قراردادهای کار تغییر کرد

اقتصادتهرانک وزارت کار مکلف شد تا در مورد قراردادهای کتبی، نسخه جدید قرارداد کار را اختیار کارگران و کارفرمایان قرار بدهد.

هادی ابوی – دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور – در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب از تغییر فرمت قراردادهای کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار، حق فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در مورد قراردادهای دائم و غیر موقت امکانپذیر خواهد بود.

وی افزود: به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (۱) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱۱ مجلس شورای اسلامی؛ وزارت کار، مکلف شده است برای قرار‌داد‌های کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه کرده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد.

ابوی تصریح کرد: در این قرارداد ۱۱ بندی چند نکته مورد توجه و تاکید است. در بند یک قرارداد اشاره شده که بر طبق ماده ۱۰ قانون کار مشخصات طرفین باید به طور دقیق در فرم قرارداد قید شود،همچنین نوع و میزان مهارت کارگر از نظر ساده، نیمه ماهر و ماهر بودن و یا درجه مهارت درباره کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده ضروری است.

وی تعیین نوع و میزان مهارت کارگر را در ارتقای سطح دستمزد و حقوق کارگر موثر خواند و افزود: به موجب این دستورالعمل در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین کارگر و کارفرما، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: بند دو قرار‌داد مشخص کننده نوع قرا‌ر‌داد است و برحسب اینکه قرار‌داد «دائم»،‌« موقت» یا «کارمعین» باشد، باید در فرم قرارداد ذکر شود که قرارداد دائم در این دستورالعمل به قراردادی اطلاق شده که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرار‌داد ذکر نشده یا تاریخ انقضایی برای قرار‌داد تعیین نشده باشد.

همچنین «قرار‌داد مدت موقت» قراردادی است که مدتی در آن ذکر شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرار‌داد تعیین شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرار‌داد کار «کار معین» نیز قرار‌دادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرار‌داد نیز خاتمه می‌یابد.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های بزرگ جامعه کارگری نوع قراردادهای کار است که بعضا سه ماهه و شش ماهه یا یکسال تنظیم می‌شود ولی در دستورالعمل مذکور بر قید نوع قرارداد اعم از موقت، دائم و معین تاکید شده است.

وی تصریح کرد: بند (۳) قرار‌داد به «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار و وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد، اختصاص دارد که منظور از حجم کار در قرار‌داد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.