شفافیت اقتصادی به عنوان عامل اصلی ایجاد عدالت تا پیش از دولت سیزدهم وجود نداشت

اقتصادتهران: وزیر اقتصاد در تشریح عملکرد دو ساله دولت گفت: پیش از اینکه قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شود دولت به استقبال افشای اسامی ابربدهکاران بانکی پرداخت و ابتدا شفاف‌سازی حساب‌ها را انجام داد.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تشریح دستاوردهای این وزارتخانه در دو سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: ابتدا نیاز است تا یک مبدا مقایسه بگذارم و نشان بدهم که با توجه به شرایطی که وجود داشت و شرایطی که در این دو سال اخیر ایجاد شد چه میزان پیشرفت و دستاورد را می‌توان نشان داد و چه میزان کاستی‌ها و نقصان‌هایی وجود داشته است.

وی افزود: ما اگر سال ۱۴۰۰ را به عنوان خط فاصله شروع دولت مردمی سیزدهم در نظر بگیریم؛ پایان دهه‌ی ۱۳۹۰ است که فرایند رشد و پیشرفت اقتصاد ایران دچار اختلال جدی شده و شاخص‌هایی در حوزه‌ی رشد تولیدات و اقتصاد ایران، رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، مساله‌ی تجارت خارجی کشور، ایجاد اشتغال برای مردم و امثال این شاخص‌هایی که حکایت از پیشرفت و رشد اقتصادی است در دهه‌ی نود به جز در دو سال میانی که سال‌های   ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که یک فضای باز در حوزه‌ی خارجی کشور ایجاد شد و صادرات نفت افزایش پیدا کرد، در باقی سال‌های دهه نود واقعا دچار اختلال جدی بودیم.

رانت‌هایی به برخی گروه‌های خاص پرداخت می‌شد

خاندوزی با بیان اینکه در دهه ۱۳۹۰ کیفیت رشد و پیشرفت اقتصادی هم از ناحیه‌ی کاهش عدالت اجتماعی و همچنین کاهش سلامت در حوزه‌ی اقتصاد به شدت آسیب دید، تصریح کرد: وقتی در مورد کاهش عدالت صحبت می‌کنیم مشخصا منظور هم مساله‌ی فقر و فاصله‌ی درآمدی و نسبت دهک‌های بالا به پایین یا ضریب جینی و شاخص‌هایی از این دست و هم مساله‌ی رانت‌هایی است که برای گروه‌های خاص اقتصادی ایجاد شده بود و عامه‌ی مردم دسترسی‌های زیادی به فرصت‌ها نداشتند.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: شفافیت اقتصادی که عامل اصلی ایجاد عدالت در برخوردهای برابر است وجود نداشت و با بهانه‌های مختلفی که نباید سرک کشید به زندگی و … شفافیت گسترش چندانی پیدا نکرده بود.

خاندوزی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰که دولت شروع به کار کرد تلاش اصلی خود را  بر این محور قرار داد که بتواند به  روندهایی که هم رشد و پیشرفت را دچار اختلال کرده و هم عدالت و سلامت را تضعیف و کمرنگ کرده بود غلبه کند و هم مسیرهای جدیدی در پیش بگیرد.

وی یادآور شد: فراموش نکنید همه‌ این تلاش‌های دولت در طول دوسال در شرایطی رخ می‌داد که مختصات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا به امروز به لحاظ شرایط خارجی، تحریم و امثالهم و شرایطی که ما تقریبا در سال‌های ۱۳۹۷  به بعد شاهد بودیم استمرار داشت و در همان دشواری باید کار پیش می‌رفت و چه بسا دشوارتر به جهت اینکه مسایل و ناآرامی‌هایی در پاییز سال گذشته در داخل کشور ایجاد شد و فضای رسانه‌ای تقریبا یک سویه‌ی که علیه هر گونه عملکرد حتی دستاوردهایی که صورت می‌گرفت را شاهد بودیم.

خاندوزی تصریح کرد: برای نمونه اتفاقی که در هفته‌های گذشته در آزاد شدن منابع بلوکه شده‌ی ارزی سالهای گذشته کشور رخ داد و حاصل تلاش‌های دولت و نقطه قوت بود اما برخی علیه آن موضع گرفتند و نقطه ضعف جلوه دادند در حالی که اگر در دوره پیشین بود مدت‌ها بر طبل آن می کوفتند. دولت سیزدهم با تمام مشکلات موتور رو به افول پیشرفت اقتصادی  را حرکت داد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: گر چه هنوز دشواری‌های تحریم، مساله‌ی نرخ بالای تورمی که مردم در سفره‌ی زندگی خودشان احساس می‌کنند همچنان مسئله مهمی است و مشکلات و موانع اقتصاد ایران وجود دارد، اما در زمینه‌ی روشن شدن موتورهای پیشرفت و رشد اقتصادی که یک دهه تقریبا دچار افول شده بود، حرکت قابل توجهی انجام شد.

وی یادآور شد: در حوزه تجارت خارجی بیشترین میزان صادرات غیر نفتی تاریخ کشور را  در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم؛ مسئله روشن شدن موتور ایجاد اشتغال را شاهد بودیم و  یکی از بهترین نرخ‌های اشتغال و کمترین میزان‌های بیکاری را ما در فصل‌های گذشته یعنی هم زمستان سال گذشته، هم بهار ۱۴۰۲ داشتیم؛ در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری اساسا از چاله‌ی سرمایه‌گذاری‌های صفر و منفی بیرون آمدیم و در سال ۱۴۰۱، معادل ۶.۷ دهم درصد  سرمایه‌گذاری داشتیم که در بخش ماشین‌آلات نزدیک به ۱۵ درصد و کم سابقه در سال‌های گذشته بوده است.

اقدامات رو به جلو در راستای شفافیت

خاندوزی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه‌ی شفافیت، بازگشت به مردم و گشودن در اطلاعات اقتصادی کشور اعم از اطلاعاتی که در حوزه‌ شرکت‌های دولتی وجود داشت، اظهار کرد: امروز که ما با شما صحبت می‌کنیم ۱۱۲۴ صورت مالی کاملا شفاف از عملکرد تمام شرکت‌های مهم دولت، غیر از موارد انگشت شمار به دلیل مسائل تحلیلی و سوء استفاده دشمن، باقی موارد را دولت بدون هیچ ملاحظه‌ای افشا کرده است.

وزیر اقتصاد در ادامه به بازگشت مالیات استان‌ها که پیش از این در پایتخت وصول می شد، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی که سال‌ها به هر حال از مردم پنهان می‌شد را اقداماتی دیگر در حرکت‌های رو به جلو در شفافیت و بازکردن مسیر برای دسترسی مردم به اطلاعات اقتصادی برشمرد و افزود: همین که شما امروز این امکان را دارید که از طریق یک درگاه اطلاعاتی و برای فعالیت اقتصادی خودتان جواز بگیرید بدون آنکه درگیر بروکراسی دست و پاگیر شوید حاکی از این است که ما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم و حب و بغض ها را کنار بگذاریم، حرکتی رو به جلو و مهم است.

وی ادامه داد: هر چند مثل مساله‌ تورم همچنان مساله‌ مهم اقتصاد ایران در پنج شش سال گذشته بوده و از سال ۱۳۹۷ تا امروز بوده، اما در متغیرهای بیرون آمدن از چاله‌ رشد و پیشرفت اقتصادی وهمچنین مساله‌ سلامت اقتصاد، گسترش عدالت اجتماعی کاهش فاصله‌ها اقدامات بسیار مهمی انجام شد.

وزیر اقتصاد اشاره کرد: اخیرا مرکز آمار ایران محاسبه‌ای بر اساس بودجه‌ی خانوار سال ۱۴۰۱ انجام داده که حاکی از این است که ضریب جینی در این سال کاهش پیدا کرده و معنایش این است که فاصله‌ ثروتمندترین گروه‌ها و فقیرترین گروه‌ها در جامعه نسبت به دو سال قبل از آن کمتر شده و البته این آغاز راه است.

خاندوزی درباره علت کاهش ضریب جینی گفت: با توجه به سیاست‌هایی که به ویژه دولت در مساله‌ی پرداخت یارانه‌های نقدی بعداز ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی موجب شده که کف درآمدی افزایش پیدا کند و فاصله با بالاترین سطح کاهش یابد.

اثر سیاست های سختگیرانه برای خاموش کردن موتورهای تورم نمایان شده است

وزیر اقتصاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: اثر سیاست‌های سختگیرانه برای خاموش کردن موتور تورم و روشن کردن موتور رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری آرام آرام نمایان شده است.

خاندوزی یادآور شد: علی رغم اینکه تا اواخر سال ۱۴۰۱ همچنان شاخص‌ها وضعیت مطلوبی را حکایت نمی‌کرد از اسفندماه و مشخصا از فروردین امسال شاهد این هستیم که حتی متغیر تورمی که پربسامدترین متغیر در سفره‌ مردم و نارضایتی‌هایی است که در کشور وجود دارد، در فروردین عددی کمتر از ماه اسفند، در اردیبهشت عدد کمتر از فروردین، در خرداد کمتر از اردیبهشت و در تیر هم تقریبا در همان سطح خردادماه مانده است. به زبان عامیانه گرچه کالاها گران تر می‌شود اما در پنج ماه گذشته کنترل شده و امیدوار هستیم که با این گشایشی که در حوزه‌ ارزی کشور هم شکل گرفته شاهد این باشیم که در ماه‌های آینده این روند ادامه پیدا کند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی کشور طبق اعلام مرکز آمار ۴ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۴.۴ درصد بوده است. ۶.۷ درصد افزایش تشکیل سرمایه ثابت خالص رخ داده، در نرخ بیکاری ۸.۲ درصد آخرین آماری است که اعلام شده است. تورم خرداد و تیر ماه دو درصد بوده است؛ این مجموعه شاخص‌ها حکایت از این می‌کند که سختی‌ها و فراز و نشیب‌هایی که در ابتدای دولت وجود داشت و تلاشی که دولت کرد برای اینکه به آن کار سختی را که بسیاری می گفتند دولت وارد اصلاح ساختاری نشود را انجام دهد، ثمربخش بوده است.

وی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به زیر ۲۹ درصد و هدف گذاری رسیدن به ۲۵ درصد در سال جاری یادآور شد: رشد نقدینگی در سال‌های گذشته از موتورهای تورم زایی بوده که مهار آن آرام‌آرام اثر خود را بر روی مهار تورم خواهد گذاشت.