ضرورت ارائه مستندات و تعیین میزان حجم مطالبات معلمان بازنشسته

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:‌ منابع افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص خواهد یافت که برآورد می‌شود حدود ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) باشد و به محض اینکه قانون بودجه در اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ شود، احکام آن از خرداد ماه صادر و اجرای آن از ابتدای سال محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا، داوود منظور در جلسه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به موضوع رتبه بندی بازنشستگان و مطالبات آنها گفت: رتبه بندی بازنشستگان در ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد و در دو سال گذشته هر سال حدود ۴۰ همت برای رتبه‌بندی بازنشستگان هزینه شده است.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با رتبه‌بندی معلمان و پاداش پایان خدمت کسانی که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ بازنشسته شده و همچنین موضوع متناسب سازی حقوق و پاداش آنها تا حدودی بلاتکلیف است و در نامه اخیر به وزیر آموزش و پرورش از سوی سازمان برنامه و بودجه، اعلام شد که مرجع تشخیص این موضوع وزارت آموزش و پرورش است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم ارائه مستندات و تعیین میزان حجم مطالبات معلمان بازنشسته گفت:‌ وزارت آموزش و پرورش باید مطالبات را محاسبه کند و در صورتی که این وزارتخانه مستندات و اطلاعات لازم در رابطه با میزان مطالبات و مبلغ مورد نیاز برای همسان‌سازی و رتبه‌بندی را ارائه دهد و اگر میزان مطالبات مشخص شود، سازمان برنامه و بودجه به دنبال تامین منبع اعتبارات آن می‌روید.

منظور خاطرنشان کرد: موضوع متناسب سازی حقوق، برای همه بازنشستگان است. دولت در لایحه بودجه سال گذشته این پیش‌بینی را داشت که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین شود. با این حال آنهایی که از صندوق وابسته به دولت مستمری خود را دریافت می‌کنند، طبیعتا از سوی دولت تامین مالی می‌شوند.

وی ادامه داد: منابع افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص خواهد یافت که برآورد می‌شود حدود ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) باشد که در گام اول بنای ما بر این است تا حدود ۴۰ درصد از همسان‌سازی انجام شود است و به محض اینکه قانون بودجه در اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ شود، احکام آن از خرداد ماه صادر و اجرای آن از ابتدای سال محاسبه می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اختصاص اعتبارات دستگاه‌ها به امور فرهنگی گفت: بر اساس تبصره ۱۳ قانون برنامه و بودجه برای سال جاری، یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به موضوع اختصاص اعتبارات به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ گفت: برای سال جاری در تبصره ۱۳ قانون بودجه، یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی اختصاص داده شده است.

وی در ادامه افزود: سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مورد نیاز و مخصوص دستگاه‌ها را مشخص می کند و در نحوه استفاده از اعتبارات توسط دستگاه‌ها دخالتی ندارد.