اواخر سال گذشته بود که بانک ها برای سود دادن به سپرده های مردم از یکدیگر سبقت می گرفتند تا جایی که در برخی موارد نرخ سود پرداختی بانک ها برای حساب مشتریان به 30 درصد نیز رسید. این روند تا اردیبهشت امسال ادامه داشت تا بدانجا که رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای که در آن به تعامل بانک ها با یکدیگر اشاره شده بود از توافق بانک ها برای اعطای سود حداکثر تا 22 درصد خبر داد ضمن آن که نرخ سود سپرده های روزشمار کوتاه مدت نیز طبق این توافق نباید از 10 درصد تجاوز نکند.
اما دیر نپایید که برخی بانک ها بنای ناسازگاری گذاشتند و برای حفظ مشتریان خود در برخی موارد نرخ هایی بالاتر از آنچه توافق کرده بودند پرداخت کردند. این داستان ادامه داشت تا رییس کل بانک مرکزی مجددا سخن از بخشنامه ای به میان آورد که در آن ضرب الاجل بانک ها برای پرداخت نرخ سود بالا حداکثر شهریور ماه قید شده بود ……
نگاهی به بازار تعیین نرخ سود بانکی نشان می دهد که این نرخ همواره در طول سال های گذشته دستخوش تغییر و محل مناقشه دولتمردان و مدیران بانک ها بوده است. چگونگی تغییر نرخ سود بانکی به دلیل آن که منجر به افزایش اعتبار شعبه ای که سپرده در آن قرار دارد می شود و از سوی دیگر از پارامترهای اصلی اقتصادی به شمار می رود بسیار مهم و تاثیرگذار و از دغدغه های اقتصادی در هر دولتی محسوب می شود.
این در حالی است که بخش تولید در بیش تر موارد و به دلیل حساسیت بهره گرفتن از نرخ سود بانکی در پروژه های مهم سرمایه گذاری از همراهی بانک ها بی نصیب مانده است. در واقع یکی از اهداف اعطای نرخ سود بانکی به سپرده های خرد و کلان مردم، جذب آن ها و بکار بردن در امور تولیدی و اعطای تسهیلات به این بخش است که بانک واسطه ای برای این امر محسوب می شود.
اما بخش تولید کشور همواره از این مساله رنج برده و آن طور که لازم داشته نتوانسته از تسهیلات بانکی بهره مند شود.
در همین رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه با نرخ سودی که بانک مرکزی در نظر گرفته دیگرکسی در بخش تولید سرمایه گذاری نمی کند از این رو دولت باید نرخ سود بانکی را اصلاح کند، گفت: بهتر است ابزارهای جدید تامین منابع مالی مانند صکوک را برای واحدهای بزرگ تولیدی تعریف کنیم تا این واحدها ازطریق بازار سرمایه بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند.
درباره راههای تقویت سیستم بانکی به منظور افزایش سطح تسهیلات دهی بانکها گفت: بانک های دولتی با کمک دولت و بانک های خصوصی با واگذاری مبالغ بیشتری از سهامشان در بورس باید سرمایه شان را افزایش دهند ضمن آن که بهتراست ابزارهای جدید تامین منابع مالی مانند صکوک را برای واحدهای بزرگ تولیدی تعریف شود تا ازطریق بازار سرمایه بتوانند منابع مورد نیازخود و سرمایه در گردششان را تامین کنند.
به بیان دیگر طبیعی است با نرخ سودی که بانک مرکزی مصوب کرده است تولید کنندگان تمایلی به سرمایه گذاری ندارند چرا که فردی که کار تولیدی شروع می کند علاوه بر نرخ سود ریسکهای دیگری هم دارد از این روبا توجه به ریسکهای موجود و نرخ سود، نرخ بازده زیر 40 درصد برای واحد تولیدی به صرفه نیست.
از سوی دیگر با توجه به کاهش نرخ تورم باید نرخ سود هم کاهش یابد تا منابع از بازار پول به بازار سرمایه سوق یابد ضمن آن که بخشی از موانع برای تولیدکنندگان هم ریسک سرمایه گذاری را بالا میبرد از این رو دولت باید آنها را شناسایی و رفع کند.
این در حالی است که بانکها به عنوان وکیل سپردهگذاران موظفند با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد قیمت تمام شده پول، شرایط را به گونهای مدیریت کنند که از افزایش بیرویه قیمت تمام شده پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات جلوگیری شود.
نرخ سود سپردهها تاثیر مستقیم بر نرخ سود تسهیلات میگذارد و طبیعی است که با افزایش نرخ سود سپردهها نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یابد که این موضوع به نفع استفادهکنندگان از تسیلات بانکها نیست.
از همین رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت این موضوع در سال جاری نسبت به ابلاغ دستورالعمل یکسانسازی نرخ سود سپردهها اقدام کرد که توجه بانکها به این دستورالعمل زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات را در آینده نزدیک فراهم خواهد کرد.
مهرداد عسگری