قراردادهای بین المللی جدید ملزم به ارائه پیوست فناوری شدند

اقتصادتهران: ‘نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی’ در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تصویب و ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، تصویب ‘نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی’ با توجه به تصمیمات هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ‘دانش بنیان شدن بخش های مهم و حساس اقتصادی’ و ‘شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی’ در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان و به منظور انتقال و بومی سازی فناوری صورت گرفته است.

‘اسحاق جهانگیری’ این نظام نامه را برای اجرا به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ ، ابلاغ کرد.

حوزه ها و صنایع اولویت دار در این نظام نامه، شامل انرژی (نفت، گاز و برق)، آب، الکترونیک، پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل (جاده ای و خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه پیشرفته)، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک) و ارتقای بهره وری است.

برمبنای ماده ۲ این ابلاغیه، دستگاه های اجرایی مسوول در حوزه های اولویت دار موظف شده اند حداکثر ۶ ماه بعد از تصویب نظام نامه (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵)، برنامه توسعه توانمندی و مهندسی خود مشتمل بر اهداف توسعه فناوری، احصای توانمندی های فناورانه، شفاف سازی و تجمیع تقاضا، برنامه انتقال دانش فنی و فناوری، برنامه یادگیری فناورانه و ایجاد بانک اطلاعاتی ظرفیت های داخلی به همراه مدل سرمایه گذاری حسب موضوع و نحوه همکاری و مشارکت خارجی را تدوین و به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه کنند.

در این نظام نامه همچنین از دستگاه های اجرایی مربوطه خواسته شده است در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، موارد زیر را با توجه به شرایط طرح / پروژه در مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه منظور کنند:

– واگذاری انجام کار به شرکت های ایرانی با همکاری بین شرکتهای ایرانی و خارجی با هدف انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول

– حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی

– انتقال فناوری به شرکت های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور

– انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری

– صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکتهای ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکتهای خارجی

– مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان

– تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی

ماده ۳ این نظام نامه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است با توجه به موضوع ماده ۲، نسبت به طراحی روش های اجرایی، ابزارهای مقرراتی و مشوق های موردنیاز در چارچوب قوانین و مقررات (و یا ارائه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب) برای نهادینه شدن اهداف نظام نامه پیوست فناوری به ویژه برای قراردادهای همکاری بین المللی، متناسب با نوع و شرایط قرارداد اقدام کنند.

ماده ۴ نظام نامه تاکید می کند که پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاه های اجرایی موظفند این پیوست را در تمام طرح ها و پروژه های موضوع ماده ۲ این نظام نامه تهیه و همراه با دیگر مستندات فنی و اقتصادی طرح و پروژه به نهادهای تصویب کننده ارائه دهند و بالاترین مقام اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست فناوری برای هر یک از قراردادهای موضوع ماده ۲ نظام نامه خواهد بود.

کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با مشارکت دستگاه های مسوول، وظیفه راهبری و نظارت بر حسن اجرای مفاد این نظام نامه را برعهده خواهد داشت.

ششمین و آخرین ماده این نظام نامه، دبیرخانه های شورای اقتصاد و هیات های ترک تشریفات مناقصه را موظف کرده طرح و پروژه های ماده ۲ را که به آنها ارجاع می شود را با توجه به دستورالعمل های تعیین شده از منظر رعایت نظام نامه پیوست فناوری و چگونگی توسعه بهره گیری از توان فناورانه داخلی بررسی کرده و درصورت عدم رعایت، مراتب را به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و هیات های ترک تشریفات مناقصه برای تصمیم گیری اعلام کند.