قطعه سازان؛ مترصد مجوز افزایش قیمت‌ها

اقتصادتهران: برخی قطعه سازان معتقدند این روزها به سبب افزایش دستمزدها و نرخ مواد اولیه، باید قیمت تولیدات خود را افزایش دهند؛ در غیر این صورت این صنعت که «بال خودروسازی» است، زمینگیر می شود.

به گزارش ایرنا، براساس نظر کارشناسان صنعت خودرو، مکانیسم قیمت ها در ایران به گونه ای است که بر نرخ مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و غیره تاثیر می گذارد؛ قیمت قطعات مرتبط با این مواد نیز متناسب با نرخ رسمی ارز بالا می رود.

آنان معتقدند تاثیر افزایش هزینه های مرتبط با مواد اولیه و قطعاتی که به طور مستقیم از نرخ ارز اثر می گیرد، دستکم ۱۰ درصد است. به این موارد باید رشد دستمزدها، بهای انرژی و غیره را نیز اضافه کرد که با در نظر گرفتن همه موارد ۱۵ تا ۲۳ درصد افزایش قیمت خودرو منطقی است.

در ۲ سال گذشته خودروسازان به طور متوسط افزایش ۱٫۵ درصدی قیمت ها را تجربه کردند.

محافل گوناگونی مانند کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در هفته های گذشته به این موضوع ورود کردند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد خودروسازان مجاز به افزایش بیش از ۹٫۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی نیستند.

در پی گرانی خودروها قطعه سازان نیز به دنبال افزایش قیمت تولیدات خود هستند؛ موضوعی که در سال های گذشته با این تحلیل خودروسازان که قیمت فروش خودرو ثابت است، مسکوت ماند و مجوز افزایش قیمت به قطعه سازان داده نشد.

در این زمینه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان امروز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: با توجه به وضعیت ارزی کشور و افزایش قیمت مواد اولیه، رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی متوسط قیمت تولیدهای صنعت قطعه سازی نیاز است تا شاهد تعطیلی، تعدیل نیرو و سایر مشکلات در این واحدها نباشیم.

«آرش محبی نژاد» ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ دستمزدها، رشد دستکم ۳۰ درصدی در قیمت خودروها ضروری است تا از زیان قطعه ساز و خودروساز جلوگیری شود؛ در غیر این صورت صنعت قطعه سازی دوام نمی آورد؛ چون از تسهیلاتی همانند مواد اولیه ارزان قیمت یا وام های کم بهره استفاده نمی کند.

محبی نژاد یادآوری کرد: بهره موثر بیشتر تسهیلات بانکی ۲۵ درصد است، زیرا بانک ها نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد از مبلغ تسهیلات را به عنوان وثیقه نزد خود نگهداری می کنند.

وی ادامه داد: افزایش ۹٫۶ درصدی قیمت که از سوی دولت مجوز آن داده شده است، فقط شامل خودروهای با ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون ریال (۴۵ میلیون تومان) می شود و قرار است شورای رقابت برای دیگر موارد تا پانزدهم خردادماه نظر دهد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان اضافه کرد: تا اجرای این مجوزها و اعلام نظر شورا، ضرر و زیان قطعه سازان افزایش خواهد یافت.

«در شرایط کنونی به سیاست های اقتصادی جامع نگر نیازمندیم تا بتوانیم در مقابل تحریم ها و مسائل سیاسی پیش آمده بایستیم اما تداوم روند کنونی، زمینگیر شدن قطعه سازان را به دنبال خواهد داشت».

محبی نژاد تاکید کرد امسال خودروسازی کشور «زیانده» خواهد بود، بنابراین خودروسازان باید دستکم برای تقویت زیرساخت ها، به اصلاح قیمت قطعات پرداخته و زیان را در شرکت های خود متمرکز کنند. خودروسازان مشتری قطعه سازانند و حیات این دو صنعت به هم وابسته است.

وی گفت: خودروسازی کشور خصولتی است و سیاستگذاری کلان آنها از سوی دولت انجام می شود، براین اساس اگر سیاست ها نادرست باشد، صنعت قطعه سازی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

این مقام صنفی افزود: حتی اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت خودرو باشد، نباید صنعت قطعه سازی دچار آسیب شود، بلکه دولت باید زیان را از جیب خود متحمل شده یا تسهیلاتی به قطعه سازان بپردازد.

محبی نژاد با بیان اینکه «اقتصاد دستوری فقط به بدتر شدن شرایط می انجامد»، از شیوه غلط قیمت گذاری شورای رقابت به عنوان «میراث دولت های نهم و دهم» یاد کرد.

وی ادامه داد: دولت باید سیاست های کلان را به گونه ای تنظیم کند تا قطعه ساز به جای اندیشیدن به کاهش ضرر و زیان خود، به فکر بهبود کیفی کار خود باشد.

این مقام صنفی همچنین به تعویق دوباره پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان اشاره کرد و گفت: این مساله برای جبران بخشی از ضرر و زیان است.