تسویه بدهی صندوق توسعه ارزی با نرخ متعادل و بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعدیل شرایط عمومی پیمان خواستههای بخش خصوصی است که در شورای گفتوگوی بخش دولتی و خصوصی روز گذشته مطرح شد.
احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص صحبتهای جلسه شورای گفتوگو که در اتاق بازرگانی ایران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: وزیر اقتصاد با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر این که بدهکاران صندوق ذخیره ارزی باید با نرخ مبادلهای به تسویه بدهی های خود بپردازند، مخالف است و قول حل این مشکل را برای حمایت از بخش خصوصی داده است.