سنت و مدرنیته در ثبت سند رسمی

اقتصادتهران: تصویب قانون ثبت اسناد و املاک با گذشت نزدیک به یک قرن تجربه های تلخ و شیرینی از خود بر جای گذارده است. از طرفی رشد سریع فن آوری های نوین به ویژه در سالیان اخیر لزوم بکارگیری ابزارهای جدید در ثبت وقایع و اعمال حقوقی و تثبیت مالکیت افراد، ضرورت اصلاح و بروز شدن قوانین و مقررات اجتناب ناپذیر می نماید.نخستین نگاه ثبتی در خصوص بهره بردن از ابزار الکترونیکی در ادارات ثبت، تکلیف مقرر سال ۱۳۵۲ در آئیننامه ی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض است بدین مضمون ” در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ی ماشین های الکترونیکی تهیه می شود اطلاع لازم نیز به ماشین های مزبور داده خواهد شد.

در ماده ی ۳۱ آئیننامه ی اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، تبصره ی الحاقی مصوب ۱۳۴۱ ” دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده ی حوزه ی ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه ی قانونی اراضی دولت و شهرداری ها و بانکها و اوقاف مصوب مردادماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی ۱۳۳۹ استعلام نمایند. پاسخ های رسیده از ماشین های الکترونیکی که بر روی برگ های مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوطه، ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود. “

چند بخشنامه ی محدود در خصوص شرایط شکلی و ماهوی پاسخ استعلامات ثبتی در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۵ تردید و احتیاط را در بکارگیری ابزار الکترونیکی به جهت نگاه سنت به سند  به چشم می آید.

سند دیدگاه سنتی برگه ای است دارای شکل مادی و ملموس و مکتوب که به امضای اطراف سند رسیده است و در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ قانون مدنی و همچنین ماده ی ۷۱ قانون ثبت به تعریف سند و اعتبار آن پرداخته است در چنین فضائی قانون تجارت الکترونیک به تاریخ هفدهم دی ماه سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید لیکن با تردید و احتیاط در کنار زدن روش های قبلی، با حفظ سنت در صدور سند مالکیت، آنجا که در ماده ی ۶ بیان داشته است ” هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد (داده پیام) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:  الف ) اسناد مالکیت غیر منقول … مشهود است.

سوابق فیزیکی الکترونیکی

قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ضبط و نگاهداری سابقه ی اسناد تنظیمی و تکالیف سردفتران و ادارات ثبت را بیان نموده اند و نیز قوانین موخر مانند قانون حدنگار و آئیننامه ی مربوطه و قانون تجارت الکترونیک به سابقه ی الکترونیکی پرداخته اند در پاسخگوئی به وظیفه ی مقرره در قانون آئین دارسی مدنی مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۵ ، بایگانی فیزیکی را نتوانسته اند به طور کامل برطرف سازند و روش های سنتی همچنان علیرغم حذف دفاتر جاری (سردفتر) حاکم هستند.

امضای سنتی و الکترونیکی

امضا به طور کلی عبارتست از نگارش نام نویسنده در ذیل نوشته ای ….

با تعریف ارایه شده باید دید آیا اثر انگشت به منزله ی امضا است؟

هرچند ماده ی ۱۹۱ قانون مدنی ابراز داشته ” عقد محقق می شود به قصد انشا له شرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”  و یا ماده ی ۱۹۴ … اعمال و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ی آن انشا معامله می نماید”.

در مقابل ماده ی ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و نیز مواد ۶۴ الی ۶۷ قانون ثبت در ارتباط با امضای اصحاب سند و مواد ۲۲۳ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به امضای چک و امضای و مهر برات.

به خوبی هدف قانونگذار از مواقع تصریح بر امضا را بیان داشته است و آنرا منصرف به امضا دانسته است نه ثبت اثر انگشت چرا که اثر انگشت استثنائی بر حکم قانونی بوده و قابل پذیرش صرفا در خصوص عجز افراد از امضا است (ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی)

و همچنین رای وحدت رویه ی صادره ی شعبه ی ۸ دیوانعالی کشور: ” اثر انگشت در روی برگه کاشف از بیسوادی امضا کننده بوده است “

در مورد عدم رد دادخواست ….

با ذکر مطالب فوق ورود به دنیای الکترونیک با وجود تردید به آن بایدهماهنگی بیشتری با روش های سنتی را داشته باشد تا در اتخاذ روش های نوین بتواند جایگاه مناسبی برای خود بیابد.

در موارد لزوم به امضای الکترونیک استفاده از پد الکترونیک و قلم نوری شایسته از اسکن اثر انگشت به جهت الزامی بودن حضور فیزیکی و کشف اراده ی انشائی و وجود قصد و رضای معاملاتی است.

در پایان اثر انگشت الکترونیکی سابقه ی الکترونیکی است و هدف از برقراری و استفاده از  آن تطبیق هویت افراد با وجود سابقه ی الکترونیکی (بانک) اثر انگشت است.

جمال بابایی نوروزی؛ سردفتر اسناد رسمی