قاچاق کالا و ارز معضل جدی اقتصاد کشور است

اقتصادتهران:رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی از قاچاق کالا و ارز بعنوان یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور یاد کرد که در کنار فرار مالیاتی تهدیدی جدی برای آینده جامعه بشمار می آید.

دکتر علیرضا جمشیدی در نشست مشترک مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: این سازمان بعنوان امین و امانت داری که هم از حق عام (اموالی که در نهایت به دولت تعلق می گیرد) و هم حق خاص (اموالی که در نهایت به مالکیت افراد در می آید) صیانت می کند و دارای مسئولیت سنگینی است.

دکتر جمشیدی مبحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یک مبحث فرا سازمانی برشمرد و با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در این مورد عنوان کرد: مقابله با این پدیده نیاز به یک عزم ملی دارد و این مبارزه همه جانبه ضامن امنیت و توسعه اقتصادی کشور می باشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به سودآوری کلان قاچاق کالا افزود: در سالجاری حجم قاچاق کالا در کشور حدود ۲۰ میلیارد می باشد یعنی مبلغی برابر با نیمی از بودجه کشور و این در حالی است که در سال ۱۳۸۴ حجم قاچاق کالا در کشور تنها ۶ میلیارد دلار بوده است.

وی به حجم یک میلیارد دلاری قاچاق مشروبات الکلی به کشور اشاره کرد و گفت: قاچاق کالا از ابعاد مختلف به کشور آسیب می رساند و باعث تضعیف بنیه اقتصادی، از بین رفتن عرصه رقابت سالم اقتصادی، نابودی تولید داخل، از بین رفتن فرصت های شغلی، تخریب فرهنگ و آسیب جدی در حوزه سلامت جامعه شده است.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: بحث قاچاق کالا و ارز معضل بزرگی است و امروزه شاهد یک جنگ اقتصادی در عرصه اقتصاد مقاومتی هستیم که مبارزه با آن عزمی جدی و همه جانبه را می طلبد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی سودآوری کلان قاچاق کالا را عامل اصلی گستردگی آن دانست و گفت: میزان سودآوری این پدیده باعث افزایش جدی آن شده است به نحوی که تولید ملی با وجود کیفیت مطلوب آن در سطح خاورمیانه دستخوش رقابتی نا سالم شده است.

وی در خصوص نرخ سود آوری کالاهای قاچاق در کشور تصریح کرد: میزان سودآوری برخی کالاهای قاچاق از جمله لاستیک ۲۵۶درصد، تلفن همراه ۲۷۸ درصد، پارچه ۲۱۹ درصد، پوشاک ۲۶۷ درصد، لوازم آرایشی و بهداشتی ۲۴۰ درصد، لوازم یدکی ۱۸۶ درصد، کفش ۲۳۹ درصد و لوازم خانگی ۱۹۴ درصد می باشد که خود این میزان سودآوری معضل قاچاق را تشدید می کند.