سهم دولت‌ها از حوادث رانندگی چقدر است؟

اقتصادتهران: درباره اخبار و آمار این مطب آنقدر گفته شده و با آمارهای دیگر مانند جنگ و بلایای طبیعی و حوادث هوایی و غیره مقایسه شده که عمق فاجعه ناگفته بر همگان واضح است و هر کدام از ما دست کم یکی از اقوام دوستان و یا آشنایانمان را در تصادف از دست داده و تلخی آن را چشیده‌ایم.

” ایران با بیش از ۱۶ هزار کشته و بیش از ۳۳۳ هزار مصدوم در سال جزو سه کشور اول جهان از نظر صدمات جانی ناشی از حوادث رانندگی است”. شکی نیست که بررسی دقیق علل و عوامل چنین فاجعه‌ای مستلزم یک پژوهش علمی جامع با در نظرداشتن همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و … آن است اما این موضوع مانع از آن نیست که فاکتورهای کلان و اساسی آن با اطلاعات فعلی موجود قابل استحصال نباشد.

بر همین اساس و با شناختی کلی از عوامل اصلی این رخداد و مطالعه آمارها، تجزیه و تحلیل‌ها و تجارب و نظرات و بررسی‌های کارشناسان امر، در وهله اول با نگاهی به مقوله تصادف یا حادثه درمی یابیم که هر حادثه رانندگی و خسارات ناشی از آن، بطور کلی در چهار بعد قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است:

اول: علل و عوامل پیشین زمینه ساز وقوع حادثه مانند کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل مثل جاده‌ها شبکه ریلی و ناوگان مسافربری عمومی، شرایط روحی و روانی و جسمی افراد، آموزش و فرهنگ سازی رانندگان، کنترل بموقع سلامت و معاینه فنی خودروهامیزان تصویب و اجرای مقررات بازدارنده از تخلفات و خسارات و امثالهم.

دوم: علل و عوامل مستقیم موثر در وقوع حادثه مانند بروز خطای انسانی راننده، نقص فنی حادث در خودرو و عوامل محیطی مانند لغزندگی یا نواقص جاده و …

سوم: عواملی که بر شدت و میزان خسارات آسیب‌ها و صدماتی که با رخ دادن یک حادثه به اشخاص و اموال وارد می شود اثرگذارند مانند تجهیزات ایمنی از قبیل کلاه ایمنی، کمربند، ترمز ضد قفل، ایربگ و امثالهم.

و چهارم: عوامل موثر بر تحدید یا تشدید صدمات وارده بعد از وقوع حادثه مانند نحوه امداد و نجات و معالجه مصدومین.

با نگاهی به گزارشاتی که در ایران در خصوص حوادث رانندگی ارائه می شود در می‌یابیم که عمدتاً بخش دوم از عوامل گفته شده مورد توجه و اعلام نظر قرار گرفته و حتی در حوادث منجر به فوت و جرح نیز عمدتا به ذکر خطاهای انسانی مستقیم موثر در وقوع حوادث رانندگی مانند عدم رعایت مقررات عدم رعایت فاصله طولی یا خستگی و خواب آلودگی رانندگان و مواردی از این قبیل بسنده می‌شود.

اما آنچه در این بررسی‌ها بدان توجه نمی شود نقش و میزان تاثیر سه دسته عوامل دیگر یعنی عوامل زمینه ساز منجر به وقوع تصادفات و عوامل ایجاد و تشدید کننده خسارات وارده در حین بروز حادثه و پس از وقوع آن است.

امروزه با توجه به پیشرفت‌های قابل ملاحظه ای که در روند ارتقا کیفیت و بویژه در ایمنی خودروها حاصل شده است میتوان ادعا کرد که مهمترین عامل کاهنده آسیبهای و صدمات ناشی از حوادث رانندگی کیفیت خودرو است. فاصله استاندارد خودروهای فعلی کشور با استانداردهای جهانی و حتی با خودروهای رایج در کشورهای منطقه بر همگان آشکار است و چه کسی است که سهم دولت‌ها را در افزایش این فاصله نداند. واقعیت امر آنست که در ایران با ثابت فرض کردن شرایط رانندگی و فرهنگ رانندگان و وضعیت راه‌ها و … و با همین تعداد تصادفات، اگر خودروهای حادثه دیده، خودروهایی با استاندارد و ایمنی بالاتر بودند قطعاً تعداد کشته شدگان و مصدومین ناشی از حوادث رانندگی بسیار کمتر از تعداد فعلی بود و این یکی از اصلی‌ترین نقاط مغفول در ذکر علت تعداد فاجعه بار متوفیان و مصدومین حوادث رانندگی است. روزانه بیش از ۴۰ نفر در حوادث این خودروهای ناایمن کشته می شوند اما هیچ نهادی به ذکر میزان تاثیر این بخش نمی پردازد و صرفاً در حوادث منجر به چندین کشته و مصدوم مانند تصادفات اتوبوسهای دانش آموزان و دانشجویان و سربازان و … حساسیت و واکنش نشان داده می شود و علل و عوامل آنها کمی بیشتر حلاجی می‌شوند اما در خصوص خودروهای سواری و وانت که بیشترین سهم را در حوادث رانندگی دارند و فرزندان و پدران و مادران بسیاری در آنها کشته و مصدوم می شوند به تاثیر ناایمن بودن خودرو(دست کم در مقایسه با یک خودرو با همان قیمت در دیگر کشورها) در میزان آسیب و جراحات و صدمات وارده در حادثه رانندگی اشاره نمی‌شود.

حال آنکه با توجه به تعداد مواردی از حوادث رانندگی کشورمان که در آنها ناایمن بودن خودرو سواری منجر به کشته شدن و مصدومیت و قطع عضو رانندگان و سرنشینان و حتی عابرین شده است اهمیت این موارد از حوادثی که هر از چندی برای اتوبوسهای مسافربری رخ می دهد بیشتر است.

متاسفانه در این رابطه تجربه چند دهه مماشات و ایجاد انحصار و حمایت‌های مداوم از خودرو سازان داخلی مانند ارایه وام‌های کلان و کم بهره بانکی و اعمال تعرفه‌های سنگین بر خودروهای وارداتی نتیجه‌ای جز تحمیل بار هزینه‌های گزاف خرید خودروهای غیراستاندارد برای مردم(بویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه) نداشته است و پس از گذشت این همه سال و با این میزان حمایت و انحصار، یا همچنان به تولید خودروهای با تکنولوژی سه دهه پیش مشغولند و یا کشور به بزرگ‌ترین وارد کننده خودروهای بی‌کیفیت چینی در جهان  کرده اند و یا در اوج خلاقیتشان خط تولید خودروهای از رده خارج سایر کشورها را خریداری و وارد کشور کرده‌اند.

در حقیقت اگر حفظ جان مردم و کاهش تلفات و مصدومین حوادث رانندگی برای دولتمردان اهمیت دارد بنظر می‌رسد که سهل‌ترین، اساسی‌ترین و سریع‌ترین راه آن ارتقا کیفیت خودروها است و این مهم با یک شیوه ساده قابل دسترسی است و آن حذف تعرفه واردات خودروهای وارداتی است. این موضوع شاید برای اقشار مرفه جامعه که از بهترین خودروهای روز دنیا را ولو به دو برابر قیمت جهانی استفاده می کنند تاثیر چندانی نداشته باشد اما اگر دندان طمع بهره مندی دولتها از هزینه‌های گزاف تعرفه و مالیات واردات خودرو کشیده شود، به سرعت و سهولت میتوان غالب خودروهای فرسوده را از رده خارج نمود و در عوض خودروهای بی کیفیت داخلی و چینی که غالبا مورد استفاده اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، خودروهای استاندارد با قیمت‌های بسیار مناسبتر وارد خواهد شد و در نتیجه هزینه‌های گزافی که بابت تصادفات رانندگی و تبعات آن به مردم و کشور تحمیل می‌شوند نیز صرفه جویی می گردد. در چنین شرایطی اتفاقا خودروسازان داخلی نیز ناگزیر از ارتقا و بهبود سطح تولیدات خود خواهند شد و در یک بازار رقابت سالم و غیرانحصاری راه و چاره‌ای برای برون رفت از جزیره امنی که در آن اطراق کرده‌اند خواهند یافت.

لذا دولت و نمایندگان ملت اگر در صدد حل معضل تصادفات هستند بجای تلاش بیهوده برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی که سالهاست نتیجه نداده و فقط باعث بیشتر ریخته شدن خون مردم در حوادث رانندگی شده و اعتبار ایران را نیز در سطح جهانی خدشه دار نموده است به انحصار سی ساله ایجاد شده برای خودروسازان  اکنون که ظاهرا بخشنامه واردات خودرو در دست اصلاح قراردارد با حذف تمامی هزینه و تعرفه‌های واردات خودروهای خارجی پایان دهند تا از نتایج آن همه ملت(و نه بخشی از آن) بهره‌مند شوند. در اینصورت دیگر نیازی به تعیین قیمت برای خودروهای داخلی نیز نخواهد بود و خودروسازان می‌توانند خودروهای تولیدی را به هر قیمتی که می خواهند عرضه کنند و از تعیین قیمت توسط شورای رقابت گله‌مند نباشند.

امید است ذکر این موارد تلنگری باشد تا بجای انداختن تقصیر معضل حوادث رانندگی بر دوش دستگاهای مختلف و در نهایت برگردن رانندگان بی دفاع، ریشه‌های اصلی و کلان این معضل، مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار گیرد و سهم دستگاهای مختلف حاکمیت در این موضوع کنکاش شود و روزی برسد که هزینه‌ای که از جیب مصرف کننده پرداخت می شود با کیفیت خودرویی که خریداری می کند تناسب داشته باشد.

شکی نیست که کیفیت خودروها بخشی از عوامل موثر بر میزان تاسف بار صدمات و تلفات رانندگی در کشور ماست و عوامل دیگری که قبلا به آنها اشاره شد نیز در این رابطه بی تاثیر نیستند اما همانطور که گفته شد با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، اجرای این راه حل و به تبع آن افزایش کیفیت خودروها تاثیر بسزایی در کاهش تلفات ناشی از این حوادث دارد. فراموش نکنیم که این محصول با سایر محصولات دیگری که تولید داخلی آتها نیاز به حمایت دارند دو تفاوت اساسی دارد اول آنکه این حمایت به قیمت جان مردم تمام شده است و دوم اینکه قیمت خودرو و نسبت آن از درآمد خانوارها در مقایسه با سایر اجناس و کالاها بسیار بالاست و بگونه‌ای‌ است که دود حمایت فقط در چشمان کسانی می رود که توان خرید خودروهای وارداتی با کیفیت را با قیمت دو برابر قیمت جهانی آن ندارند.

وحیدرضا باختری؛ کارشناس ارشد مدیریت بیمه