سال آينده تورم به ٢٥ درصد مي رسد

به گزارش موج، ولي الله سيف، رئيس كل بانك مركزي، در برنامه ي گفت و گوي ويژه ي خبري به تشريح عملكرد ١٠٠ روزه بانك مركزي پرداخت.

وي ضمن بيان اينكه تکيه اصلي نظام اقتصادي كشور بر فعاليت هاي نظام بانکي استوار است، گفت: بانك ها بايد تأمين كننده ي مالي فعاليت هاي اقتصادي در كوتاه مدت باشند، در حاليكه هم اكنون ٨٠ درصد از تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي با بانك ها است.

وي در ادامه با اشاره به اينكه بانک مرکزي مسوول سياستگزاري پولي، کنترل قيمت ها و تورم، نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري، مديريت و نظارت بر بازار ارز و ايجاد رقابت در نظام بانکي است، افزود: بانک مرکزي بايد سياست هايي را تنظيم کند که زمينه ساز رشد و توليد اقتصاد کشور باشد و بر همين اساس در بدو ورود يک مدير جديد به اين مجموعه بايد اين مقررات و ضوابط موجود براي رسيدن به اهداف ارزيابي شود.

سيف با نگاهي گذرا به عملكرد بانك مركزي در دوره قبل و صدور بخشنامه هاي متعدد و متناقض طي دو سال اخير گفت: ابلاغ برخي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متناقض بوديم که موجب سردرگمي فعالان اقتصادي و بانک ها شده بود به همين جهت بايد بازنگري اساسي روي بخشنامه ها انجام ميشد كه اين امر در دستور كار قرار گرفت.

وي اضافه كرد: در سال 92 ارز مرجع 1226 توماني اصلا نداشتيم، بنابراين تعهدات ارزي بايد با دلار مبادله اي تأمين شود از همين رو بايد مکانيزم هاي تسويه بدهي هاي قبلي طراحي مي شد؛ اين مکانيزم طراحي و چند روز قبل به نظام بانکي ابلاغ شد تا مبناي تسويه حساب و رفع ابهامات بانک ها با مشتريان و از طرف ديگر با بانک مرکزي نرخ دلار مبادله اي باشد.

رئيس كل بانك مركزي با انتقاد از برداشت غير قانوني از حساب بانك ها در دوره قبل إظهار داشت: اين برداشت ها با استدلال مابه التفاوت ارزي انجام شد، در حالي كه اين برداشت از حساب بانک ها نادرست بود.

وي به بازنگري اين مسأله توسط بانك مركزي اشاره كرد و تأكيد نمود: مبالغ برداشتي از حساب بانک ها بايد بازگردانده شود.

او در عين حال گفت: البته زمان نهايي بازگرداندن اين مبالغ بستگي به بررسي شرايط بانک ها با بخشنامه جديد است.

سيف در ادامه ضمن اشاره به اينکه برگرداندن اعتماد به نظام بانکي قدم بزرگي است، اضافه کرد: بخشنامه دستورالعمل ذينفع واحد مورد ديگري بود که در دوره ي مديريت جديد مورد بازنگري قرار گرفت و با شرايط روز منعطف شد. دستورالعمل تسهيلات کلان در جهت حمايت از توليد ساده سازي شد.

وي با بيان اينکه براي برون رفت از رکود تورمي بايد مکانيزم خاصي اتخاذ شود، ادامه داد: هدف اصلي خروج از رکود تا پايان سال 92 و حرکت به سمت ايجاد رشد اقتصادي در کشور است؛ بازنگري در مقررات دست و پا گير، تجديد نظر در قوانين کسب و کار و… ابزارهاي ما براي رسيدن به اين هدف است.

او کنترل و کاهش تورم را هدف مشترك اعضاي كابينه ي دولت يازدهم عنوان كرد و گفت: هم اكنون روند تورم ماه به ماه کاهنده است و تا پايان 92 حداکثر تورم 35 درصد خواهد بود؛ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به 31.9 درصد رسيده و تورم ماهانه به يک درصد رسيده است.

اين مقام مسوول در دولت يازدهم درباره ي رفع موانع توليد به برخي از فعاليت ها و مصوبات دولت اشاره كرد و ضمن اعلام گشايش ال سي ٣٠ درصدي ادامه داد: در نشست هاي کارشناسي همزمان اجازه ي خريد ارز از مرکز مبادلات را براي 70 درصد مابقي داديم، اما؛ انجام گشايش اعتبار بر اساس تقاضاي اعتبار به نوع رابطه بانک با مشتري نيز بستگي دارد، اگر مشتري بد حساب باشد، بانک سخت گيري مي کند.

سيف درباره ي مديرت منابع ارزي در کشور و چرايي ايجاد ثبات نرخ ارز در بازار اظهار داشت: بانک مرکزي مسووليت اساسي براي نظارت در بازار و ايجاد اطمينان خاطر براي فعالان اقتصادي دارد. شوک در بازار و نرخ دلار باعث مخاطره شرايط اقتصادي مي شود. روند نزولي در تورم و نقدينگي باعث ثبات قيمت دلار طي ماه هاي اخير شد. در برخي ممکن است که با يک خبر بازار نوسان پيدا کند، اما؛ در سه ماه اخير بانک مرکزي با نظارت جدي ثبات را در بازار تقويت کرد.

وي با اشاره به اينکه الان دو نرخ در بازار داريم، افزود: سعي مي کنيم علامت هاي اقتصادي را به موقع به فعلان اقتصادي بدهيم تا تشخيص دهند قيمت واقعي دلار در بازار چقدر است. هدف بانک مرکزي در بلند مدت حرکت به سمت تک نرخي شدن ارز است؛ زيرا ارز چند نرخي موجب فساد در اقتصاد مي شود. پيش نياز يکسان سازي ارز ثبات در بازار اقتصاد است.

اين عضو کابينه دولت يازدهم در همين ارتباط به اجراي يکسان سازي نرخ ارز در اوايل دهه ي 80 اشاره كرد و گفت: تيم مربوطه براي يکسان سازي نرخ ارز در بانک مرکزي شروع به کار کرده و اقدامات مربوطه را براي تک نرخي کردن ارز تا نيمه ي دوم سال 93 انجام داده است.

وي گفت: در بودجه نيز پيش بيني لازم براي يکسان سازي نرخ ارز شده است. پيش بيني ما اين است که با کنترل نقدينگي در سال آينده نرخ تورم به 25 درصد برسد.

وي از اجراي فاز دوم هدفمندي قبل از يکسان سازي نرخ ارز در سال 93 خبر داد و درباره ي ثبات نرخ ارز در ماه هاي آينده گفت: بهتر است نگوييم ثابت، بانک مرکزي مسوول نظارت بر بازار است و سياست ارزي ما شناور مديريت شده است.

وي با تأكيد بر اينكه ارز بايد تابع عرضه و تقاضاي بازار و واقعيت اقتصاد حرکت کند نه بر اساس خبرهاي مختلف، تصريح كرد: بانک مرکزي بايد اطمينان داشته باشد که نرخ ارز بازار با واقعيت بازار همخواني دارد.

رئيس كل بانك مركزي خاطر نشان كرد: هدف اصلي در جهت رشد اقتصادي و کنترل نرخ تورم است تا بتوانيم به ثبات در بازار ارز برسيم.

وي در تشريح علل نوسانات بازار ارز گفت: يکي از ابزارهاي جدي بانک مرکزي ارائه ي آمارهاي اقتصادي به موقع است، اين آمار و اطلاعات در رشد اقتصادي و سرمايه گذاري اثر مي گذارد، اگر اين اطلاعات شفاف باشد، ديگر اطلاعات به افراد محدود داده نمي شود و همگان به آن دسترسي خواهند داشت.

رئيس بانك مركزي درباره نقدهاي خود به نظام بانکي كشور نيز، گفت: يک گروه به بانک مرکزي و بروکراسي هاي پيچيده و قوانين دست و پاگير بر مي گردد که وظيفه ي اصلي بانک مرکزي اين است که آنها را إصلاح كند؛ بخشي از اشکالات به نوع نگاه و توقع دولت ها از نظام بانکي برمي گردد كه مصوبه هاي دولت در تحميل تکاليف غيرکارشناسي به نظام بانکي موجب شده عمده ي منابع نظام بانکي در جهت هاي غير اقتصادي مصرف شود. حجم مطالبات بانک ها از بازتاب هاي چنين رفتارهايي است و بعضي از اشکالات به تک تک بانک ها برمي گردد.

سيف به مقوله ي نظارت بر بانک ها در بانک مرکزي و پيچيدگي هاي فراوان آن هم اشاره كرد و گفت: بخش عمده اي از فعاليت هاي بانکي با عنوان بازار غيرمتشکل پولي خارج از نظارت بانک مرکزي انجام مي شود که ناگوار است و بايد به سرعت تحت کنترل بانک مرکزي قرار بگيرد.

وي خواستار هماهنگي ساير دستگاه ها با بانک مرکزي در اين زمينه شد. رئيس بانك مركزي تأكيد كرد: نظام بانکي براي ادامه ي فعاليت بايد از ساختار محکمي برخوردار شود.