دکتر نبیاله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در گفتگو با پایگاه خبری «صبح مجلس» با انتقاد از بودجه ۱۴۰۵ هشدار داد: این بودجه معیشتمحور نیست و با افزایش ۵۰ درصدی مالیات و اتکا به استقراض، فشار مضاعفی بر مردم و تولیدکنندگان وارد میکند.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از پترومتالز، محمدی در توضیح اثر افزایش مالیات بر اقتصاد گفت: مالیات مصوب سال گذشته حدود ۱۸۲۰ همت بود و در بودجه جدید، بدون احتساب حقوق ورودی گمرک، به حدود ۲۷۲۰ همت رسیده است، یعنی نزدیک ۵۰ درصد افزایش. سوال اساسی این است که آیا تولید کشور، سود تولیدکنندگان یا حقوق کارکنان و کارمندان ۵۰ درصد افزایش یافته است؟ پاسخ روشن است؛ خیر. مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش یافته است که بدون رشد تولید و افزایش دستمزدها، مالیات را از حالت سازنده به مخرب تبدیل میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در ادامه با اشاره به نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۵ گفت: یکی از مشکلات اساسی، اتکای شدید بودجه به استقراض از طریق اوراق مالی اسلامی است که رقمی نزدیک به هزار همت برآورد میشود. در مقابل، در بودجه کنترل مصارف هزینهای چشم چیز نیست و اعتبارات عمرانی نیز بهصورت اسمی ثابت مانده که با توجه به نرخ تورم، کاهش واقعی محسوب میشود.
وی افزود: در مجموع، ساختار بودجه پیشنهادی، ساختاری نامناسب با معیشت و تولید و تورم زا است؛ هم کارگر و کارمند آسیب میبینند و هم تولیدکننده تحت فشار قرار میگیرد، جنین بودجه ای در نهایت خود دولت را نیز با مشکل مواجه می کند. بررسی عملکرد بودجه سال جاری در ۸ ماهه اول نشان میدهد که در واگذاری داراییهای سرمایهای، مولدسازی و فروش نفت، انحرافهای منفی چشم گیر از بودجه وجود داشته است؛ این موضوع نشان میدهد بودجههای ارائهشده سال جاری نیز مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور نیست و عملکرد مدیران سازمان برنامه و بودجه از این حیث قابل نقد است یعنی سازمان برنامه و بودجه قدرت پیش بینی خوبی نداشته است.
محمدی همچنین به تناقض میان افزایش حقوق و مالیات اشاره کرد: اعلام افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان با ذکر معافیت مالیاتی جدید در کنار افزایش ۵۰ درصدی مالیات، نوعی تناقض آشکار است. طبق قانون برنامه، حقوقها باید حداقل با نرخ تورم هماهنگ شوند، در حالی که سفره کارگر، کارمند و حتی تولیدکننده و اقشار مردم روزبهروز کوچکتر میشود