سال آینده تورم به ٢۵ درصد می رسد

به گزارش موج، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در برنامه ی گفت و گوی ویژه ی خبری به تشریح عملکرد ١٠٠ روزه بانک مرکزی پرداخت.

وی ضمن بیان اینکه تکیه اصلی نظام اقتصادی کشور بر فعالیت های نظام بانکی استوار است، گفت: بانک ها باید تأمین کننده ی مالی فعالیت های اقتصادی در کوتاه مدت باشند، در حالیکه هم اکنون ٨٠ درصد از تأمین مالی فعالیت های اقتصادی با بانک ها است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی مسوول سیاستگزاری پولی، کنترل قیمت ها و تورم، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری، مدیریت و نظارت بر بازار ارز و ایجاد رقابت در نظام بانکی است، افزود: بانک مرکزی باید سیاست هایی را تنظیم کند که زمینه ساز رشد و تولید اقتصاد کشور باشد و بر همین اساس در بدو ورود یک مدیر جدید به این مجموعه باید این مقررات و ضوابط موجود برای رسیدن به اهداف ارزیابی شود.

سیف با نگاهی گذرا به عملکرد بانک مرکزی در دوره قبل و صدور بخشنامه های متعدد و متناقض طی دو سال اخیر گفت: ابلاغ برخی بخشنامه ها و دستورالعمل های متناقض بودیم که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و بانک ها شده بود به همین جهت باید بازنگری اساسی روی بخشنامه ها انجام میشد که این امر در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در سال ۹۲ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی اصلا نداشتیم، بنابراین تعهدات ارزی باید با دلار مبادله ای تأمین شود از همین رو باید مکانیزم های تسویه بدهی های قبلی طراحی می شد؛ این مکانیزم طراحی و چند روز قبل به نظام بانکی ابلاغ شد تا مبنای تسویه حساب و رفع ابهامات بانک ها با مشتریان و از طرف دیگر با بانک مرکزی نرخ دلار مبادله ای باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از برداشت غیر قانونی از حساب بانک ها در دوره قبل إظهار داشت: این برداشت ها با استدلال مابه التفاوت ارزی انجام شد، در حالی که این برداشت از حساب بانک ها نادرست بود.

وی به بازنگری این مسأله توسط بانک مرکزی اشاره کرد و تأکید نمود: مبالغ برداشتی از حساب بانک ها باید بازگردانده شود.

او در عین حال گفت: البته زمان نهایی بازگرداندن این مبالغ بستگی به بررسی شرایط بانک ها با بخشنامه جدید است.

سیف در ادامه ضمن اشاره به اینکه برگرداندن اعتماد به نظام بانکی قدم بزرگی است، اضافه کرد: بخشنامه دستورالعمل ذینفع واحد مورد دیگری بود که در دوره ی مدیریت جدید مورد بازنگری قرار گرفت و با شرایط روز منعطف شد. دستورالعمل تسهیلات کلان در جهت حمایت از تولید ساده سازی شد.

وی با بیان اینکه برای برون رفت از رکود تورمی باید مکانیزم خاصی اتخاذ شود، ادامه داد: هدف اصلی خروج از رکود تا پایان سال ۹۲ و حرکت به سمت ایجاد رشد اقتصادی در کشور است؛ بازنگری در مقررات دست و پا گیر، تجدید نظر در قوانین کسب و کار و… ابزارهای ما برای رسیدن به این هدف است.

او کنترل و کاهش تورم را هدف مشترک اعضای کابینه ی دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: هم اکنون روند تورم ماه به ماه کاهنده است و تا پایان ۹۲ حداکثر تورم ۳۵ درصد خواهد بود؛ تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به ۳۱٫۹ درصد رسیده و تورم ماهانه به یک درصد رسیده است.

این مقام مسوول در دولت یازدهم درباره ی رفع موانع تولید به برخی از فعالیت ها و مصوبات دولت اشاره کرد و ضمن اعلام گشایش ال سی ٣٠ درصدی ادامه داد: در نشست های کارشناسی همزمان اجازه ی خرید ارز از مرکز مبادلات را برای ۷۰ درصد مابقی دادیم، اما؛ انجام گشایش اعتبار بر اساس تقاضای اعتبار به نوع رابطه بانک با مشتری نیز بستگی دارد، اگر مشتری بد حساب باشد، بانک سخت گیری می کند.

سیف درباره ی مدیرت منابع ارزی در کشور و چرایی ایجاد ثبات نرخ ارز در بازار اظهار داشت: بانک مرکزی مسوولیت اساسی برای نظارت در بازار و ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی دارد. شوک در بازار و نرخ دلار باعث مخاطره شرایط اقتصادی می شود. روند نزولی در تورم و نقدینگی باعث ثبات قیمت دلار طی ماه های اخیر شد. در برخی ممکن است که با یک خبر بازار نوسان پیدا کند، اما؛ در سه ماه اخیر بانک مرکزی با نظارت جدی ثبات را در بازار تقویت کرد.

وی با اشاره به اینکه الان دو نرخ در بازار داریم، افزود: سعی می کنیم علامت های اقتصادی را به موقع به فعلان اقتصادی بدهیم تا تشخیص دهند قیمت واقعی دلار در بازار چقدر است. هدف بانک مرکزی در بلند مدت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است؛ زیرا ارز چند نرخی موجب فساد در اقتصاد می شود. پیش نیاز یکسان سازی ارز ثبات در بازار اقتصاد است.

این عضو کابینه دولت یازدهم در همین ارتباط به اجرای یکسان سازی نرخ ارز در اوایل دهه ی ۸۰ اشاره کرد و گفت: تیم مربوطه برای یکسان سازی نرخ ارز در بانک مرکزی شروع به کار کرده و اقدامات مربوطه را برای تک نرخی کردن ارز تا نیمه ی دوم سال ۹۳ انجام داده است.

وی گفت: در بودجه نیز پیش بینی لازم برای یکسان سازی نرخ ارز شده است. پیش بینی ما این است که با کنترل نقدینگی در سال آینده نرخ تورم به ۲۵ درصد برسد.

وی از اجرای فاز دوم هدفمندی قبل از یکسان سازی نرخ ارز در سال ۹۳ خبر داد و درباره ی ثبات نرخ ارز در ماه های آینده گفت: بهتر است نگوییم ثابت، بانک مرکزی مسوول نظارت بر بازار است و سیاست ارزی ما شناور مدیریت شده است.

وی با تأکید بر اینکه ارز باید تابع عرضه و تقاضای بازار و واقعیت اقتصاد حرکت کند نه بر اساس خبرهای مختلف، تصریح کرد: بانک مرکزی باید اطمینان داشته باشد که نرخ ارز بازار با واقعیت بازار همخوانی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: هدف اصلی در جهت رشد اقتصادی و کنترل نرخ تورم است تا بتوانیم به ثبات در بازار ارز برسیم.

وی در تشریح علل نوسانات بازار ارز گفت: یکی از ابزارهای جدی بانک مرکزی ارائه ی آمارهای اقتصادی به موقع است، این آمار و اطلاعات در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری اثر می گذارد، اگر این اطلاعات شفاف باشد، دیگر اطلاعات به افراد محدود داده نمی شود و همگان به آن دسترسی خواهند داشت.

رئیس بانک مرکزی درباره نقدهای خود به نظام بانکی کشور نیز، گفت: یک گروه به بانک مرکزی و بروکراسی های پیچیده و قوانین دست و پاگیر بر می گردد که وظیفه ی اصلی بانک مرکزی این است که آنها را إصلاح کند؛ بخشی از اشکالات به نوع نگاه و توقع دولت ها از نظام بانکی برمی گردد که مصوبه های دولت در تحمیل تکالیف غیرکارشناسی به نظام بانکی موجب شده عمده ی منابع نظام بانکی در جهت های غیر اقتصادی مصرف شود. حجم مطالبات بانک ها از بازتاب های چنین رفتارهایی است و بعضی از اشکالات به تک تک بانک ها برمی گردد.

سیف به مقوله ی نظارت بر بانک ها در بانک مرکزی و پیچیدگی های فراوان آن هم اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از فعالیت های بانکی با عنوان بازار غیرمتشکل پولی خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می شود که ناگوار است و باید به سرعت تحت کنترل بانک مرکزی قرار بگیرد.

وی خواستار هماهنگی سایر دستگاه ها با بانک مرکزی در این زمینه شد. رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: نظام بانکی برای ادامه ی فعالیت باید از ساختار محکمی برخوردار شود.