مشکلات جدی معوقه‌های بیمه‌ها به بیمارستان‌ها

اقتصادتهران: سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به بدهی معوقه یکساله بیمه‌ها به بیمارستان‌ها نگرانی نسبت به بازگشت مشکلات قدیمی بیماران در بیمارستان‌ها جدی است.

ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش ایرنا افزود: بالاخره پزشکان هم هزینه دارند و وقتی یک رزیدنت در سن ۲۸ سالگی با حقوق یک و نیم میلیون تومانی متخصص می‌شود و ازدواج می کند و البته به اجبار در طرح خدمتی وزارت بهداشت به بیمارستانی دور از محل زندگی اعزام می‌شود وقتی حقوق خود را به علت بدهی معوقه بیمه‌ها یکسال بعد دریافت کند, دچار مشکل می‌شود.

وی ادامه داد: ممکن است حقوق یک پزشک متخصص ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان باشد, همین طور حقوق یک پرستار یا هر فرد دیگری هر چقدر هم افزایش یافته باشد وقتی اضافه کار و کارانه را یکسال بعد دریافت کند, زندگی اش دچار مشکل می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از کارکنان بهداشتی درمانی وزارت بهداشت به خصوص پزشکان, پرستاران که با وجود مشکلات مالی فداکارانه به مردم خدمت رسانی می کنند و اجازه نمی دهند خدمت رسانی به مردم مختل شود

قدردانی می کنیم و واقعا تحمل سیستم مدیریتی و کارکنان وزارت بهداشت ستودنی است.

وی گفت: برنامه وزارت بهداشت این است که با صرفه جویی منابع و اداره جهادی و فداکارانه سیستم اجازه ندهد مشکی در روند درمان بیماران و ارائه خدمات بهداشتی ایجاد شود و مطمئن هستیم با توجه به اولویتهای اعلام شده از سوی رئیس جمهوری به وزارت بهداشت و بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت و تاکید ایشان بر اهمیت طرح تحول سلامت و لزوم ادامه آن و همراهی مجلس مشکلی در روند ادامه این طرح به وجود نمی آید.

حریرچی افزود: مسئولان دولت نیز قول داده اند در شش ماه دوم امسال بخش مهمی از بدهی های معوقه جبران می شود و در صورت عملی شدن این قولها از شرمندگی کارکنان وزارت بهداشت در می آییم.

حریرچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمارهای مربوط به پرداخت از جیب مردم برای سلامت گفت: بر اساس آمار مرکز آمار ایران هر خانواده شهری به طور متوسط در سال ۲۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان هزینه می کند که ۲۳٫۸ درصد آن برای مواد خوراکی و دخانی و بقیه برای امور غیر خوراکی است.

وی ادامه داد: بر این اساس هر خانواده شهری با جمعیتی متوسط ۳٫۴۳ نفر هر ماه به طور متوسط دو میلیون و ۱۸۸هزار تومان هزینه می کند که ۱۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان آن برای بهداشت و درمان است و در واقع برای بهداشت و درمان هر فرد در یک خانواده متوسط شهری هر ماه ۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان هزینه می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: موضوعی که در حوزه هزنیه های سلامت اهمیت دارد، پرداخت هزینه هایی است که از توان خانوارها خارج باشد، اگر هزینه های بهداشتی- درمانی خانوارها به ۴۰ درصد کل درآمدشان برسد، آن خانوار دچار هزینه کمرشکن می شود.

حریرچی افزود: در سال ۹۰ و ۹۱ حدود ۲٫۹۳ درصد مردم دچار هزینه کمرشکن درمانی می شدند، این میزان در سال هاای ۹۴ و ۹۵ بعد از اجرای طرح تحول سلامت به ۲٫۳۵ درصد جمعیت کشور رسید، اگر چه بر اساس قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم باید این افراد به یک درصد جمعیت کشور کاهش یابند و تا رسیدن به این هدف راه طولانی در پیش داریم اما همین کاهش ۵۷ صدم درصدی حرکتی رو به جلوست و نشان می دهد در دو سال گذشته هر سال ۴۵۵ هزار نفر کمتر دچار هزینه های کمرشکن سلامت شدند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: برای کاهش هزنیه های کمرشکن سلامت مردم دو راه داریم یا اینکه درآمدهای مردم را با افزایش رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی بیشتر کنیم تا توان پرداخت هزینه های سلامت را داشته باشند یا اینکه هزینه های بهداشتی-درمانی را با حمایت دولت و بیمه ها و صرفه جویی و افزایش بهره وری کاهش دهیم.

حریرچی ادامه داد: هزینه های کمرشکن سلامت فقط مختص فقرا نیست و ۲۰درصد افرادی که متحمل این هزینه ها می شوند فقیر نیستند بلکه افرادی هستتند که به علت مراجعه به مراکز خصوصی و غیر دولتی که هزینه های بستری و سرپایی بالایی دارند و نیز افرادی که دچار هزینه های سنگین دندانپزشکی یا زیبایی می شوند، متحمل هزینه های کمرشکن درمانی می شوند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: همان طور که وزیر بهداشت در مراسم رأی اعتماد اعلام کرد، اولویت وزارت بهداشت در این دوره تداوم، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت است و با توجه به منابع پایداری که احتمالا به زودی به نظام سلامت وارد می شود،طرح تحول سلامت ادامه می یابد.

وی افزود: اشکال اصلی در روند اجرای طرح تحول سلامت، مشکلاتی است که ذی نفعان و شرکای وزارت بهداشت از جمله بیمه ها ایجاد کردند، اولویت وزارت بهداشت تامین منابع پایدار،اجتماعی سازی خدمات سلامت و اجرای سیستم ارجاع، پزشک خانواده و سطح بندی خدمات و گسترش پرونده الکترونیک سلامت است.

حریرچی گفت: راه حل جبران هزینه های رو به گسترش سلامت، ایجاد منابع جدید است از جمله گران کردن دو برابری محصولات دخانی است. کشور امارات با گران کردن سیگار توانست این مشکل را حل کند اما سیگار هنوز در ایران از ۱۹۰ کشور دنیا ارزانتر است.

وی افزود: راه حل جبران هزینه ها گرفتن مالیات بر سیگار در سطح خرده فروشی است که می تواند سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد پایدار برای بخش سلامت ایجاد کند و البته موجب کاهش مصرف دخانیات در کشور می شود.

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: برای نظارت بر عرضه قلیان مشکلات قانونی داریم و ابهاماتی در قانون وجود دارد، البته در استان هایی که هماهنگی بین بخشی ایجاد شده میزان عرضه قلیان به شدت کاهش یافته است.

حریرچی درباره نظارت بر عطاری ها نیز توضیح داد: نظارت بر این مراکز با صنف مربوطه است، امیدواریم نظارت صنفی خوبی داشته باشیم اما در جاهایی که مراکزی به صورت غیر قانونی به هر اسمی از جمله مرکز ارائه داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی یا عطاری باشد و تخلف می کنند با آنان برخورد می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در برخی عطاری ها و مراکز عرضه گیاهان دارویی، مواد تقلبی از جمله داروهای غیر مجاز و مخدر هم اضافه می کنند.

وی در مورد پیشنهاد خبرنگار ایرنا که پیشنهاد کرد،تلفنی برای ارائه شکایات مردم در مورد مراکز متخلفی که به نام طب سنتی و عطاری تخلف می کنند، معرفی شود، گفت: این پیشنهاد را بررسی می کنیم.

حریرچی افزود: در تمام دنیا مراکز ارائه کننده طب سنتی بومی و طب سنتی سایر کشورها و خددمات طب جایگزین مورد استقبال مردم است و در کشور ما نیز که طب سنتی با سابقه طولانی داریم این مسئله وجود دارد اما باید نظارت و کنترل ها بیشتر شود.

وی گفت: اقدام اصلی وزارت بهداشت در مورد تخلفات مراکزی که در حوزه طب سنتی کار می کنند،روشنگری مردم و افزایش آگاهی عمومی است تا کمتر به مراکز غیر مجاز و متخلف مراجعه کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره آموزش خدمات زیبایی توسط وارد کنندگان تجهیزات زیبایی گفت: هر آموزشی در حوزه پزشکی باید با مجوز وزارت بهداشت و از طریق مراکز رسمی دارای مجوز باشد و هر وسیله پزشکی که وارد می شود نیز باید مجوز وزارت بهداشت را داشته باشد در غیر این صورت تخلف است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی نیز گفت: برای اضافه کردن هر خدمتی در بسته بیمه های پایه دو رویکرد وجود دارد یکی اینکه هر خدمتی که لازم است را وارد فهرست پوشش بیمه پایه کنیم بدون اینکه به محدودیت منابع توجه کنیم، رویکرد دوم نیز این است که به میزان منابع نگاه کنیم و متناسب با آن خدمت جدید تعریف کنیم در کشور ما یک رویکرد تلفیقی و تعادلی وجود دارد.

حریرچی گفت: البته سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی معتقدند که حق بیمه ای که از مردم می گیرند کفاف هزینه های آنها را نمی کند و به همین علت با تاخیر یکساله هزینه های بیمارستانها را پرداخت می کنند و پوشش هر خدمت جدید نیازمند افزایش حق بیمه است.