معاون بانک مرکزی اعلام کرد: ۸۳ درصد ناترازی نظام بانکی مربوط به بانکهای دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به خصوصیهاست؛ مطالبات دولتی از شبکه بانکی به ۱۴۰۰ همت رسیده است.
به گزارش مهر، آئین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت بانکی کشور موسوم به «سین» روز شنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۴ در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.
در این مراسم، فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی ضمن نقد بر تسهیلات تکلیفی و حجم بالای مطالبات بانکی از دولت، از آغاز فصل تازهای در رویکرد نظارتی بانک مرکزی خبر داد؛ فصلی مبتنی بر نظارت پیشینی، اقتدار اطلاعاتی و پیشگیری از ناترازی.
محمدپور با اشاره به ساختار جدید نظارتی بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی نظارت را در دو بخش پیشینی و پسینی تعریف کرده است. در رویکرد سنتی، بررسیها زمانی انجام میشد که بانک به مرحله ناترازی رسیده بود، اما اکنون با راهاندازی سامانه «سین»، نظارت پیش از وقوع بحران در دستور کار قرار گرفته است.
وی توضیح داد: سامانه سین با رصد مستمر وضعیت نقدینگی و تراز مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، هشدارهای لازم را پیش از شکلگیری ناترازی صادر میکند تا اقدامات اصلاحی پیش از ورود بانک به فرآیند «گزیر» انجام شود.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، همزمان با استقرار سامانه «سین»، سامانه دیگری تحت عنوان «روابط اشخاص» نیز فعال شده که وظیفه آن پایش ذینفعان واحد، مالکان مشترک و افراد مرتبط با بانکهاست تا از طریق ارسال سیگنالهای نظارتی هوشمند، از بروز خطاهای ساختاری و تخلفات مالی جلوگیری شود.
محمدپور تصریح کرد: با این سامانهها، بانک مرکزی از نقشی منفعل در نظارت به جایگاه فعال و اقتدار اطلاعاتی دست یافته است و کمهزینهترین نوع نظارت، نظارت پیشینی است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه با انتقاد از حجم بالای تسهیلات تکلیفی و مطالبات معوق دولت اظهار داشت: میزان مطالبات بانکها از دولت و نهادهای دولتی به حدی بالا رفته که حتی از کل ناترازی نظام بانکی بیشتر است.
وی گفت: در گذشته حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از ناترازی مربوط به بانکهای خصوصی بود، اما اکنون ۸۳ درصد ناترازی به بانکهای دولتی اختصاص یافته و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانکهای خصوصی است. این وضعیت نشان میدهد لازم است در نحوه تعامل دولت با شبکه بانکی تصمیم فوری اتخاذ شود.
او افزود: الزام قانونی به پرداخت تسهیلات تکلیفی، بهویژه در بانکهای دولتی موجب شده برخی بانکهایی که پیشتر تراز بودند نیز به سمت ناترازی حرکت کنند.
محمدپور خبر داد که برای نخستینبار پس از حدود ۱۵ سال، نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مثبت شده و رکوردی معادل ۵ درصد در بیست سال اخیر ثبت شده است.
وی تاکید کرد: با وجود این دستاورد، شاخصهای بانکی همچنان شکنندهاند و در صورت بیتوجهی سهامداران و نهادهای دولتی، ممکن است بار دیگر به وضعیت منفی بازگردد.