اقتصادتهران: پس از به سرانجام رسیدن قضیه وام ازدواج که به ۱۰۰ میلیون ریال برای هریک از زوجین افزایش یافت و نیز منتفی شدن دریافت مالیات از سپرده های بانکی که برخی از آن به عنوان عقب نشینی وزیر اقتصاد نام می برند، حال موضوع نرخ سود بانکی به مساله اصلی در سیستم بانکی تبدیل شده است به طوری که به عقیده بسیاری از کارشناسان نظام بانکی، ضرورت رسیدگی به نرخ سود بانکی در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان و مسوولان نظام بانکی کشور محسوب می شود.
این در حالی است که سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر “هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین بانکی” در دستور کار قرار داده است که این امر موید آن است که به تدریج تعیین نرخ سود در شورای پول و اعتبار کنار رفته و از حالت دستوری خارج خواهد شد.
در صورت تحقق این امر و تعیین نرخ سود بانکی توسط بازار بین بانکی و به صورت غیر دستوری، در واقع شائبه تعیین دستوری نرخ سود بانکی از بین خواهد رفت.
این در حالی است که معمولا روال کاهش نرخ سود در حدود دوسال گذشته به گونه ای بوده است که بانکها با تشکیل جلسه ای در قالب شورای هماهنگی، برای کاهش نرخ سود با بکدیگر توافق کرده و در نهایت نرخ مورد نظر که البته نمی تواند بدون هماهنگی با بانک مرکزی نیز باشد، با تایید و پیشنهاد این بانک در شورای پول و اعتبار مصوب شده است. روالی که از سویی با توافق بانکها تا حدی بار دستوری بودن آن را کم می کند و از سویی دیگر تصویب از سوی یک نهاد حاکمیتی از اتهام بانک ها به تبانی می کاهد.
با این حال در دوره آخر کاهش نرخ سود بانکی که در پایان بهمن ماه سال گذشته برای دومین بار در این سال رخ داد، نرخ سود با توجه به ایجاد زمینه هایی و در اهم آن کاهش نرخ سود بین بانکی رخ داد. به طوری که با دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی به تدریج نرخ از حدود ۲۹ درصد در فرودین ماه ۱۳۹۴ تا حدود ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد . تا در این شرایط در بازاری که بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه مدت با یکدیگر معامله می کنند نرخ سود تا حد زیادی کاهش یابد.
ضرورت تناسب در نظام مالی برای تحقق هدایت نرخ سود به بازار بین بانکی
در همین رابطه، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین بانکی، انتهای مسیر مدنظر بانک مرکزی است، به طوری که برای دستیابی به این هدف باید مسائل نظام بانکی تا حدی حل و فصل شود. به طوری که بتوان با اجرای کامل برنامههای مدنظر بانک مرکزی در راستای سالمسازی ترازنامه بانکها، رفع عوامل ایجادکننده چسبندگی در سود، برخورداری از بازار بدهی تعمیق یافته، بازار سرمایه و حل معضل تنگنای مالی بانکها حرکت کرده و با ایجاد تناسب در نظام مالی بتوان نرخ سود را به بازار بین بانکی سوق داد.
وی درباره زمان اجرایی شدن کامل این سیاست نیز توضیح داد: در حال حاضر در حال گام برداشتن به این سمت هستیم. این در حالی است که در حدود ۱٫۵ سال گذشته اگر نرخهای سود سپرده از حدود ۲۴ به ۱۸ رسیده و بانکها نسبت به گذشته به نرخهای مصوب پایبندتر هستند ناشی از این است که بانک مرکزی از طریق کانال بازار بین بانکی توانسته زمینههای لازم برای کاهش سود در شبکه را فراهم کند، پس آثار وتاثیرگذاری آن شروع شده است. اما اینکه بتوان به طور دقیق و کامل بر این موضوع متمرکز شد، نیازمند فراهم کردن پیشنیازهای لازم از جمله اصلاح نظام بانکی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه عنوان میشود بانکها برای کاهش نرخ سود تشکیل جلسه داده و با یکدیگر توافق خواهند کرد یادآور شد: نرخهایی که با تصمیم بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار مصوب می شود، حداکثر نرخهای سود سپرده است، بنابراین بانکها میتوانند در بین خود جلسه داشته و در رابطه با کاهش نرخ سود توافق کنند، اما این در نهایت بانک مرکزی است که پیشنهاد خود را به شورای پول و اعتبار برده و مصوب میکند.
اولویت های نظام بانکی
در حالی موضوع بررسی نرخ سود بانکی در دستور بازنگری و اقدام قرار گرفته که مسائل مختلفی در این سیستم در حال حاضر مورد توجه قرار دارد به طوری که اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی، ارتقاء سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیادهسازی استانداردهای داخلی و بینالمللی، پیادهسازی نظام مبارزه با پولشویی و نظام مبارزه با تامین مالی تروریسم، با افزایش تاب آوری اقتصادی نظام بانکی، بسترساز اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از مهم ترین مسائل روز در نظام بانکی به شمار می روند.
این در حالی است که دکتر علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی هفته گذشته در همایش سیاست های پولی و ارزی گفته بود که بانک مرکزی در کنار سایر دستگاههای ذیربط در راستای پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد پایدار غیرتورمی اقدامات مؤثری را در عرصه داخلی و بینالمللی انجام داده است که با توجه به تحولات اقتصادی، بهویژه کاهش تورم، یکی از برنامهها و سیاستگذاریهای کلان بانک مرکزی در سال گذشته و امسال، تلاش در جهت کاهش نرخ سود بانکی است.
به گفته وی با وجود توفیقات به دستآمده در حوزه کاهش نرخ تورم و برقراری در بازار ارز اقتصاد کشور با چالش دستیابی به نرخ رشد پایدار غیرتورمی مواجه است. نظر به اینکه بیش از ۹۰ درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت میگیرد عملکرد درست و مناسب آن میتواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شود.
بنابراین به نظر می رسد با توجه به نامگذاری سال جاری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، مقاومسازی و اصلاح نظام بانکی کشور، به عنوان یکی از مهمترین اهرمهای توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامههای شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
دیدگاه ها بسته هستند.