true
اقتصادتهران: مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران گفت: اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی علاوه بر افزایش سطح تولید، تنوع تثبیت بازار و بهبود شرایط معیشتی روستاییان و کشاورزان طی سال‌های اخیر به دنبال داشته است.
به گزارش ایرنا، «محمدرضا رئیسی نژاد» روز دوشنبه در نشست مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری و مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران درباره لایحه دولت برای منفک شدن بخش بازرگانی صنعت کشاورزی از حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: اکنون با گذشت چندسال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی نوعی آرامش و اعتماد نسبی در زنجیره تامین (از مزرعه تا سفره) و در بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی حاکم شده است.
وی افزود: همچنین این قانون در بخش کشاورزی شرایط را برای شناخت بازارهای داخلی و خارجی از طریق مدیریت ابزارهای تعرفه ای تسهیل کرده است.
وی تصریح کرد: اجرایی شدن این طرح پس از سال‌ها تنش و کنش میان دست اندرکاران مختلف در دستگاه‌های موازی کشور نوید بخش یکپارچه سازی و کاهش تصدی گری‌های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات متنوع کشاورزی بوده و آثار قابل توجهی در افزایش بهره وری، کاهش واردات و رشد صادرات محصولات تولیدی داشته است.
وی افزود: کارکرد این قانون ساز و کار تحقق اهداف ملی را در سال‌های آخر برنامه پنجساله پنجم تحقق بخشید و شاهد رشد و توسعه شاخص‌های کیفی و کمی در عملکرد این بخش مهم در کشور هستیم.
رئیسی نژاد یادآورشد: این تجربه جدید سالهاست که در کشورهای پیشرفته آسیایی نظیر ترکیه، مالزی، تایلند، هند و کره جنوبی اجرا می‌شود و دستاوردهای گرانبهایی برای دولت و ملت ها به همراه داشته است.
وی اظهارداشت: با توجه به تجربه بخش تعاونی‌های کشاورزی در سال‌های اخیر از رهگذر اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و با تکالیفی که در برنامه ششم توسعه و تحقق ۲۵ درصدی تولید خالص داخلی و اشتغال زایی مناسب پیش بینی شده نباید از نیمه راه بازگشت و امید تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را در مسیر قهقرایی ناکام گذاشت.
وی تصریح کرد: بی شک بستن راه پیش رو و عقبگرد به سمت و سویی که حاصل آن تعدد مراکز تصمیم گیری و اعمال فرایند طولانی، سردرگمی و افزایش هزینه‌ها تبعی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و گسترش سایه ابهام بر عرصه‌های تولیدی و تجاری است.
وی اضافه کرد: این اتحادیه‌ها همانند بسیاری از تشکل‌های تولیدی، فرآوری کننده و تجاری کشور، طیف وسیعی از اتحادیه‌های استانی، شهرستانی و مراکز و مزارع کوچک و بزرگ در سراسر کشور در خط مقدم جبهه اقتصادی در بخش روستایی و کشاورزی این مرز و بوم فعال بوده و نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از روستائیان کل کشور (حدود ۹۵ درصد جمعیت روستایی) را تحت پوشش داده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران ادامه داد: وجود قانون تمرکز بخش کشاورزی از جهت نقش آفرینی و حضور موثر شبکه تحت پوشش در تولید، خودکفایی، اشتغال، امنیت غذایی، صادرات و بهره وری بخش کشاورزی بسیار تعیین کننده و راهبردی تلقی می‌شود.
وی گفت: مدیریت جامع زنجیره تامین و زنجیره ارزش از دیدگاه صاحب نظران و مراجع معتبر جهانی نظیر سازمان خواربار جهانی فائو، سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) و حتی اتحادیه بین المللی تعاون(ICA)، عبارت از تولید، فراوری بازاریابی و بازاررسانی محصولات تولیدی به ویژه در امتداد یک نظام فراگیر خویش فرما و آینده نگر است.
به گفته وی، در تمام مراحل اصلی و فرعی خود با رعایت اصل بهره‌وری و مشتری مداری به صرفه و صلاح نیروهای انسانی شاغل اندیشیده و تعالی اقتصادی اجتماعی فعالان بخش را مدنظر قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: این نگاه جامع با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی چشم اندازهای اقتصادی تاثیرات مثبت و منفی تحریم‌های ظالمانه و خصوصا تقویت مبانی استقلال و خودکفایی کشور انتظار دارد تا از اختیارات و ابزارهای قانونی در حفظ و حراست از منابع مشروع خود در سطح شبکه و در طول زنجیره ارزش نهایت بهره‌برداری ممکن بهره‌مند شود.
به گزارش ایرنا، اواخر سال ۱۳۹۱ قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی به تایید شورای نگهبان رسید و با این کار تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد؛ این قانون در دولت یازدهم اجرا شد.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=81955
false
true
