اقتصادتهران: وزارت اقتصاد اعلام کرد: افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی الزام قانون بودجه در سال گذشته بود اما گامهای عملی دولت در این زمینه به پیش از تصویب این قانون باز می گردد.
به گزارش اقتصادتهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، توضیح داد: شفافیت در عملکرد بانکها یکی از مهمترین الزامات تغییر ریل اقتصاد بوده است که دولت سیزدهم خود را مقید به انجام آن دانسته و از همان ماههای نخست فعالیت این دولت رئیسجمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانکها داشت به صراحت اعلام کرد که بانکها باید بر بدحسابها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.
وزیر اقتصاد هم در آبان ماه سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانکها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار فهرست ابر بدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.
او بانکها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند. پس از دستور رئیسجمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی، بانک مرکزی منتشر کرد و درست است که این موضوع به عنوان یک تکلیف قانونی در بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود اما پیش از تصویب بودجه و پیش از ابلاغ آئین نامههای اجرایی آن، از سوی دولت اجرا شد و این اقدام همچنان ادامه خواهد داشت و دولت از این شفافیت ایجاد شده ذرهای عقب نشینی نخواهد کرد.
در واقع انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی، در راستای اجرای ردیف یک بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانکهایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر شد اما بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً میبایست در تیر ماه آن سال منتشر میشد اما به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ حداقل سه ماه زودتر انجام شد.
دیدگاه ها بسته هستند.