قانون بیمۀ شخص ثالث مجدداً بررسی خواهد شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر دستور کار جلسه علنی چهارشنبه ۱۳ شهریور به بررسی تمدید قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر دستور کار صحن مجلس با ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی اعاده شده از شورای نگهبان قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی با ۱۶۸ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده موافقت کردند.

با توجه به اینکه مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل بیمه شخص ثالث در حال اتمام است و با توجه به ماده ۱ تبصره ۱۴۰ آیین نامه داخلی ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس این درخواست را مطرح نمودند.

غلامرضا تاجگردون به عنوان یکی از نمایندگان پیشنهاد دهنده این تغییر دستور گفت: «از ۲۰ شهریور به بعد هر کس که دارای ماشین و بیمه نامه باشد اگر به حادثه برخورد کند، به طور قطع سیستم بیمه ای و قضایی با مشکل روبرو می شود.»

نماینده مردم باشت و گچساران در مجلس شورای اسلامی افزود: «اگر این قانون تمدید نشود همه ما با این مشکل مواجه می شویم.»

تاجگردون تاکید کرد: «۲۰ میلیون موتورسیکلت دارای بیمه نامه هستند و در روز ۳ تا ۴ تصادف منجر به پرداخت بیمه می شود.»

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: «کمیسیون اقتصادی به صورت فوری این مساله را در دستور کار قرار داد و صحن مجلس نیز باید با توجه به ضرورت موضوع به صورت فوری به آن رسیدگی کنند.»

کمال علیپور خنکداری در مخالفت با این تغییرات تصریح کرد: «اگر این مساله برای ما مهم است باید این موضوع به صورت لایحه از جانب دولت ارائه شود.»

وی افزود: «امروز باید دولت مقصر اعلام شده و برای این موضوع طرح دوفوریتی اعلام می کردیم که خود دولت به خاطر این کوتاهی غرامت پرداخت کند تا از این پس قواعد داخلی به موقع به مجلس ارائه شود.»

سیدمهدی موسوی نژاد در موافقت با این تغییر دستور تاکید کرد: «کوتاهی دولت در این خصوص نباید منجر به این مساله شود که ما نیز به عنوان قانونگذار کوتاهی کنیم.»

نماینده مردم بوشهر ضمن هشدار برای عواقب عدم رسیدگی به این مساله افزود: «تمدید یک قانون دارای اشکال بهتر از بی قانونی است.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: «حتی می توان در همین قانون به تخلف دولت در کوتاهی به رسیدگی به این مساله نیز رسیدگی کرد.»