محکومیت ۳۰ نفر در پرونده‌های مفاسد اقتصادی

اقتصادتهران: دادستان تهران گفت: در سه ماه گذشته ۶۳ کیفرخواست برای پرونده‌های مفاسد اقتصادی صادر شده و ۳۰ نفر محکوم شده‌اند. همچنین ۱۶۰ نفر در این کیفرخواست‌ها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

به گزارش دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشست با معاونان دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان ‌ها با اشاره به سیاست مقابله با فساد که قوه قضاییه در این زمینه نقش قابل توجهی دارد، این مطلب را اعلام کرد.

وی ادامه داد: ظرف چند ماه گذشته با تشکیل شعب ویژه و اخذ اذن از مقام معظم رهبری، اقدامات مناسبی شروع شده است.

این مقام قضایی اضافه کرد: اقداماتی که اگر به‌طور عادی و متعارف قرار بود انجام شود ماه‌ها طول می‌کشید؛ اما امروزه از برخی تریبون ها و رسانه ‌ها مطرح می‌ شود چرا قوه قضاییه بافساد برخورد نمی‌کند؟ در حالی‌که در چند ماه اخیر دستگاه قضایی فراتر از ظرفیت خود اقدام کرده است.

وی با اشاره به این‌که در رابطه با این پرونده ‌ها اقدامات زیادی صورت گرفته است، با انتقاد از برخی تریبون ها مبنی بر برخورد نشدن با فساد، گفت: قوه قضاییه به دلیل برخی معذوریت‌های قانونی تا حصول نتیجه در مورد پرونده ها کمتر در این موضوع اطلاع‌ رسانی می‌کند و علاوه برآن سیاست‌ های پیشگیرانه در این زمینه به خوبی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

دادستان تهران یکی علل تشکیل پرونده‌های فساد را باز بودن منافذ فساد در دستگاه‌ های اجرایی دانست و افزود: منافذ فساد باز است و توقع دارند که قوه قضاییه برخورد کند در حالی‌که باید منافذ فساد بسته شود.

جعفری دولت‌ آبادی در ادامه به هفت پرونده اقتصادی که کیفرخواست آن‌ ها در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی بانکی صادر شده است، اظهار داشت: پرونده وحید مظلومین با ۱۹ متهم و ۱۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی که منجر به صدور حکم شده است، پرونده دیگری که به دادگاه رفته و هنوز رسانه ای نشده است، دارای ۱۵ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی است. پرونده تعاونی البرز ایرانیان با دستگیری دو نفر به اتهام افساد فی الارض و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی به مردم و ۹۱ هزار مالباخته و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، صدور کیفرخواست علیه شش نفر در پرونده شرکت کلاهبرداری دومان و توکان با ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۸۶ شاکی، پرونده تعاونی حافظ با ۷ هزار مالباخته که ۲۷ نفر شکایت کرده‌اند، صدور کیفرخواست برای چهار نفر در پرونده گروه جابری با هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی و بخش اول پرونده بانک سرمایه با صدور کیفرخواست برای هشت نفر و هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان گردش مالی، از جمله پرونده ‌هایی است که ظرف سه ماه اخیر در این دادسرا منتج به صدور کیفرخواست شده است.

جعفری دولت ‌آبادی در خصوص پرونده‌ های پیش‌ فروش خودرو، از باز شدن ۱۷ پرونده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح این پرونده ها گفت: پرونده نگین‌خودرو با ۳ هزار و ۵۱۹ شاکی، بدهی ۴۰ میلیارد تومان دارد. پرونده پاسارگاد خودرو ۶۳۵ شاکی، دو محکوم زندانی و ۷ میلیارد بدهی دارد. شرکت پارس خلیج خودرو سه نفر محکوم و ۲۵۵ شاکی دارد که البته این سه پرونده به صدور حکم منتهی شده است.

وی با اشاره به پرونده‌های مفتوح پیش‌ فروش خودرو در دادستانی تهران ادامه داد: شرکت آرمان پرشین پارس ۹ متهم، ۹۲۰ شاکی و صد میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم‌خودرو ۲۰ شاکی، ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، ۸۲ شاکی ، دنیز خودرو، ۱۸۶ شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو، ۳ متهم و ۱۱۵ شاکی و حدود ۶ هزار پیش‌فروش خودرو و دارای ۱۱۹ میلیارد تومان بدهی میباشد. در شرکت مفتاح رهنورد مربوط به خودروهای وارداتی، تا کنون هزار و ۲۶۷ نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: در پرونده پاکرو سبز قشم هزار و ۱۷۰ دستگاه خودرو پیش ‌فروش شده است. شرکت کیمیا خودرو، هزار نفر شاکی و۱۱ میلیارد تومان بدهی دارد. هم چنین پرونده مهرخودروی گسترطوس با ۱۲۳ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی و دویست نفر از شکات در شرکت های آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو میلیارد تومان مطالبه دارند که تمام پرونده‌های فوق در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

دادستان تهران تصریح کرد: دست کم ۸۵۰۰ نفر در پرونده‌های پیش فروش خودرو شاکی هستند و ۴۹۰ میلیارد تومان ادعای پول اتومبیل ها شده است.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این پرسش که چه کسی باید بر شرکت‌ های لیزینگ نظارت کند، تصریح کرد: چرا باید شرکت‌های خودرو این‌گونه بی محابا خودرو پیش ‌فروش کرده و مردم را گرفتار کنند و نهایتا آن‌ها برای وصول طلبشان تجمع کنند. قوه قضاییه در واگذاری ماشین، اخذ وجه و تشویق مردم برای خرید خودرو نقشی نداشته است؛ اما امروز مانند موسسات پولی و مالی باید جوابگوی مردم باشد و تا زمانی که این اقدامات پیشگیرانه به وظایف دستگاه‌ های دولتی و ساختار مبارزه با فساد اضافه نشود، این روند ادامه دارد.

وی پرونده‌های پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوزها را بررسی کنند چرا که شرکت های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

دادستان تهران تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادستان‌های شهرستان‌ها از پلیس و مسئولان محلی بخواهند این موضوع را مدنظر قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیش فروش خودرو را بررسی کنند.

وی در این زمینه با یادآوری پرونده سکه ثامن تصریح کرد: متهم در شهر کوچک بناب سایت خرید و فروش سکه طراحی کرده بود اما هیچ کس به سراغ این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پول ‌هایشان رفته و موضوع مورد توجه قرار گرفت.

دادستان تهران بر لزوم توجه و حساسیت نسبت به این قبیل موارد تاکید و خاطرنشان کرد: براساس اعلام رئیس پلیس فتای ناجا ۹ سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.

جعفری دولت‌ آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه ‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک می‌کند.

مدیریت مبارزه با فساد

دادستان تهران تاکید کرد: اگر سیاست‌های مقابله‌ ای هوشمندانه، پیشگیرانه همراه با نظارت و انجام وظایف ذاتی و همکاری دستگاه‌ها عملی شود می‌توان مبارزه با فساد را مدیریت کرد.

جعفری دولت ‌آبادی با بیان این‌که نباید عدم کارآمدی مبارزه با فساد را به گردن یکدیگر بیندازیم و یا به دولت‌ها منتسب کنیم، اضافه کرد: فرافکنی در مبارزه با فساد درمان درد نیست و مشکلی را حل نمی‌کند این‌که در مبارزه با فساد مدام یکدیگر را متهم کنیم نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه دشمنی نیز ایجاد می شود.

وی ادامه داد: در مبارزه با فساد نباید خط قرمزی وجود داشته باشد، تدبیر لازم است اما اگر بگوییم فساد از این شخص اشکال دارد و از شخص دیگر اشکال ندارد، مردم آن را نمی ‌پذیرند.

تشکیل شعب برای ویژه مباره با فساد

جعفری دولت‌آبادی به ذکر نکاتی در رابطه با تشکیل شعب ویژه برای مبارزه با فسا، گفت: جلسات متعددی برای مبارزه با فساد در کشور برگزار می ‌شود و این ساختارها در سیستم ‌های اجرایی و قضایی متفاوت است ولی تجربه جدید قوه قضاییه در مبارزه با فساد یعنی ایجاد شعب ویژه و اخذ اجازه از مقام معظم رهبری راهگشا و تاثیرگذار بود و هم مطالبات را افزایش داده است و ما باید به این مطالبه تاریخی مردم به خوبی پاسخ دهیم.

وی گفت: تدبیر قوه قضاییه مبتنی بر تشکیل شعب ویژه با سه شاخصه سرعت، دقت و قاطعیت است که برخی افراد در هر سه شاخص ایراد وارد می‌کنند، اگر به پرونده ‌ای زود رسیدگی و کیفرخواست صادر شود، انتقاد می‌کنند که دقت کنید حقوق مردم پایمال نشود به‌عنوان مثال در پرونده‌های تلفن همراه که ظرف یک ماه ۱۶ فقره کیفرخواست صادر شد، عده‌ ای انتقاد کردند که چرا عجله کردید؟ در حالی‌که دادستانی هر سه شاخص را با هم ملاحظه می کند چون مطالبات مردم از دستگاه قضایی افزایش یافته و اگر پرونده‌ ای قرار باشد چندین سال به طول بکشد، مردم با این سوال مواجه می‌ شوند که پس آن همه سر و صدا برای چه بود.

دادستان تهران با تاکید بر رعایت حقوق متهمان در مبارزه با فساد، ادامه داد: طبق شرع، قانون و نظام حقوقی کشور احکام صادره از مراجع قضایی باید متقن باشد.

جعفری دولت‌آبادی در رابطه با قاطعیت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: تلاش بر این است تا حکم صادره، اجرا شود و این سه شاخصه در مبارزه با فساد اثر پیشگیرانه خواهد داشت.

وی با اشاره به اجرای احکام ۳۰ نفر محکوم پرونده‌ های اقتصادی اخیر و آثار مفیدی که استجازه مقام معظم رهبری به همراه دارد، گفت: براساس این استجازه احکام صادره غیر از اعدام، قطعی است و مواعد رسیدگی کاهش یافته است؛ در حالی‌که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پرونده طی چند مرحله می ‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد، اما با این استجازه قاطعیت تجلی پیدا کرده است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد جدی است اما از تریبون‌ها و برخی رسانه ‌ها، قوه قضاییه را به عدم مبارزه جدی متهم می‌کنند. از همه آن‌ها می‌خواهم یک روز به دادستانی تهران تشریف آورده و در کنار بازپرس‌ها بنشینند و ببینند چقدر کار می‌کنند و چه امکاناتی دارند و آن گاه خواهند دید که با کمترین امکانات بیشترین کار انجام می‌شود.

هشت هزار حکم سرقت هنوز اجرا نشده است

وی با تاکید بر امنیت اجتماعی، اضافه کرد: مسئله امنیت اجتماعی برای مردم موضوع مهمی است باید آن‌ها در محل کار و زندگی احساس امنیت داشته باشند لذا دادستان‌ها باید از طریق مبارزه جدی با جرایم مهم و همکاری با پلیس امنیت اجتماعی را محقق کنند.

دادستان تهران بر لزوم برنامه ریزی برای ارتقای امنیت اجتماعی، تاکید کرد و گفت: شرارت‌، سرقت‌، درگیری‌های خیابانی، مزاحمت‌های خیابانی، مزاحمت بانوان و مصادیقی از این قبیل باید مورد توجه دادستان ‌ها قرار گیرد و برای مبارزه با آن برنامه داشته باشد.

جعفری دولت‌ آبادی با انتقاد از عدم اجرای هشت هزار حکم سرقت در تهران، تصریح کرد: سرپرستان و معاونان دادسراها علت عدم اجرا را پیگیری کنند و مطمئن باشند که با اجرای آن، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می شوند در غیر این صورت، ضریب امنیت اجتماعی که شاخصه آن اعتماد است، افول می کند.

امید به آینده، اعتماد مردم به مسئولین، کاهش تهدیدات و ناامنی، کارآمدی نظام و مبارزه با جرایم مهم از جمله شرارت ‌ها، مواردی بود که دادستان تهران از آن‌ها به عنوان شاخصه‌های مهم تحقق امنیت اجتماعی یاد کرد.

دادستان تهران با اشاره به جلوگیری از برگزاری یک شوی مختلط لباس در هتلی در تهران با هوشیاری سرپرست یکی از دادسراها، گفت: با کنترل به موقع و تدبیر، این موضوع خنثی شد؛ بنابراین معاونان دادسرا و دادستان‌ها باید با همکاری متقابل با پلیس و مسئولان محلی، به مدیریت محل خدمت توجه داشته باشند.

صدور کیفرخواست برای دو روزنامه شرق و شهروند

جعفری دولت ‌آبادی با تشریح چند سیاست در حوزه رسانه، اولین راه را جلوگیری از ایجاد فضای اضطراب در مردم دانست و گفت: مردم در کف میدان مبارزه هستند و نباید با ملاحظه اخبار و مطالب روزنامه‌ها و سایت‌ها، دل آن‌ها خالی شود.

وی عدم ترویج یاس و ناامیدی را به عنوان سیاست رسانه ای دیگر مورد توجه قرار داد و گفت: در کشوری که در حال مبارزه با آمریکا است نباید یاس و ناامیدی به جامعه پمپاژ شود.

دادستان تهران با انتقاد از مطلبی منتشره در یکی از روزنامه‌ ها با عنوان «۷ بحران کشور»، خطاب به کسانی که کشور را در وضعیت بحرانی و بن ‌بست به تصویر می کشند، بیان داشت: بارها مقام معظم رهبری عنوان کرده اند که در کشور بن بست وجود ندارد، امام راحل نیز این موضوع را خطاب به یکی از مسئولان وقت کشور گوشزد کرده بودند.

جعفری دولت ‌آبادی انتشار برخی اخبار و مطالب خلاف را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: در مسئله تردد عراقی‌ها در کشور، چقدر سایت‌ها و روزنامه‌ها به این مسئله دامن زدند.

وی از رسانه‌ ها در حوزه ‌های مختلف خواست در مورد مسائلی که به امنیت ملی و مصالح کشور مربوط می شود خویشتن دار باشند و تصریح کرد: بعد از این که این گونه اخبار منتشر شد، دادستانی تعدادی از مدیران سایت‌ ها و روزنامه ‌ها را احضار کرده و تذکر داد و طی هفته گذشته مدیران مسئول دو روزنامه شرق و شهروند که اخبار اولیه را اعلام کرده بودند، احضار و تفهیم اتهام شدند و کیفرخواست آن ‌ها صادر شده است.