ضوابط بلندمرتبه سازی در تهران رعایت نشده است

اقتصادتهران: رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: سال ۸۶ شهرداری تهران موظف بوده براساس تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری ضوابط بلندمرتبه سازی را کنترل کند و این ضوابط می توانست محدودیت هایی را ایفا کند و اگر اعمال می شد مشکلات امروز نبود.

به گزارش ایرنا محمد شکرچی زاده روز پنجشنبه در نشست بررسی ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با نگاه ویژه به حادثه پلاسکو در جمع اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان افزود: در حادثه ساختمان پلاسکو شهرداری تهران که وظیفه بهره برداری ایمن از بناهای عمومی موجود را بر عهده داشت وظیفه خود را به خوبی انجام نداد زیرا علاوه بر تعطیلی ساختمان، باید پس از هشدارها ضوابط ایمنی را اعمال می کرد.

وی تصریح کرد: اتفاق دیگر توزیع ساختمان های بیش از ۱۲ طبقه در شهر تهران است که دهه ۵۰ تعداد ۲۴ عدد، دهه ۶۰ سه عدد، دهه ۷۰، ۲۲۵ عدد، دهه ۸۰ تعداد ۲۱۶ عدد و دهه ۹۰ تعداد ۲۶۷ و تقریبا نیمی از این ساختمان ها از اواسط دهه ۸۰ به بعد ساخته شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در معابر ۶ متر سه و در معابر ۶ تا ۱۲ متر ۲۷۵ برج بیش از ۱۲ طبقه داریم و اگر ضوابط داشتیم حتما ضوابط اجازه نمی داد که در معابر کوچک مرتفع سازی کنیم.

وی افزود: از سال ۹۲ تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته که سه برابر دولت قبل است لذا بهانه اجازه به ساخت بلندمرتبه سازی قابل قبول نیست.

شکرچی زاده عنوان کرد: با توجه به وضعیت ناایمن در مدیریت بحران باید سیستم ها را به صورت خود کنترل در بیاوریم و تاب آوری شهرهای بزرگ از جمله تهران را مورد توجه قرار دهیم زیرا اگر زلزله یا آتش سوزی در تهران روی داد بتوانیم با آن به خوبی مواجه شویم.

وی گفت: حادثه پلاسکو غم انگیزترین حادثه شهری در دهه اخیر و یک تراژدی ملی و برای جامعه مهندسی غم انگیزتر است و نشان داد که شهر و مدیریت شهری توانای مقابله با حوادث نظیر آن را ندارد و اگر حوادثی نظیر زلزله و آتش سوزی داشته باشیم در برابر کنترل آن ناتوانیم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: پلاسکو نمادی از ناکارآمدی و کاستی های چندین دهه است و پس از حادثه ساختمان پلاسکو، رئیس جمهوری با توجه به اهمیت اتفاق، هیات ویژه ای انتخاب کرده و این افراد با مبادی ذینفع و دستگاه های مرتبط هیاتی را راه اندازی کردند که با هدف بررسی علل و ارائه راهکارها کار خود را آغاز کرد و منجر به یک گزارش ملی شد که نخستین بار در تاریخ ایران این گزارش تهیه شده است.