سازمان پزشکی قانونی نقش موثری در تحقق عدالت اجتماعی دارد

اقتصادتهران: دادستان کل کشور گفت: در تحقق عدالت و رسیدن قاضی به واقعیت‌ ها سازمان پزشکی قانونی از نظر حقوقی نقش اثر گذاری دارد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، در اختتامیه نشست روسای پزشکی قانونی کشور‌های منطقه افزود: می توانم این ادعا را به صراحت اعلام کنم که بخش قابل توجهی از کار قضایی در دستگاه قضایی مبتنی بر نظر سازمان پزشکی قانونی است.

وی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی در ایران از منظر حقوقی تاکید کرد: بند اول ماده ۱ قانون سازمان پزشکی قانونی وظایف و تکالیفی برای این سازمان تعریف شده و بر اساس آن اظهارنظر در امور پزشکی و کارشناسی آن، کالبد شکافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی به عهده این سازمان است و در اصل ۵۶ قانون اساسی که ناظر به تکالیف قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران است آمده که یکی از وظایف قوه قضاییه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت است.

منتظری با بیان اینکه جایگاه پزشکی قانونی در حوزه حقوق قابل توجه و بسیار مهم است، اظهار داشت: ما می ‌دانیم بخشی از حقوق فردی و اجتماعی در هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تحقق آن توسط دستگاه قضایی است؛ چراکه در هر کشوری قوه قضاییه مسئول احقاق حقوق مردم چه حقوق فردی و چه حقوق اجتماعی است.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است و شاید برای شما این نکته قابل توجه باشد که ما در مطالعات سطح بین الملل بدیلی را برای قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران پیدا نکردیم و قوه مجریه هیچ گونه نقش و دخالتی در دستگاه قضایی نداشته باشد.

وی اظهار داشت: بر اساس مطالعات سطوح بین الملل مسئولان قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت و دادگستری هر کدام بنا بر ساختار خود به نحوی به قوه مجریه مرتبط هستند که در نظام جمهوری اسلامی ایران هم در قانون و هم در ساختار تشکیلاتی استقلال صددرصد کامل برای قوه قضاییه دیده شده است.

منتظری افزود: برای تحقق عدالت و حقوق فردی و اجتماعی مردم که در راستای قانون و متناسب با شئونات مردم انجام شود یک ابزار و نیازمندی ‌هایی دارد که بخشی از آن می‌ تواند متوجه سازمانی باشد تحت عنوان سازمان پزشکی قانونی تا به وظایف و تکالیف تعیین شده عمل کند.