اقتصادتهران: مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار اصلاح و بازطراحی “بخشنامه صدور بیمه نامه منوط به مفاصا حساب عوارض آزاد راهی” به منظور کاهش بیمه گریزی و افزایش صدور بیمه نامه شخص ثالث شد.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی متن نامه قمصریان بدین شرح است:
جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
با سلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارید در اجرای بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، از تاریخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ مستفاد از بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/۱۰۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ قائم مقام محترم رئیس‌کل بیمه مرکزی، صدور کد یکتای بیمه¬نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی گردیده و در صورت بدهی بیمه¬گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد. بند مذکور بیان می¬دارد:
“فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر بمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند.”
مزید استحضار، خدمات بیمه شخص ثالث دارای ابعاد گسترده‌ای است که می‌توان از مرحله جبران خسارت به عنوان برجسته‌ترین خدمت این رشته بیمه‌ای و موارد مشابه دیگر یاد کرد؛ لکن بر اساس مفاد شیوه‌نامه اجرایی حکم مذکور و بر اساس تفسیری موسّع، “خدمات بیمه شخص ثالث” به صدور بیمه‌نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تسری نموده و متضمن آن تکالیفی برای شرکتهای بیمه‌گر ایجاد شده است.
علیهذا سازوکار منوط سازی صدور بیمه نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، مغایر با هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب، متناسب و کافی برای وسایل نقلیه بوده است. از این رو مستدعی است در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از بروز تبعات احتمالی؛ رهنمودهای مقتضی را در خصوص اصلاح و بازطراحی فرآیند مذکور در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغ فرمایید به نحوی که پیامدهایی نظیر افزایش بیمه‌گریزی، کاهش میزان صدور بیمه¬نامه شخص ثالث و افزایش خسارات ناشی از وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه را به دنبال نداشته باشد.
دیدگاه ها بسته هستند.