زیان انباشته چندین هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو، بدهکاری خودروسازان به قطعه سازان و زنجیره تامین، کاهش تولید و اُفت کیفیت محصولات، مشکلاتی است که صنعت خودروسازی با آن دست و پنجه نرم می کند و به باور کارشناسان ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد.
به گزارش ایرنا، قیمت گذاری دستوری در ابتدا یکی از ابزارهای اقتصادی در اختیار نهادهای نظارتی و تصمیم ساز برای برقراری تعادل و تنظیم در بازار بود که اکنون با گذشت زمان تبدیل به پاشنه آشیل صنعتگران و تولیدکنندگان خودرو و تحمیل شرایط نامطلوب بر بازار و مصرف کنندگان شده است به طوری که به اذعان کارشناسان و حتی مسئولان امر، واسطه ها و دلالان بیشترین عایدی را از شرایط موجود دارند.
هرچند قیمت گذاری دستوری برای حمایت از مصرفکننده و با درنظر گرفتن هزینه های تمام شده تولید در دستور کار قرار گرفت اما آفت های آن امروز دامن صنعت خودرو را گرفته است به گونهای که اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه به جیب سوداگران می رود. و اما از سوی دیگر مهمترین معضل های قیمت گذاری دستوری، ایجاد زیان های انباشته، کاهش سهم تولید، سودهای هنگفت برای دلالان و واسطه گران و ایجاد رانت و انحصار است.
اگرچه دولت چهاردهم و به تبع وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد به حذف قیمت گذاری دستوری است و راهکار بهبود شرایط در صنعت خودرو را در آزادسازی قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار می داند، اما با گذشت ۱۰ ماه از فعالیت دولت چهاردهم هنوز تصمیم قطعی و نهایی در این زمینه گرفته نشده است.
در همین زمینه در ۱۸ خردادماه امسال، حامد عاملی معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بینالمللی صنعت خودرو و قطعهسازی اعلام کرده بود که بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود، وزارت صمت ۱۰۰ درصد به این موضوع اعتقاد دارد و پیگیر آن هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط، در حذف قیمت گذاری دستوری نقش ایفا کنیم.
عاملی گفته بود که ۲۹ مجموعه در صنعت خودرو دخالت دارند که برای دستیابی به توسعه خودرو باید با همگرایی برنامه پنج ساله صنعت خودرو مشخص و اجرایی شود؛ باید با تایید مجموعه های مربوطه قیمت ها اصلاح شود.
اگرچه معاون وزیر صمت وعده داده بود که با توجه به تاکید وزیر، این قیمت گذاری دستوری تا پایان خردادماه تعیین تکلیف می شود، اما وقوع جنگ تحمیلی اخیر شرایط را به گونه ای دیگر پیش برد و حتی در اواخر جنگ، خبر موافقت این وزارتخانه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهایی که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، رسانه ای شد.
این پایان ماجرا نبود و در هفته های اخیر مصاحبه های متعددی به نقل از دست اندرکاران صنعت خودرو بر سر اینکه چرا وزارت صمت با این افزایش موافقت کرده و یا اینکه چرا تصمیم شورای رقابت ملاک عمل نبوده، منتشر شد که نشان می داد صرف نظر از قیمت گذاری دستوری، بین متولیان این قیمت گذاری نیز بر سر مرجع تعیین نرخ نهایی نظر واحدی وجود ندارد و هر یک دیگری را متهم می کند.