معاون معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت از راه اندازی ۹ شهرک صنفی و خدماتی خبر داد و گفت: راه اندازی ۸ شهرک دیگر نیز در فرآیند اجرا قرار دارد.
به گزارش ایرنا، سعید شجاعی روز سه شنبه در دومین روز جلسه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون برنامه هفتم با ارایه گزارشی از عملکرد این وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این وزارتخانه در مجموع ۱۳۰ حکم تکلیف شده و ۳۴ سنجه کمی، ۱۲ آییننامه و ۳ سامانه اجرایی را بهعنوان تکالیف مشخص بر عهده دارد و خوشبختانه تاکنون، عملکرد این وزارتخانه در اجرای احکام اختصاصی حدود ۶۰ درصد بوده و در بخش سنجههای ماده چهل و هفت نیز عملکردی در حدود ۷۳ درصد به ثبت رسیده است که نشاندهنده پیشرفت قابل قبول در سال نخست اجرای برنامه است.
معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت گفت: در حوزه اکتشافات معدنی، بیش از ۸۰ درصد اهداف سال نخست محقق شده و فعالیتهای گستردهای در زمینه شناسایی ذخایر جدید و بهروزرسانی نقشههای زمینشناسی انجام گرفته است. در بخشهای فولاد و مس نیز عملکرد وزارتخانه فراتر از هفتاد درصد اهداف تعیینشده بوده و در حوزه آلومینیوم نیز روند توسعه واحدهای تولیدی و ارتقای ظرفیتها با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است. در برخی از شاخصها حتی میزان تحقق فراتر از صد درصد ثبت شده که بیانگر تحقق کامل یا زودتر از موعد اهداف برنامه در برخی حوزههاست.
شجاعی یادآور شد: یکی از اقدامات مهم و زیربنایی در سال نخست برنامه، تدوین و تصویب سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی کشور است. این سند، برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در سطح هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده و بهعنوان نقشه راه اصلی توسعه صنعتی کشور، جهتگیریها، اولویتها و سیاستهای کلان را در حوزه صنعت و معدن تعیین کرده است.
وی افزود: اقدام مهم دیگر، سند ملی توسعه خوشههای صنعتی است که آن نیز برای نخستین بار در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شد. این سند، با هدف تقویت پیوند میان بنگاههای کوچک و متوسط، توسعه شبکههای تولید و افزایش بهرهوری صنعتی در مناطق مختلف کشور طراحی شده است و میتواند نقشی مؤثر در تحقق رشد پایدار و متوازن ایفا کند.
وی افزود: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به طراحی و راهاندازی سامانههای جدید در حوزه مدیریت دادههای صنعتی، پایش تولید و رصد بازار کرده است تا تصمیمگیریها بر مبنای دادههای واقعی و دقیق صورت گیرد. در کنار این موارد، تدوین آییننامههای اجرایی مرتبط با بهبود فضای کسبوکار، توسعه صادرات صنعتی، ارتقای فناوری و حمایت از سرمایهگذاری نیز در دستور کار قرار گرفته و بخش عمدهای از آنها به تصویب رسیده است.
شجاعی اظهار داشت: برنامه هفتم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصتی است تا با رویکردی تحولگرایانه، ضمن ارتقای بهرهوری، توسعه زنجیره ارزش در صنایع راهبردی، افزایش تولید با فناوری بالا و گسترش صادرات غیرنفتی، زمینه رشد پایدار اقتصاد ملی را فراهم سازد. وزارتخانه تلاش دارد تا در ادامه مسیر، با همکاری سایر دستگاهها، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی، مسیر تحقق اهداف کلان توسعه صنعتی کشور را با جدیت دنبال کند.
معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با نگاه جهادی، برنامهمحور و آیندهنگر، اجرای کامل احکام برنامه هفتم را تا رسیدن به نتایج ملموس و اثرگذار در زندگی مردم و رشد اقتصادی کشور پیگیری خواهد کرد و علاوه بر موارد پیشگفته، دو اقدام مهم دیگر نیز در ذیل ماده ۱۱۹ برنامه هفتم انجام شده که نقش اساسی در ریلگذاری حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور دارد. نخست، بسته توسعه زنجیره معادن و فلزات اساسی است که با هدف تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خامفروشی و توسعه صنایع پاییندستی در بخش معدن طراحی و اجرا شده است. خوشبختانه این بسته در سال نخست برنامه بهطور کامل تدوین، تصویب و به مرحله اجرا رسیده است.
شجاعی یادآور شد: اقدام دیگر، بسته حمایت از صادرات و ارزآوری صنعتی و معدنی است که با هدف افزایش توان صادراتی بنگاهها، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه بازارهای هدف بهویژه در کشورهای منطقه طراحی و عملیاتی شده است. این دو بسته از جمله سیاستهای کلیدی ریلگذاری برای آینده صنعت و معدن کشور به شمار میروند و میتوانند زمینهساز رشد پایدار تولید، صادرات و سرمایهگذاری باشند.