محدودیت منابع در سیستم بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منابع سیستم بانکی به سرمایه گذاران واقعی که دارای پروژه‌های مولد هستند تعلق نمی گیرد و افرادی که از توان چانه زنی برخوردار بوده و شیوه‌های تعامل با نظام بانکی را می دادند امکان برخورداری از تسهیلات را دارند.

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در مراسم تودیع و معارفه مدیر بانک ملی ایران با اشاره به این‌که با محدودیت شدید منابع در سیستم بانکی روبرو هستیم اظهار کرد: در واقع با یک نگاه دوگانه و تناقض روبرو هستیم به طوری که از یک سو حجم نقدینگی بخش خصوصی و نقدینگی موجود در جامعه بنا به آخرین آمار بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (بیش از ۴۹۰ هزار میلیارد)رسیده، همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریور ماه به عدد استثنایی ۴۰ درصد رسیده است.

وی با تاکید بر این‌که رشد نقدینگی منشا بروز تورم است، خاطرنشان کرد: اگرچه تورم نقطه به نقطه با اندکی کاهش روبرو شده اما روند تغییر نرخ تورم همچنان صعودی است. بنابراین از یک سو با کمبود نقدینگی روبرو هستیم و در ارزیابی‌های انجام شده ۶۸ درصد بنگاه‌های اقتصادی مشکل خود را در کمبود سرمایه در گردش اعلام کرده‌اند و از سوی دیگر شاهد افزایش حجم نقدینگی در جامعه هستیم.

طیب نیا ادامه داد: رقم کلی نسبت تسهیلات به سپرده ها ۹۶ درصد و متوسط نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد است.

وی با بیان این که بانک‌ها در شرایط فعلی توانایی ارائه تسهیلات به ذینفعان را ندارند گفت:‌باید بررسی کنیم تا مشخص شود علت این امر چیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:‌اگر فردی یک سال پیش یک میلیون تومان در یکی از بانک‌ها سپرده گذاری کرده باشد ۲۰ درصد سود می گیرد این درحالی است که متوسط نرخ تورم ۱۲ ماهه براساس آمار بانک مرکزی ۴۰ درصد است بنابراین چنین فردی به طور خالص ۲۰۰ هزار تومان ضرر کرده است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم بخش عمده سپرده گذاران فقیر و افراد بازنشسته با توان پذیرش ریسک پایین هستند متوجه می‌شویم که سپرده گذاران چه هزینه‌ای را پرداخت می کنند.

وی خاطرنشان کرد:‌چنین امری باعث شده که افراد سرمایه های خود را به خرید ارز و مستغلات اختصاص دهند واز سوی دیگر با توجه به پایین‌تر بودن نرخ سود تسهیلات از نرخ تورم اگر کسی امکان دسترسی به تسهیلات را داشته باشند اما اقدام به دریافت آن نکند باید به عقلش شک کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که عده‌ای تسهیلات را گرفته و صرف سفته بازی می کنند اظهار کرد: در چنین شرایطی سود سپرده های بانکی مشکل اساسی است که هم برای فعالین اقتصادی و هم برای سپرده گذاری مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

طیب نیا با بیان این‌که مشکل نرخ سود واقعی منفی را باید در تورم بالا جست‌وجو کنیم، گفت: نرخ اسمی سود ۲۰ درصد در کمتر جایی در دنیا وجود دارد .

وی در ادامه به سفر خود به ژاپن به سال‌های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: در آن زمان اعلام شد که نرخ سود سپرده ها در ژاپن نیم درصد است و ادعا شد که پایین ترین نرخ سود به سپرده در این کشور پرداخت می‌شود اما درهمان زمان متوسط نرخ سود در ایران ۱۳٫۵ درصد بود و با توجه به این که تورم متوسط پنج سال اخیر ایران در آن زمان ۲۰ درصد بود اعلام کردم که نرخ سود سپرده در ایران با توجه به نرخ تورم کمتر از نیم درصد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌اگرچه نرخ سود ۲۰ درصد داریم اما در مقابل تورم سنگین در اقتصاد حاکم شده است بنابراین باید بتوانیم تورم را مهار و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را به گونه‌ای که باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم نشود انجام دهیم.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مسکن مهر و تامین مسکن ارزان به عنوان یک هدف مقدس اشاره و تصریح کرد: دولت تدبیر و امید نیز خودش را به تامین مسکن ارزان برای مردم مقید می داند اما این که فکر کنیم با توسل به منابع بانک مرکزی می توانیم مشکلات را حل و فصل کنیم غلط است و تجربه نشان داده که تامین منابع به طور مستقیم از محل منابع بانک مرکزی جز ایجاد رکود، افزایش تورم و رشد نقدینگی و رشد بیکاری اثری در پی ندارد.

وی گفت: وقتی کشورهای طرف تجارت با ما تورم دو ، سه و یا چهار درصد داشته تورم ما ۲۰ درصد بود و در نتیجه محصولات ایران سال به سال گران‌تر و محصولات خارجی ارزان‌تر شد و در پی آن واردات توسعه یافته و صادرات سرکوب شد. بنابراین توسل به منابع بانک مرکزی و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از این طریق اثری جز تجدید رکود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید با اصلاحات در نظام بانکی کار کنیم که منابع مردم به سمت سپرده گذاری در سیستم بانکی هدایت شود تا سیستم بانکی بتواند این منابع را به سمت پروژه‌های اقتصادی سودآور هدایت کند.

طیب نیا اضافه کرد:حتی اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد تجربه‌ای آسیب‌های استفاده از درآمدهای نفتی و اتکا به این درآمدها را دیده‌ایم بنابراین چاره‌ای جز حرکت به سمت پس اندازهای مردم برای انجام فعالیت‌های سودآور نداریم.

وی در ادامه با بیان این‌که از بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور انتظاراتی داریم خاطرنشان کرد: بانک ملی باید به بنگاه کارآمد و کاملا حرفه‌ای تبدیل شود و معنای این که در بخش دولتی باقیمانده و قرار نیست خصوصی شود این نیست که کارآمد نباشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که انتظار داریم با تقویت سیستم و نظام نظارتی در این بانک و استفاده از سیستم‌های مدرن متکی بر ITشاهد کاهش سوء استفاده‌ها به حداقل ممکن باشیم اضافه کرد: نکته بعدی اجرای عمیق و دقیق عملیات بانکی بدون ربا که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود است و امیدواریم علاوه بر بانک ملی همه بانک‌ها تلاش کنند مبتنی بر عقود اسلامی باشد.

به گفته وی، تعیین نرخ به صورت دستوری و با تصمیمات شورای پولی و اعتبار عملیات بانکی را از چارچوب بانکداری بدون ربا خارج می کند.

طیب نیا اضافه کرد:‌همچنین انتظار داریم بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه عمل کرده و به بنگاه داری نپردازند. در این راستا بر مبنای مصوبه اخیر دولت مقرر شده میزان مشارکت بانک‌ها در شرکت‌ها ۲۰ درصد کاهش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بانک ملی ۴۲ هزار نفر پرنسل دارد افزود:‌این امر مزایا و معایبی دارد. به طوری که امکان استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس را فراهم می کند اما باید مراقب بود که این حجم پرسنل به معنای لختی و کندی در فعالیت‌ها نباشد.

وی با بیان این‌که بانک‌ها هدف سودآوری را دنبال می کنند خاطرنشان کرد: سودآوری صرفا نباید از محل حق الوکاله و مابه التفاوت سود سپرده ها و تسهیلات باشد.

وی تاکید کرد:‌راهبرد اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم افزایی درون سازمانی است و انتظار داریم بانک ملی در این راستا با نهادهای مربوطه مانند سازمان مالیاتی، گمرک،‌ وزارت اقتصاد و … همکاری کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که سه الی ۳٫۵ میلیون بیکار در کشور داریم اظهار کرد: پنج میلیون نفر در آینده نزدیک وارد بازار کار می‌شوند و می توانند در افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید نقش ایفا کنند.

طیب نیا در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک ملی اظهار کرد: همچنان در خدمت فرشاد حیدری مدیر عامل سابق بانک ملی خواهیم بودو وی به عنوان رییس صندوق بازنشستگی بانک‌ها مشغول به کار خواهند شد.

وی افزود: حیدری در شرایط سخت که در بانک ملی به دلیل سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی و تحریم‌های اعمال شده ایجاد شده بود مدیریت بانک ملی را به عهده گرفت و شرایط را به خوبی مدیریت کرد به صورتی که نشانه‌هایی از تحریم را حس نکردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ملی تنها یک بانک نیست و فراتر از یک بانک و بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کند و سمبل و نشانه نظام بانکی کشور است.

طیب نیا با بیان این‌که بانک ملی سرمایه کشور در حوزه در سیستم بانکی به شمار می رود، خاطرنشان کرد: سابقه این بانک را به عنوان سمبل و نشانه‌ای از اعتماد مردم معرفی می کند و در شرایطی که ضربه وارد شده بر اثر سو استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی می توانست آن را بی اعتبار کند اما عملکرد مثبت آن به گونه‌ای بود که تاثیر چندانی بر رویه مردم نداشت.

وی ضمن تشکر از مجموعه فعالان در بانک ملی به دلیل جلب اعتماد مردم خاطرنشان کرد:‌ دولت دو راهبرد عمده رونق تولید و تقویت توان ثروت آفرینی کشور و حفظ ارزش پول ملی را دنبال می‌کند و همه سیاست‌های دولت معطوف به این راهبردها است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که نظام بانکی در تحقق این دو راهبرد نقش اساسی ایفا می کند، اظهار کرد: از یک طرف هزینه‌های عمرانی دولت تحت تاثیر شرایط محدودکننده که بر بودجه عمومی حاکم شده به حداقل رسیده و میزان درآمدهای نفتی نیز به دلیل تحریم‌های اعمال شده کاهش یافته است.