه، يک مصوبه در خصوص بهبود فضاي کسب و کار دارد و با توجه به اهميتي که رييس جمهوري به بحث اشتغال دارند، فکر مي کنم شرايط در آينده نزديک بهتر شود.