سایه سنگین تورم بر قدرت خرید مردم

فیروزه صادقی

تورم، به عنوان افزایش مستمر و عمومی سطح قیمت‌ها، یکی از کهن‌ترین و درعین حال پیچیده‌ترین معضلات اقتصادی در سطح جهان است و در دهه‌های ا خیر، اقتصاد ایران را به شکلی مداوم تحت تاُثیر قرار داده‌است.به گزارش اقتصادتهران، درحال حاضر، بالا بودن نرخ تورم و نوسانات شدید آن به یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی و احتماعی در کشور تبدیل شده و مستقیماً قدرت خرید آحاد جامعه را هدف قرار داده‌است. درک عمق این چالش و شناسایی عوامل ریشه‌ای آن، گامی ضروری در مسیر تدوین سیاست‌های اثربخش برای بهبود وضعیت معیشت مردم است.

تورم در اقتصاد ایران عمدتاً ماهیتی مزمن و ساختاری دارد و صرفاً یک پدیده کوتاه‌ مدت ناشی از شوک‌های گذرا نیست. این پدیده، که اغلب ریشه در ناترازی‌های کلان اقتصادی از جمله کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی کنترل نشده توسط نظام بانکی، و نوسانات نرخ ارز دارد، مستقیماً به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. نتیجه‌ی اصلی و ملموس تورم، کاهش قدرت خرید است. قدرت خرید به میزان کالاها و خدماتی اطلاق می‌شود که یک واحد پولی (مانند ریال) قادر به خریداری آن است. با افزایش قیمت‌ها، اگر درآمد افراد به همان نسبت یا بیشتر افزایش پیدا نکند، توانایی آن‌ها برای تهیه نیازهای اساسی کاهش می‌یابد. در شرایط تورمی شدید، خانوارهای ایرانی شاهد کوچک شدن محسوس سبد مصرفی خود هستند. ابتدا، خرید کالاهای غیرضروری و سرمایه‌ای حذف یا به تعویق می‌افتد. در گام بعدی، فشار برتاُمین نیازهای اولیه مانند غذا، مسکن، و درمان افزایش می‌یابد. این وضعیت به خصوص طبقات با درآمد ثابت، مانند بازنشستگان و کارمندان، را آسیب‌پذیرتر می‌کند، زیرا افزایش سالانه حقوق و دستمزد اغلب کمتر از نرخ واقعی تورم است.

برای ارائه راه‌حل‌های پایدار، باید به جای تمرکز بر نتایج، به علل ساختاری تورم پرداخت. یکی از مهمترین عوامل فشار تورمی، شیوه‌های تاُمین کسری بودجه‌ ‌است. هنگامی که دولت هزینه‌های خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق سیستم بانکی) تاُمین می‌کند، به سرعت نقدینگی افزایش یافته و این امر به موتور محرک اصلی تورم تبدیل می‌شود. ضعف در نظارت بر بانک‌ها، اعطای تسهیلات بدون پشتوانه و وجود بانک‌های ناتراز، منجر به رشد فزاینده حجم پول و شبه‌پول در جامعه می‌شود. نقدینگی انباشته، همچون یک فنر فشرده، هر لحظه آماده تبدیل شدن به تقاضای مؤثر و فشار بر قیمت‌ها در بازارهای مختلف ( ارز، طلا، مسکن، کالا) است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نقتی و همچنین بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه، نوسانات و انتطارات تورمی در بازار ارز به سرعت به سایر بازارها سرایت می‌کند. بالا رفتن نرخ ارز، به صورت مستقیم هزینه واردات را افزایش داده و از طریق انتظارات تورمی، باعث می‌شود تولیدکنندگان داخلی نیز قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

کاهش قدرت خرید صرفاً یک مسئله عددی نیست، بلکه تاُثیرات عمیقی بر کیفیت زندگی، توزیع درآمد و پایداری اجتماعی دارد. تورم به شکل ناعادلانه‌ای ثروت را از دارندگان درآمد ثابت به سمت دارندگان دارایی‌ها و سرمایه‌ها منتقل می‌کند. افرادی که توانایی سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند طلا، ارز یا مسکن را دارند، کمتر از تورم آسیب می‌بینند، درحالیکه اکثریت جامعه که درآمد خود را به صورت نقدی نگهداری می‌کنند، فقیرتر می‌شوند. عدم قطعیت ناشی از تورم و نوسانات شدید، برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌‌گذاری بلندمدت را دشوار می‌سازد. تولیدکنندگان به جای تمرکز بر بهبود کارایی و نوآوری، به فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها روی می‌آورند که این امر به زیان رشد پایدار اقتصادی است. نااطمینانی اقتصادی ناشی از تورم، انگیزه‌های سرمایه گذاری را کاهش داده و می‌تواند منجر به خروج سرمایه از کشور شود.

مهار تورم و حفظ قدرت خرید نیازمند یک برنامه جامع و بلندمدت است که شامل اصلاحات ساختاری می‌باشد. دولت باید به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکاء به درآمدهای مالیاتی پایدار حرکت کند و از روش‌های تورم‌زا برای تاُمین هزینه‌های خود اجتناب ورزد. اصلاح ساختار بودجه و شفافیت در هزینه‌کرد، نخستین گام در کنترل کسری است. بانک مرکزی باید با ابزارهای پولی، به‌طور جدی رشد نقدینگی و فعالیت‌های سوداگرانه نظام بانکی را کنترل کند. تصمیمات بانک مرکزی باید در راستای حفظ ارزش پول ملی و به دور از ملاحظات کوتاه‌ مدت سیاسی باشد. ایجاد شفافیت، رفع موانع تجاری غیرضروری، و اتخاذ سیاست‌‌های ارزی قابل پیش‌بینی، می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش داده و به ثبات نرخ ارز کمک کند.

تورم همچون مالیاتی پنهان عمل می‌کند که بیشترین فشار آن بر دوش اقشار آسیب‌پذیر است. بازگرداندن ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه اجتماعی و اخلاقی در مسیر دستیابی به عدالت و رفاه عمومی است. اجرای سیاست‌های قاطع و بدون مماشات برای ریشه‌کنی علل ساختاری، کلید گذر از این چالش بزرگ است.