مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: با پیشنهاد این دفتر سقف تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری در نشست اخیر استانداران کشور از ۶۰میلیارد به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
سیداسماعیل موسوی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: همچنین بر اساس دیگر پیشنهاد دفتر اقتصادی استانداری بوشهر تعیین رسته ها نیز به کارگروه اشتغال استانها واگذار شد که با این شرایط پیش بینی می شود مدیریت و پرداخت تسهیلات با دقت بیشتر و نظارت کامل تری انجام شود.
وی اظهار داشت:در قالب طرح تسهیلات توسعه پایدار از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون ۹۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به روستائیان و عشایر این استان پرداخت شد.
موسوی ادامه داد: تسهیلات یاد شده با اولویت مناطق مرزی و عشایری پرداخت شده تا در حوزههای دانش بنیان، کشاورزی، صنایع کوچک و بزرگ، گردشگری، صنایع دستی، منابع طبیعی، معادن، فناوری اطلاعات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر فرصت های شغلی جدید ایجاد شود.
وی اظهار داشت: بانکهای کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید از موسسههای عامل پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری هستند.
موسوی تصریح کرد: تمام طرحهای متقاضیان در کارگروههای فنی و تخصصی شهرستانها و استان مورد بررسی جدی قرار گرفته و طرحهای برخوردار از توجیه فنی، مالی و اقتصادی به بانکها معرفی شدند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر ادامه داد: در مرحله نخست ۹۸۰ میلیارد ریال به استان اختصاص یافت که با پیگیریهای جدی استاندار این میزان اعتبار جذب و به متقاضیان پرداخت شد.
وی یادآورشد:بوشهر از معدود استانهای کشور است که در زمان مقرر موفق به انجام این مهم شده است.
موسوی افزود: برنامه اشتغالزایی دولت به ویژه در مناطق روستایی باید با دقت و سرعت لازم انجام شود تا بر بحران بیکاری غلبه کنیم.
وی بیان کرد: در این ارتباط پست بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید بیش از سهمیه اختصاصی و از سایر منابعی که در اختیار داشتند، تسهیلات به متقاضیان پرداخت که این همکاری قابل تقدیر است.
موسوی اظهارداشت: انتظار داریم حاصل پرداخت این تسهیلات ایجاد حداقل یکهزار و ۳۵۰ فرصت شغلی جدید برای متقاضیان باشد.
وی تاکید کرد: تحقق این هدف منوط به نظارت دقیق بر طرحهاست که به همین منظور کارگروه نظارت بر طرحها در استان و شهرستانها تشکیل شده و با هدف جلوگیری از انحراف های احتمالی به صورت مستمر بر اجرای این طرحها نظارت می کنند.
موسوی گفت: انتظار می رود بانک کشاورزی نیز زمینه جذب سهمیه ابلاغی و پرداخت تسهیلات مطابق قانون و مقررات ابلاغی را فراهم کند.