اقتصادتهران: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطلاع رسانی درباره پرونده‌های مربوط به پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مرحله دادسرا موضوع مهمی است که باید مورد توجه قضات قرار گیرد تا از اطاله دارسی‌ها جلوگیری شود.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در دیدار مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی کشور افزود: تسریع در پرداخت‌ها یکی از سیاست‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی و از سیاست‌های قوه قضاییه است و این امر در قانون بیمه شخص ثالث نیز دیده شده است.
وی با اشاره به این مطلب که نمایندگی صندوق تامین خسارت‌های بدنی در استان کرمان تعامل بسیار خوبی با دستگاه قضایی دارد، تصریح کرد: در حوزه جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه اقدامات خوبی انجام شده و حتی یک مورد این موضوع نیز نباید انجام شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، نظارت بر دارا بودن بیمه نامه برای تردد خودروها را زمینه ساز توسعه فرهنگ استفاده از بیمه شخص ثالث دانست و تاکید کرد: در استان کرمان آماده همکاری هرچه بیشتر با صندق تامین خسارت‌های بدنی و پیگیری موضوعات مشترک هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز گفت: فعالیت‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی برای کمک به افرادی که دچار خسارت و زیان شده‌اند، است.
مهدی بخشی بر جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و تعیین سازوکارهای مربوطه برای بیمه تمامی وسایل نقلیه تاکید کرد و گفت: مسائل مربوطه درباره عدم کفایت پوشش مالی و در خصوص اتباع بیگانه نیز باید هرچه زودتر در سطح ملی بررسی و حل شود تا صندوق تامین خسارت‌های بدنی بتواند به افرادی که واقعا باید به آنها پرداخت شود، پرداخت کرده و عمر این صندوق طولانی باشد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز ضمن قدردانی از حمایت های ویژه دستگاه قضایی از فعالیت‌های این صندوق، با بیان اینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی یک نهاد عمومی غیردولتی است، تاکید کرد: منابع صندوق وجوه عمومی و منابع بین نسلی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال گذشته (۱۴۰۰) بیش از سه هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
مهدی قمصریان ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی، اگر دستگاه‌های دیگر به وظایف خود عمل نکنند ممکن است در آینده نه چندان دور چالش و تحدید جدی برای ماموریت‌ها و منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی ایجاد شود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به اهتمام جدی صندق تامین خسارت‌های بدنی برای همکاری و هم افزایی با دستگاه‌های اجرایی به ویژه قوه قضاییه ادامه داد: از سال گذشته موضوع قضا زدایی در صندوق تامین خسارت‌های بدنی به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و با ورود و رسیدگی به پرونده‌ها در مرحله دادسرا، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش قابل توجهی یافته است.
وی تصریح کرد: اطلاع نماینده صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مرحله دادسرا طبق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث موجب کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها می‌شود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به این مطلب که براساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه‌های اجرایی، هرگونه پرداختی از سوی صندوق به زیان دیدگان منحصر به احراز هویت است، گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پرداخت‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی به صورت مستقیم به حساب زیان دیده واریز می‌شود.
قمصریان همچنین خواستار مساعدت قوه قضائیه و اتخاذ تدابیر لازم برای همکاری بخش‌های مرتبط با کاهش حوادث رانندگی و ترافیکی از جمله پلیس راهور فراجا، اورژانس، پزشکی قانونی و سایر دستگاه های ذیربط شد.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پایان به تکلیف قانونی صندوق تامین برای بازیافت خسارت از مقصران حوادث رانندگی اشاره و موفقیت در این خصوص را منوط به هماهنگی همه بخش‌ها به ویژه مساعدت قوه قضائیه دانست.