شناسایی ۴۰۰ محدوده پر پتانسیل معدنی

اقتصادتهران: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن وصنایع معدنی می گوید: دولت یازدهم در بخش معدن توسعه فعالیت اکتشافی را به عنوان یکی از کارهای اولویت دار برگزید و برای این منظور تاکنون ۱۰۳ پهنه معدنی را واگذار کرده که موجب شناسایی ۴۰۰ محدوده پرپتانسیل معدنی شده است.

به گزارش ایرنا، «جعفر سرقینی» روز دوشنبه در آستانه برگزاری روز صنعت و معدن (دهم تیرماه) در جمع خبرنگاران افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم به منظور کاهش ریسک فعالیت معدنکاران در بخش اکتشاف و بهره برداری، این موضوع را در دستور کار قرار داد و واگذاری ۱۲۷ پهنه به وسعت ۵۰۰ هزار کیلومتر پیش بینی شد که چهار پهنه باقیمانده است.

وی خاطرنشان کرد: منظور از مناطق پرپتانسیل معدنی، این نیست که منجر به فعالیت معدنی شود، بلکه نقاطی است که ارزش اکتشاف دارد و می تواند تحقق اهداف را به دنبال داشته باشد.

هدایت فعالیت معدنی به سمت بزرگ مقیاس

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه مزبور معتقد است: دولت یازدهم سیاست فعالیت معدنی را در قالب معدنکاری بزرگ مقیاس دنبال کرده که این امر در مسیر کاهش اتلاف منابع زیر ساختی از قبیل آب، برق، گاز و … می تواند نقش آفرین باشد، اما معدنکاری در معادن کوچک نیز قابل نفی نیست.

به گفته سرقینی، معادن کوچک ابزاری برای تولید و اشتغال است و از آن حمایت می شود، در عین حال استرالیا به عنوان یکی از کشورهای معدنی جهان با فعالیت ۳۸ معدن سنگ آهن نیمی از نیاز جهان را برآورده می‌کند.

وی اضافه کرد: معادن شن و ماسه را مانند زمین کشاورزی نمی شود تجمیع کرد، اما از لحاظ مدیریتی می توان این مساله را حل کرد که به شکل مناسب از منابع استفاده شود.

 جلوگیری از خام فروشی مساله جدی

سرقینی موضوع تکمیل زنجیره معادن را دیگر محور فعالیت دولت یازدهم در این بخش ذکر کرد که شاخص آن جلوگیری از خام فروشی است، در زمانی سالیانه ۲۲ تا ۲۳ میلیون تن سنگ آهن خام از کشور صادر می شد و این امر در حالی بود که زنجیره فولاد کشور کامل نبود.

به گفته وی، اکنون که براساس سند ۱۴۰۴ ظرفیت فولاد کشور باید به ۵۵ میلیون تن برسد، نیاز به تکمیل زنجیره فولاد وجود دارد و همسو با این مهم سال گذشته ۱۸ میلیون تن سنگ آهن صادر شد که ۵۰ درصد آن کنسانتره بود و این مرحله ای بالاتر از صدور سنگ آهن خام است.

 سهم کوچک معدن در اقتصاد کشورها

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: امروز منتقدان سهم ناچیز معدن در تولید ناخالص داخلی را که یک تا ۱٫۵ درصد است، مطرح می کنند، درحالی که این موضوع اختصاص به ایران ندارد و معدن در اقتصاد کشورها کوچک است و در آمریکا و چین هم شرایط چندان متفاوت نیست، و در چین حدود ۲ تا ۲٫۵ درصد است.

 میزان استخراج مواد معدنی ۳۹۰ میلیون تن

سرقینی افزود: مجموع استخراج مواد معدنی در سال گذشته به رقم ۳۹۰ میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل از آن ۶ درصد رشد نشان می دهد و سهم مصالح ساختمانی از این رقم یک چهارم و بقیه کانی‌های صنعتی است.

 صدور ۲۳ میلیون تن مواد معدنی

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: پارسال ۲۳ میلیون تن صادرات مواد معدنی صورت گرفت که به شکل خام و فرآوری شده بود و امروز سیاست این وزارتخانه گرایش بیشتر به بهره گیری از ارزش افزوده مواد معدنی است.

 ایجاد شفافیت و سرعت در ثبت امور معدنی

سرقینی یادآور شد: نبود سیستم ثبت خودکار و رایانه ای در ارتباط با امور معدنی، مشکلاتی را به همراه داشت که این وزارتخانه در دولت یازدهم یکی از اولویت‌های کاری خود را شفاف سازی در این بخش و ثبت امور به شیوه خودکار قرار داد و اکنون هریک از معدنکاران در سامانه کاداستر می‌توانند کارهای خود را انجام دهند.

یکی از اقدام‌های مهم دولت یازدهم در بخش معادن، راه اندازی کاداستر برای سیستمی و مکانیزه کردن صدور مجوز امور مربوط به ثبت و ضبط محدوده‌های اکتشافی و معدنی است.

کاداستر به روندی گفته می شود که در آن اموال غیر منقول شامل ملک، زمین، معدن، واحد مسکونی و غیره و در برخی کشورها حتی اموال غیر منقول شامل خودرو ثبت می‌شود.