متهم ردیف اول تورم در ایران

اقتصادتهران: هسته سخت تورم، واژه‌ای است که مبدع آن «رابرت گوردون» امریکایی بود. آن زمان که وی این تعریف را به‌کار برد، تورم دو رقمی یک مساله عمومی و همه‌گیر در میان اقتصادهای کشورهای مختلف بود.

یعنی در آن زمان این مساله یک بحران همه‌گیر جهانی بود؛ بحرانی که مشابه آن امروز در اقتصاد ایران وجود دارد و استفاده از این واژه را همگانی کرده است. درواقع این دوره را کشورهای دیگر جهان داشته و از سر گذراندند و امروز کار به جایی رسیده که اکثر کشورهای جهان دیگر نه تنها تورم دو رقمی دارند، بلکه کشورهای پیشرفته تورم بین یک تا دو درصد دارند. خالی از لطف نیست اگر بدانیم که بسیاری از اقتصاددانان امروز به این نتیجه رسیدند که تورم دو تا سه درصدی بسیار خوب است.

این تحلیل ناشی از این است که برخی کشورهای صنعتی سال‌هاست تورمی کمتر از این رقم دارند و حتی گهگاه تورم این کشورها منفی هم می‌شود. در این میان باید یک موضوع را اصل بگیریم و آن هم این است که کشورهای توسعه‌یافته ابتدا موفق شدند تا مشکل تورم را حل کنند و بعد به جایگاه فعلی خود رسیدند، به همین خاطر می‌توان از تجارب آنها استفاده کرد. در فضای کنونی ایران تورم یک معضل مهم است. یکی از عارضه‌های تورم این است که به سرمایه‌گذار علامت غلط می‌دهد، یعنی اگر بخش صنعت یا کشاورزی بخش‌هایی هستند که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند مفید باشد، تورم آدرس اشتباه بخش‌های دیگر را به سرمایه‌گذار می‌دهد و در نتیجه نه تنها تولید کشور بالا نمی‌رود بلکه در بخش‌هایی که نیاز بیشتری به سرمایه‌گذاری دارند، سرمایه‌گذاری نمی‌شود. معضل دیگری که تورم در اقتصاد به وجود می‌آورد، افزایش فاصله طبقاتی است زیرا باعث می‌شود افرادی که حقوق‌بگیر ثابت هستند دایما از نظر وضع معیشتی پس‌رفت کنند. سومین عارضه تورم هم کاهش دایمی و پی‌درپی ارزش پول ملی است که باعث می‌شود مردم به دنبال این باشند که پول خود را به کالا تبدیل کنند. همین سه عارضه کافی است که تعادل در یک اقتصاد از بین برود. اما حل مساله تورم، هزینه‌های زیادی را می‌طلبد. بعضا حل تورم منجر به وقفه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور می‌شود. یا گاهی که حل این مشکل نیازمند جراحی سخت از طرف دولت است، هزینه سیاسی و کاهش محبوبیت دولت را در کوتاه‌مدت باعث می‌شود. به همین خاطر دولت‌های متعددی که تاکنون بر سر کار آمده‌اند از حل این معضل چشم‌پوشی کرده‌اند.

دولت تدبیر و امید در گام اول کاهش نرخ تورم موفق شد تا نرخ تورم را از ٣۵ درصد به کمتر از ١۵ درصد برساند. این کاهش تورم عمدتا ناشی از انضباط مالی دولت، منضبط شدن بانک مرکزی و کاهش‌ تنش‌های سیاسی بوده اما از حالا به بعد، اگر دولت اراده حل واقعی مشکل تورم را داشته باشد باید به سمت حل ریشه‌ای این مشکل برود. دلیل هسته سخت تورمی که در چهار دهه گذشته، جز مقاطعی کوتاه، همواره بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته و هر سال تورم دو رقمی را به ارمغان آورده است، تزریق پول نفت به اقتصاد است. نکته این است که از سال ١٣۵٢ که پول نفت وارد اقتصاد ایران شد، تورم دو رقمی بر اقتصاد ما سایه انداخت و این در حالی رخ داد که قبل از آن تورم ما همواره کمتر بود و عمدتا زیر پنج درصد بود. در نتیجه مشخص است که باید تزریق پول نفت به اقتصاد متوقف شود. ولی کاهش نرخ تورم و مقابله با آن لزوما به معنای باقی ماندن در رکود نیست. بخش مهمی از اقتصاد ما در دست دولت است، در حالی که بخش خصوصی ما، ایرانیان داخل و خارج کشور، امکانات و استعدادهای بالایی دارند و اگر دولت در کنار سیاست‌های ضد تورمی خود به خصوصی‌سازی‌های واقعی هم روی بیاورد، نه تنها تولید و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند بلکه مشکلات مربوط به رکود هم کمتر می‌شود. این نگرش غلط است که برخی فکر می‌کنند لزوما حرکت به سمت خروج از رکود، منجر به تورم می‌شود.

منشأ کاهش تورم و افزایش رونق در یک اقتصاد، به زبان ساده، تولید کالا است که هر دو شاخص را رو به بهبود می‌برد.

*هادی حق‌شناس؛ تحلیلگر اقتصادی