صنعت بیمه مظهر اقتصاد مقاومتی است

اقتصادتهران: بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتفاقاتی که در سطوح بین المللی رخ داد و به خصوص پس از پذیرش توافق نامه برجام، درهای بسته صنعت بیمه به سمت بازارهای جهانی گشوده شد. شرکتهای بیمه گر ایرانی که پیش از این با دور زدن قوانین ظالمانه تحریم و با سختی‌های خاص خود در این بازار فعالیت می‌کردند فرصت پیدا کردند تا با امضای توافقات و تفاهم نامه‌های متعدد در سطح بین المللی نیز فعالیت داشته باشند. شما به عنوان رییس کل بیمه مرکزی تا چه اندازه این فرایند بین المللی شدن را به نفع صنعت بیمه می‌دانید و دیدگاه دولت در این خصوص چگونه است؟

بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل یافته نمی توان قدم های محکمی برای توسعه کشور برداشت. ببینید، از سه هزار میلیارد دلار ریسک نهفته در مجموعه هنگفت سرمایه گذاری خاص کشور فقط هزار میلیارد دلار آن تحت پوشش بیمه قرار دارد. دلایل مهمی باعث شده بخش عظیمی از سرمایه کشور تحت پوشش بیمه نباشد و علی رغم ظرفیت‌های بالای صنعت بیمه، تقاضا برای پوشش بیمه ۳۰ درصد ریسک‌هاست برای نمونه می توان به سهم۱۳درصدی تعداد بیمه بدنه خودرو ۱۱درصدی بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و ۱۴ درصدی بیمه‌های عمر اشاره کرد.

در حال حاضر سهم منطقه منا از بیمه های عمر ۲۵ درصد و در جهان حدود ۶۰ درصد است که خوشبختانه در کشور ما نیز طی دو سال گذشته به خاطر توجه مردم به آتیه خود و خانواده شان ۷۰ درصد رشد داشته است، از طرفی رشد بیمه ۴.۵ برابر رشد تولید ناخالص ملی طی بیست سال گذشته است این پتانسیل بالای صنعت بیمه را نشان می دهد که می‌توانیم با سرعت بیشتری از رشد تولید ملی حرکت کنیم. بازار بیمه کشور ما فضای بکری برای سرمایه گذاری خارجی است و تا کنون با شرکت‌های طراز اول اتکایی جهان مذاکرات خوبی داشتیم و تمایل زیادی برای فعالیت در بازار ایران داشتند.

 درباره توافق نامه برجام و نقش آن در تسهیل این روابط بین المللی در حوزه بیمه هم بگویید؟

 بعد از برجام روابط خوبی بین صنعت بیمه کشور و شرکت های بیمه اروپایی شکل گرفت و برای اولین بار در سال گذشته مجوزپوشش بیمه عمر به یک بیمه اتکایی آلمانی داده شد و امسال هم برای ریسک‌های فاجعه آمیز پوشش‌های لازم از شرکت اتکایی فرانسوی گرفته شده است.در همین راستا دو تقاضا از شرکت های بیمه ایتالیایی و آلمانی برای خرید بخشی از سهام شرکت‌های بیمه را در دست بررسی داریم و مذاکرات جدی را شروع کردیم و تصمیم دولت هم بر این است که سهم دولت در دو شرکت بیمه آسیا و دانا واگذار شودکه زمینه خوبی برای سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورده است.

اما در ماه‌های اخیر برخی عهدشکنی‌ها و تهدیدات آمریکا را شاهد هستیم، آیا این تحرکات می‌تواند بر قراردادهای بین‌المللی بیمه‌ای اثر منفی بگذارد؟

 طبق قراردادی که با اروپایی‌ها داریم تنها چیزی که می تواند در قراردادهای بیمه ای اثر بگذارد، تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل است آنهم با رعایت شرایطی که تعیین کردیم؛ غیر از این هیچ تحریم دیگری روی قرارداد ما  اثر نمی گذارد. بیمه یک امر بین المللی است، ولی توزیع گسترده آن مهم تر است.

شما زمانی که یک پروژه بزرگی را بیمه می کنید، باید بتوانید ریسک آن را در همه جهان توزیع کنید؛ بر این اساس، اگر کسی نتواند کار را با پوشش های اتکایی بین المللی کامل کند، عملا سوخت کاری تان افزایش پیدا می کند. بعد از توافق برجام مذاکرات خوبی را شروع کردیم؛ البته در زمان تحریم‌ها توانستیم ریسک ها، را پوشش دهیم، اما خطر سر جای خود باقی مانده بود. اخیرا توانستیم به توافقات خوبی با بیمه گرهای بزرگ اتکایی برسیم؛ به هرحال بیمه باید بتواند در حوادث فاجعه آمیز و پروژه های بزرگ،  بیمه اتکایی بدهد و این اتفاق افتاد و برای اولین بار ۲۰ درصد این ریسک‌ها را به یک شرکت بیمه اتکایی دادیم. سایر شرکت ها هم آمده اند و مذاکره می کنند و این مبنایی برای همکاری شده است. بنابراین من بعید میدانم اتفاقی بیفتد و قطعا فرایند همکاری همین طور ادامه و توسعه پیدا می‌کند. فکر می کنم در صنعت بیمه بعداز برجام گشایش‌های خوبی شده است ولی هنوز کامل نیست و تا رسیدن به شرایط ایده آل منطقایک مقدار زمان لازم است.

البته این را هم بگویم که قبل از تحریم ها نیز مشکلاتی در مراودات بین المللی داشتیم و آن اینکه فشارآمریکا همواره وجود داشته است. خیلی از موسسات بزرگ به ما RATING (رتبه) نمی دهند چراکه وقتی در بیمه ها رتبه بین المللی وجود نداشته باشد، نمی توان در سطح بین الملل کاری انجام داد. این موضوع ربطی به برجام و … هم ندارد. بلکه بخاطر تصمیمات و اقدامات خصمانه دولت امریکاست و ما نتوانستیم این مشکل را حل کنیم، این مشکل برای الان هم نیست حتی در دهه ۷۰ هم که در بیمه مرکزی بودم، این مشکل وجود داشت و علی رغم مکاتبات فراوانی که داشتیم نتوانستیم آن را حل کنیم. چون عمده سهامداران موسسه‌های رتبه بندی آمریکایی هستند.

شما مرد “خصوصی سازی” صنعت بیمه لقب گرفته‌اید. بعد از پایان دوره اول فعالیت شما در صنعت بیمه، پروژه آزادسازی تعرفه‌ها کلید خورد و مشکلاتی هم در شیوه های رقابتی پدید آمد که به نظر می‌رسد صنعت بیمه هنوز با آثار و نتایج آن دست و پنجه نرم می‌کند. در این خصوص چه نظری دارید؟

در دوره ای که من در صنعت بیمه نبودم آزادسازی انجام شد و نرخ ها آزاد شد ولی من با آن نحوه آزاد کردن نرخ‌ها خیلی موافق نبودم؛ می دانید که برای عرضه هر چیزی به بازار، اول باید بازار تکامل یافته داشته باشید. یکی از وظایف بیمه مرکزی هم این است که اول سازو کار بازار اصلاح شود بعد اجازه رقابت داده شود. وقتی این موضوع رعایت نشود تبدیل می شود به رقابت های ناسالم آنهم بدون توجه به آثار و عواقب اینطور رقابت ها و شاید یکی از دلایل زیان ده بودن برخی از بیمه ها، همین رقابت های ناسالمی بود که در چند سال گذشته وجود داشت. الان هم متاسفانه برخی از بیمه‌ها کماکان درحال رقابت ناسالم هستند. ولی چون  آزادسازی یک کاراصولی است نمی خواهیم وارد نرخ گذاری‌ها شویم چراکه اگر بخواهیم دخالت کرده و نرخ تعیین کنیم یعنی به عقب بر گشتیم، از همین رو تلاشمان بر این است که با سیاست های ارشادی و جلسات متعدد، بیمه‌ها  را به اصلاح ترغیب کنیم. ولی اگر در مواردی مشاهده کنیم که رقابت‌ها نامناسب و غیرفنی است حتما  تذکر داده و ورود خواهیم کرد.کما اینکه تا الان هم به خیلی از بیمه ها تذکر داده ایم. من فکر می کنم مسیر به سمت بهتر شدن است.در خصوص موضوع رقابت‌های ناسالم هم باید این نکته را بگویم که در برخی جاها که بحرانی بود مثل شخص ثالث، بیمه مرکزی جدی ایستاد و اجازه نداد رقابت مخرب انجام شود، در برخی رشته‌ها مانند درمان نیز جدی ایستادیم و بیمه ها در حال کنترل هستند، ولی در برخی رشته‌ها متاسفانه این رقابت‌ها وجود دارد.

اهالی صنعت بیمه اعتقاد دارند دوران جدید ریاست کلی شما بر بیمه مرکزی یک اصل انکارناپذیر دارد و آن هم موضوع نظارت است، دلیل اینهمه تاکید بر بخش‌های نظارتی بیمه را توضیح می‌دهید؟
مساله نظارت ماموریت اصلی بیمه مرکزی است که در قانون تاسیس به شکل مشخص و برجسته نسبت به آن تاکید شده است. در واقع فلسفه وجودی بیمه مرکزی همین موضوع نظارت بر شرکت‌های بیمه‌ای و چگونگی فعالیت آنهاست. تداوم حمایت بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه به عنوان یک اصل همیشه پابرجاست اما درکنار این حمایت به تشدید نظارت‌های مالی و فنی اعتقاد داریم. نظارت بر صنعت بیمه جزو وظایف حاکمیتی بوده و به عهده بیمه مرکزی است و ما با اقدامات انجام شده و ساز و کارهای جدیدی که طراحی کرده ایم در مسیر نظارت مطلوب قرار داریم. تلاش برای توسعه و بهره‌برداری کامل از سامانه “سنهاب” برای مکانیزه کردن امور داخلی در سطح صنعت بیمه در دستور کار قرار گرفته است و توسعه آن قطعا به تکمیل فرایند نظارت بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه منتهی خواهد شد. به منظور شفاف سازی، رفاه مردم و انتخاب شرکت بیمه مناسب اطلاعات توانگری مالی شرکت های بیمه در سایت بیمه مرکزی قابل دسترسی است. سامانه‌های نظارت بر ذخایر، سرمایه‌گذاری و نظارت بر عملیات اتکایی شرکت‌های بیمه طوری طراحی و عملیاتی شده است که با درج و ارسال اطلاعات از طرف شرکت‌های بیمه، گزارش مغایرت‌ها و تخلفات آئین نامه‌‌های مربوط در سامانه سنهاب استخراج و به شرکت‌های بیمه اعلام می‌شود.

بیمه‌های زندگی و فاصله کشور ما با استانداردهای بین المللی همواره از دغدغه‌های جدی شما بوده است. چه در سیزده سال نخست ریاست کلی بر بیمه مرکزی و چه در دو سال اخیر، موضوع افزایش ضریب نفوذ بیمه مرکزی را با حساسیت بسیاری دنبال کردید. آینده بیمه‌های عمر در کشور و شرایط فعلی آن را چگونه می‌بینید.

آنچه مسلم است بیمه های عمر در کشور ما شرایط چندان مطلوبی ندارد اما دورنمای خوبی را برای آینده این رشته بیمه ای پیش بینی می کنم. خوشبختانه با تلاش شرکت‌های بیمه و استقبال روزافزون مردم از پوشش‌های بیمه‌ای، صنعت بیمه رشد حدود ۲۰ درصدی در شش ماهه اول سال را تجربه کرده است. با رشد ۲۰ درصدی حق‌بیمه‌ها نسبت به شش ماهه اول سال گذشته مجموع حق‌بیمه تولیدی در شش ماهه اول سال جاری به حدود ۱۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. شرکت‌های بیمه در نیمه اول امسال با فروش ۲۲ هزار میلیارد ریال بیمه عمر، رشد ۳۵ درصدی این بیمه‌نامه را در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه مشابه در سال گذشته تجربه کردند. توسعه بیمه های عمر در هر کشور نشان دهنده برنامه ریزی دولت و مردم برای رفاه آینده است و در حال حاضر نیز سیاست اصلی بیمه مرکزی صرفا اعطای پروانه فعالیت به شرکت‌های بیمه تخصصی و با اولویت شرکت‌های بیمه زندگی است.

مساله “اقتصاد مقاومتی” از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری است و ایشان بارها در دیدار با کارگزاران نظام نسبت به آن تاکید کرده‌اند. بیمه مرکزی در این مسیر تا چه اندازه حرکت کرده و به چه موفقیت‌هایی دست یافته است؟

اقتصاد مقاومتی یک موضوع صرف اقتصادی نیست و لایه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. در گفتگوهای قبل نیز به صراحت اعلام کرده‌ام که صنعت بیمه را مظهر اقتصاد مقاومتی می‌دانم. صنعت بیمه بستر خوبی برای توسعه پیدا کرده و این آرامش مدیون تلاش ها و قانونمداری فعالان صنعت بیمه است، چرا که صنعت بیمه با جلوگیری از سوخت ملی، به توسعه اقتصاد ملی کمک می‌کند. در اقتصاد مقاومتی اصل بر گسترش روابط با دنیا بوده  بر این مبنا سیاست اصلی نه ترک روابط با کشورهای دیگر و نه ایجاد اقتصاد ریاضتی است. حمایت از تولید داخلی و کارآفرینی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی است و صنعت بیمه این پتانسیل را داردکه باارائه پوشش‌های بیمه‌ای مناسب برای تولیدات داخلی در مسیر تحقق این هدف گام بردارد

صاحبنظران و فعالان صنعت بیمه، اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را از بزرگترین دستاوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید ارزیابی کرده‌اند. اصلاح این قانون تا چه اندازه برای بیمه گران و بیمه گذاران مفید بوده است؟

بیمه شخص ثالث که حجم زیادی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زیادی به همراه داشت اما خوشبختانه در سال ۱۳۹۵ اصلاحات لازم در این قانون اعمال و قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد. بیمه مرکزی نقش موثری در تدوین، پیگیری و تصویب قانون جدید و تلاش برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در موعد قانونی مشخص شده داشت. با اجرای این قانون کسانی که در حادثه رانندگی آسیب می‌بینند، به حق و حقوق خود در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدی در کار آنان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات تخطی نکرده باشند، “بری الذمه” محسوب شده و تمامی تکلیف بیمه‌ای آنان بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود. در واقع با اجرای این قانون، هیچ مقصر حادثه‌ای زندان نمی‌رود. در این قانون، ضمانت های اجرایی لازم و کافی دیده شده و بسیاری از ابهامات و خلاء‌های متعدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معیارهای تعیین حق بیمه، تأثیر سوابق رانندگی و بیمه‌ای، تسهیل شرایط در پرداخت خسارات و همچنین امکان مقابله با تقلبات بیمه‌ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات رانندگی، رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و تعیین تکالیف نهادها و دستگاه‌های ذیربط و وضع مقررات کیفری در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مشکل خرید الحاقیه درمقاطع ابتدایی هر سال و مسأله “تعدد دیات” نیز حل شده و در هر دو زمینه شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسئول جبران شدند. در تدوین آیین نامه مربوط به ماده ۱۸ این قانون تلاش شده سوابق رانندگی و همچنین ملاحظات اجتماعی چون رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه در تعیین ساختار تعرفه حق بیمه مدنظر قرار گیرد تا نرخ‌های حق بیمه منصفانه تر شود. در تدوین آیین نامه مربوط به مواد ۳۰ و ۳ این قانون نیز تلاش شده، ضمن توجه به ملاحظات فنی، ابهامات و خلاء‌های مقرراتی موجود در این خصوص تا حد امکان مرتفع و حقوق متقابل زیان دیدگان و شرکت های بیمه مد نظر قرار گیرد.

با توجه به این نکته که جنابعالی از چهره های مطرح اقتصادی کشور هستید و در دو حوزه بانک و بیمه تجارب عملی درخشانی دارید و با در نظرگرفتن تحولات اخیر در عرصه سود بانکی، تا چه اندازه سرمایه گذاری در صنعت بیمه را قابل دفاع می‌دانید؟

ببینید، همانگونه که گفته شد بدون وجود بازارهای مالی جامع و تکامل یافته نمی‌توان قدم‌های محکمی برای توسعه کشور برداشت. بازار بیمه کشورمان فضای بکری برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی به حساب می آید. نگاهی به گزارش مجامع شرکت‌های بیمه نشان می دهد که سرمایه گذاری در این عرصه سودآوری مناسبی در پی دارد که با بزرگتر شدن کیک صنعت بیمه و راه اندازی شرکت‌های بیمه تخصصی و راه اندازی رشته‌های جدید بیمه ای، سرمایه گذاران شرایط بهتری را هم تجربه خواهند کرد. صنعت بیمه، نقش مرکزی در اقتصاد جهانی ایفا می کند، شرکت‌های بیمه، مردم و شرکت‌ها را در انتقال ریسک پشتیبانی می‌کنند ضمن آنکه بیمه گران همانند سایر موسسات سرمایه گذار، سرمایه گذاران مهم بلند مدت هستند. بنابراین مجموعه ای از استانداردهای گزارشگری مالی، می‌تواند منافع سرمایه گذاران  شرکت‌های بیمه را تضمین  کند.

بعد ار تحریم ها در صنعت بیمه  شاهد تحولات خوبی در عرصه روابط بین المللی برای سرمایه گذاری در شرکت‌های بیمه و تعامل با آن‌ها هستیم و این نیاز به تطبیق گزارشگری مالی بر اساس استاندارهای بین المللی را بیشتر می کند. البته طبیعت کسب و کار شرکت‌های بیمه موجب می شود بیمه گران و سرمایه گذاران در شرکت های بیمه در معرض بسیاری از ریسک ها قرار گیرند، اما با اجرای مطلوب استانداردهای مالی جهانی سلامت مالی بیمه گران تضمین می شود،  این موضوع نیازمند انعکاس به موقع و شفاف ریسک‌های بیمه ای و تغییرات آن است تا تاثیر مناسبی بر اقتصاد جهانی بگذارد. بنابراین صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نیازمند انعکاس شفاف ریسک های بیمه ای و تغییرات آن و رویه های خاص حسابداری است.
در کشور ما حدود ۷۰ درصد دارایی های شرکت های بیمه از محل تعهدات بیمه‌ای آنها که به عنوان ذخایر فنی محسوب میشود، تامین می شود. حال با توجه به اینکه سهم بازار بیمه زندگی در کشور ۱۴ درصد بوده و ذخیره ریاضی قابل توجهی نسبت به سایر ذخایر فنی ما نیست، قاعدتا با توجه به برنامه ششم و تدابیری که اندیشیده شده سهم تعهدات و ذخایر بیمه افزایش می یابد و این افزایش موجب می‌شود تا سهم  و وزن استاندارد خاص بیمه ای در مقایسه با استاندارد های عمومی بیشتر شود.

در روزهای اخیر که نهادها، ارگان‌ها و مردم درگیر مصیبت زلزله کرمانشاه بودند بیمه مرکزی ضمن کمک و همچنین ابراز همدردی با بازماندگان حادثه یک حرکت زیربنایی را هم آغاز کرد و حضرتعالی طی یادداشتی به موضوعات مهمی اشاره کردید، اگر ممکن است به موارد مهم آن اشاره کنید و ضرورت تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی را یادآور شوید؟

حرف من همان است که در آن یادداشت هم مطرح کرده‌ام و بازخوانی آن خالی از لطف و فایده نخواهد بود. طبیعی است در روزهای اولیه حادثه همه مردم و نهادها و ارگان‌ها به امر امداد و نجات مشغول شدند و نیازهای اولیه زلزله زدگان را برآورد سازند ولی بعد از فرونشستن تلاش‌های امداد و نجات موضوع تأمین مالی خسارت های ناشی از زلزله موضوع اصلی و مهم کشور خواهد بود. وام بلاعوض، وام کم بهره و کمک‌های مختلف نهادها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد اما همه اینها می توانست با پوشش کافی بیمه ای به موقع تأمین و پرداخت شود. حادثه زلزله کرمانشاه نه اولی است و نه آخری خواهد بود. بایدتجربه دیگر کشورهای جهان را برای کمک گرفتن از نظام بیمه‌ای، در دستور کار کشور قرار دهیم. در کنار مقاوم سازی ساختمان ها و نظارت دقیق بر ساخت وسازها برای رعایت استانداردهای ایمنی زلزله، ارائه بیمه نامه مستقل زلزله یک ضرورت است. لایحه “صندوق بیمه حوادث طبیعی” که توسط بیمه مرکزی پیشنهاد شده سال ها بین صنعت بیمه، دولت، مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و برگشت است و تقریباً به نتیجه نهایی نزدیک شده و بایک هماهنگی دولت، مجلس و شواری نگهبان شکل گیری آن قابل انجام است. تأسیس این صندوق نظیر آنچه در ترکیه، ژاپن، آمریکا و چند کشورزلزله خیر دیگر انجام گرفته است انقلابی در بیمه زلزله کشورمان خواهد بود و مشارکت صنعت بیمه، دولت و مردم در ارائه پوشش بیمه ای اجباری و اختیاری را برای حوادث طبیعی فاجعه آمیز به بار خواهد آورد. در حال حاضر با توجه به وضعیت خرید بیمه اختیاری زلزله نمی توان انتظاری بیشتر از آنچه که وجود دارد از پوشش‌های بیمه زلزله داشت،  بیش از ۸۵ درصد واحدهای مسکونی بیمه آتش سوزی را به عنوان بیمه ای که در برگیرنده بیمه زلزله است، ندارند. تجربه نشان داده است در کشور ما اجباری کردن برخی از بیمه ها درتوسعه و استفاده ازآن نقش داشته است. بیمه های شخص ثالث، حوادث راننده، عمرکارکنان دولت، حوادث دانش آموزی و درمان از جمله مواردی است که با نوعی از اجبار همراه بوده و در کشورمان رواج یافته است و در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پرتفوی بیمه‌ها را در بر می گیرد. در قانون تشکیل  صندوق بیمه حوادث طبیعی دونوع بیمه پایه اجباری و تکمیلی اختیاری تعریف شده است که شامل حوادث زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی می شود. حق بیمه پایه و تعهد بیمه گر پایه – که صندوق خواهد بود  – توسط شورای عالی بیمه تعیین می شود و سطح زیر بنای واحدها  تأثیری در تعهد بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد از این رو این واحدها می توانند بیمه تکمیلی حوادث طبیعی را نیز از شرکت های بیمه بازرگانی خریداری کنند. در این قانون نحوه اخذ پوشش اتکایی از بیمه مرکزی و بازار جهانی بیمه به وضوح مشخص شده است. ناگفته پیداست که در این شرایط پرداخت خسارت حق طبیعی بیمه گذاران است و پرداخت خسارات وارده منتی بر آنان نخواهد بود.

البته این نکته را هم اضافه کنم که بلافاصله پس از وقوع زلزله به شرکت های بیمه اعلام کردم که تمامی خسارات در اسرع وقت و بدون تشریفات معمول به بیمه گذاران پرداخت شود که خوشبختانه شرکت های بیمه با حضور در محل حادثه ضمن انجام وظایف قانونی و حرفه ای خود از هیچ کمکی به بازماندگان این حادثه تلخ،  فروگذار نکردند.

در سال های اخیر، همیشه وزرای اقتصاد وعده داده اند که عوارض بر صنعت بیمه لغو یا تعدیل شود ولی تاکنون این امر محقق نشده است. بسیاری از دست اندرکاران صنعت بیمه وضع این عوارض را غیر منطقی و کمرشکن می دانند و از سوی دیگر وزارت بهداشت و نیروی انتظامی که دریافت کنندگان اصلی این عوارض به شمار می روند گلایه‌هایی در خصوص روند پرداختی آن دارند. به اعتقاد شما در این خصوص باید چه راهکاری اتخاذ شود که هر سه ضلع این مثلث رضایت داشته باشند؟

بیمه گران باید بتوانند با سرعت، دقت، سهولت به صورت منصفانه تعهدات خود را به انجام برساند. در این راستا بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر بخش‌های دولتی، مجلس و قوه قضائیه باید کمک کند تا محیط کسب و کار شرکت‌های بیمه بهبود یابد و آنها بتوانند درمحیطی آرام، تخصصی و حرفه ای آرامش و اطمینان خاطر را برای مردم به ارمغان بیاورند.
وضع عوارض نامتعارف و متعاقب آن انحراف منابع صنعت بیمه از تامین مالی خسارت‌های بیمه شدگان منطقی نیست. باید تسلط نگاه صرف اجتماعی به بیمه در نزد برخی تصمیم گیران اصلاح شود و نگاه اقتصادی و اجتماعی توأمان مدنظر باشد. در حال حاضر کل عوارض صنعت بیمه معادل ۱۴ درصد است در حالی که سود خالص شرکت ها از ۳درصد فراتر نمی رود. در خصوص شیوه‌های هزینه کرد دستگاه های دریافت کننده عوارض باید تاکید کنم که بیمه مرکزی در این زمینه فقط ناظر بر عملکرد این هزینه هاست و باید گزارش اقدامات را به مقامات ناظر گزارش کند. مقرر شده است که هر سه ماه یکبار گزارش در خصوص هزینه کرد این عوارض به کمیسیون اقتصادی داده شود.

وزارت بهداشت سالانه به۳۰۰ تا ۳۳۰ هزار مجروح رسیدگی می کند که ۸۰ درصد آنها نیز در بیمارستان‌های دولتی بستری شده‌اند. بنابراین وزارت بهداشت، قاعدتا عوارض دریافتی خود را هزینه کرده و اخیرا نیز به حوزه نظارت گزارش داده‌اند، اما نیروی انتظامی تاکنون گزارشی در خصوص هزینه کرد عوارض به بیمه مرکزی نداده است.
این در حالی است که مسئولان ارشد اقتصادی کشور معتقدند وضع عوارض از آغاز با هدف سرویس دهی بهتر به مصدومان حوادث و همچنین اصلاح نقاط حادثه خیز و در نهایت کاهش تلفات جاده ای صورت پذیرفت و به همین خاطر حق مسلم دولت و صنعت بیمه است که بدانند این منابع در چه مسیری هزینه می‌شوند. اگر انحرافی در هزینه ها مشاهده شود قطعا باید برای حذف این عوارض تدابیری اتخاذ شود.
از هر چه بگذریم سخن رسانه ها خوشتر است. کارشناسان رسانه ای شما را در لیست مسئولان ارشد رسانه‌ای حوزه اقتصاد قرار داده‌اند. چقدر نقش رسانه‌ها را در پیشبرد اهداف بیمه ای خود و همکاران تان موثر می‌دانید؟

توسعه پایدار اقتصاد کشور در گرو نقش آفرینی هر چه بیشتر رسانه هاست. این اصلا شعار نیست چرا که رسانه ها در هزاره سوم نقش ویژه ای در پیشبرد اهداف عالی اقصاد هر کشوری ایفا می کنند. سطح اعتماد اجتماعی نسبت به هم یکی از عوامل مهم در توسعه کشور است که رسانه‌ها می توانند با اطلاع رسانی صحیح و حرفه ای اعتماد را به جامعه برگردانند و سرمایه اجتماعی را تقویت کنند، هدف صنعت بیمه ایجاد آرامش و امنیت و کمک به رفاه مردم در هنگام حوادث است و هرچه در این حوزه بیشتر اطلاع رسانی شود، تعداد افرادی که از مزایای بیمه استفاده می کنند در جامعه افزایش می‌یابد. خوشبختانه تعامل صنعت بیمه و رسانه‌ها در سال های اخیر به بالاترین حد ممکن رسیده است و اکنون صنعت بیمه دیگر یک صنعت بی رسانه و بی صدا نیست.