
اقتصادتهران: يكي از مواردي كه همواره مشتريان و مصرف كنندگان بازار خودرو را آزار ميداده، تفاوت قيمت كارخانهاي خودرو با قيمت بازار آن بوده است كه در چند سال اخير همواره به محلي براي مناقشه و نيز فرصتي براي استفاده سودجويان تبديل شده بود.
به گزارش اقتصادتهران، از چند ماه گذشته و با رويكرد متفاوتي كه توسط وزارت صمت، خودروسازان و نيز بورس كالا در نظر گرفته شد، نارضايتي مشتريان خريد خودرو به حداقل ممكن رسيده است چرا كه ميدانند با استفاده از كد سجام خواهند توانست خودروي مورد نظر خود را با قيمتي معادل قيمت كارخانه خريداري نمايند.
به عنوان مثال روز هجدهم ديماه امسال، 5500 دستگاه پژو 207 و شاهین در بورس کالا به قیمت 130 تا 200 میلیون تومان زیر قیمت بازار فروخته شد.
همچنین بنا بر اعلام شرکت سایپا با توجه به عرضه خودروی شاهین در بورس کالا، در این طرح فروش چهار هزار خودروی شاهین راهی بورس کالا شد که در نهایت برای این خودرو تعداد 1545 تقاضا به وجود آمد.
قیمت پایه این محصول در حالی 304 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که قیمت هیجانی این خودرو در بازار آزاد بیش از 500 میلیون تومان شده است. در نهايت این خودرو به قیمت 346 میلیون تومان معامله شد.
به بيان ديگر، خودروی شاهین در معاملات با قیمت 304 میلیون تومان فروخته شد که این رقم با محاسبه معاملات و عوارض ارزش افزوده به همراه شمارهگذاری، بیمه، کارت هوشمند و سایر هزینهها 344 میلیون و 851 هزار و 306 تومان شد كه به مراتب از قيمت بالاي 500 ميليوني اين خودرو در بازار پايين تر و باطبع، براي مصرف كننده رضايتبخش تر است.
اما نكته قابل توجه اين كه با اين طرح، خودروسازان نيز علاوه به جبران هزينههاي توليد خود، ديگر نگران دپوي محصولان نيستد ضمن آن كه سود آنها نيز به نوعي تضمين شده و ديگر واسطهگري باقي نخواهد ماند تا خودرو را با ترفندهاي مختلف از شركت خودروساز خريداري كرده و سپس با قيمت گزاف و دلبخواه خود به مصرف كننده عرضه كند.
در اين ميان، دلالاني كه بنا به هر دليلي، سودهاي كلان و بادآورده خود را با تداوم اين طرح مطلوب در خطر ميبينند، نسبت به غبارآلود كردن فضا اقدام كرده و التهابات بازار ارزي اخير در كشور را كه بر قيمت تمام شده تمامي كالاها اثر گذار بوده، ناديده گرفته و طوري عنوان كردند كه خودروسازان سوداي افزايش قيمت خودرو در بورس كالا را دارند كه در واقع اينطور نيست و مشتريان واقعي خريد خودرو كه همان مصرف كنندگان نهايي هستند به خوبي بر اين امر واقفند.
نكته ديگر قابل توجه اين است كه در صورتي كه قيمتگذاري دستوري شوراي رقابت در مورد خودرو ادامه پيدا ميكرد، زيان انباشه شركتهاي خودروساز افزايش مييافت و حتي به همين دليل، خودروسازان قادر به پرداخت ماليات به دولت نيز نميشدند، اما با عرضه خودرو از طريق بورس كالا، علاوه بر افزايش توليد و نيز رضايت خاطر مصرف كنندگان، دولت نيز قادر خواهد با كاهش زيان انباشه خودروسازان به مرور زمان، از ماليات فروش خودرو ذينفع شود كه اين در نهايت به سود اقتصاد كشور است.
و اما نكته بسيار حاثز اهميت در عرضه خودرو از طريق بورس كالا اين است كه علاوه بر آن كه مشتري با خود شركت خودروساز به صورت مستقيم مواجه است و ديگر پاي دلال يا واسط گر يا نمايشگاهدار در ميان نيست، جريمه 7 درصدي در مواجهه با تاخير در عرضه خودرو در زمان مقرر بر دوش شركت خودروساز خواهد بود كه همين امر يعني افزايش 2.5 درصد به 7 درصد جريمه براي خودروساز، نشانه تضميني از سوي خودروساز به مصرف كننده براي عرضه خودرو در موعد مقرر و نشاندهنده تعهد خودروساز است كه در نهايت به سود مصرف كننده خواهد بود.
لازم به ذكر است در آخرين عرضه خودرو در بورس كالا كه 18 ديماه برگزار شد، هشت هزار دستگاه خودرو عرضه شد که با وجود افزایش بسزای قیمتها نسبت به قیمت پایه، قیمت نهایی اغلب خودروهای عرضه شده نسبت به فروشهای قبلی، رقم پايينتري بود.