true
![قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ میشود قانون برنامه هفتم توسعه به زودی به دولت ابلاغ میشود](https://tehraneconomy.ir/wp-content/uploads/2023/06/منظور-525x350.jpg)
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: برنامه هفتم به زودی نهایی شده و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.
به گزارش مهر داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با تقدیر از بخش نیروهای مسلح و دفاعی کشور که حماسه مهم را خلق کردند، گفت: این پیام قاطع از سوی نیروهای مسلح به رژیم صهیونیستی داده شد که در مقابل هر گونه تعدی، پاسخ کوبندهای را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه افزود: قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارائه لایحه از سوی دولت، در مجلس نیز مورد تصویب قرار گرفت و پارهای از اختلاف نظرها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمدهای از آنها تا پایان سال رفع شد.
منظور اضافه کرد: فکر میکنم که بخش کوچک باقیمانده نیز در روزهای آینده نهایی شده و ما در ابتدای سال جاری، قانون برنامه ۵ ساله پیشرفت را رسماً دریافت و شروع کنیم.
منظور با اشاره به تغییر رویکردهای رخ داده در قانون برنامه هفتم گفت: این تغیرها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در ۵ سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیتهای جدید وتغییر رویکردها دربرنامه هفتم نسبت به برنامههای گذشته راتبیین خواهیم کرد.
وی ادامه داد: محتوای برنامه هفتم دربودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است؛ به این معنا که آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده وبودجه دو مرحلهای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارائه کرد.
منظور گفت: بخش اول درانتهای آبان ماه ارائه شد ولی با توجه به اینکه رسیدگی به بودجه در مجلس، در شورای نگهبان ومجمع تشخیص طولانی شد، ما در روزهای آخر سال یعنی دقیقاً در ۲۷ اسفندماه، شاهد این بودیم که قسمت اول قانون که احکام، تبصره، جداول کلان وسقف های درآمد و هزینه به دولت ابلاغ شد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: ماده ۱۸۱و ۱۸۲ مجلس دولت رامکلف کرده که ده روز پس ازدریافت لایحه بخش دوم را ارائه کند که با توجه به تعطیلات نوروز، دولتمردان مشارکت کردند ودر اولین روزی که مجلس شروع به کار کرد یعنی در ۱۹ فروردین، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم و اعلام وصول انجام شد.
معاون رئیس جمهور در ادامه اظهار کرد: رسیدگی به بخش دوم با سرعت در مجلس انجام شده و کمیسیونهای مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه، تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، رسیدگی نهایی شده و در صحن رسیدگی کامل خواهیم کرد و شامل ابلاغ بخش دوم بودجه خواهیم بود.
وی افزود: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده است و بر اساس جداول سال گذشته پرداختها انجام شده و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش است که سعی شده در بودجه سال جاری به خوبی مدنظر قرار گیرد که اعتبارات این بخش ۴۵ درصد رشد یافته است؛ در حالیکه رشد بودجه دولت، صرفاً ۲۳ درصد بوده است و با توجه به اهمیت این بخش، توجه بیشتری صورت گرفته است و فقط بخش ورزش از ۸ همت به ۱۶ همت رشد کرده است که دو برابر شده است.
وی گفت: در بخش سلامت شاهد تحول قابل توجهی هستیم به نحوی که اعتبارات این بخش با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۹ همت افزایش یافته است که به طور مشخص ۲۵ هزار نیروی جدید کادر درمان امسال استخدام خواهند شد و ۱۸۰۰ عضو هیأت علمی جدید در دانشگاههای علوم پزشکی جذب و ۴,۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کادر درمان و دانشگاهها اعتبار اختصاص یافته است؛ ضمن اینکه ۳,۵۰۰ تومان اعتبار برای تغذیه بخش کادر درمان بودجه دیده شده است.
منظور افزود: دستیاران تخصصی در حوزه پزشکی با تنگنا مواجه بوده اند که برای سال جاری ۳ همت منابع اختصاص یافته است که این اولین باری است که ما عملاً منابعی را پیش بینی کرده ایم که دانشگاههای علوم پزشکی بتوانند به دستیاران کمک هزینه و منابع پژوهانه اختصاص دهند؛ ضمن اینکن ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق محروم حق ماندگاری و مقیمی در نظر گرفته ایم که برای پزشکان انگیزه لازم برای ماندگاری در این مناطق ایجاد شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه منابع بخش پژوهش را از بخش درمان جدا کرده ایم، گفت: ۴ همت نیز برای خرید راهبردی بهداشت و درمان از بخش خصوصی اختصاص یافته است و فکر میکنیم امسال در بخش بهداشت و درمان شاهد رویکرد جدیدی در خدمت رسانی بیشتر و جلب رضایت بیشتر در مردم باشیم.
سوتیتر: قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارائه لایحه از سوی دولت، در مجلس نیز مورد تصویب قرار گرفت و پارهای از اختلاف نظرها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمدهای از آنها تا پایان سال رفع شد
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=281049
false
true