سازمان های نظارتی پای قانون ایستاده‌اند؟

اقتصادتهران: چرا برندهایی معتبر جهانی در ایران بازار را در اختیار می گیرد بدون آنکه هزینه بازیافت زباله های محصولات خود را پرداخت کنند، موضوعی که در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا حل شده و قوانین سفت و سخت همواره منافع ملی را بر منافع شرکت ها در اولویت قرار داده است.

هر سازمانی با هدف خاصی در کشور ایجاد شده و آنهایی که وظیفه نظارتی دارند به واسطه اینکه مانع انحراف در دستیابی به اهداف تدوین شده سایر سازمان ها می شوند از اهمیت بالاتری برخوردارند و نمی توان به سادگی از کنار فعالیت این سازمان ها گذشت. این موضوع در جلسه با یکی از معاونان سازمان محیط زیست برای من آشکارتر شد زیرا بحث درباره این بود که اجرای ماده ۱۲ آیین نامه قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳ به کمک سازمان های نظارتی به درستی اجرا خواهد شد.

«بر مبنای این ماده، تولیدکننده ها و واردکننده ها باید نیم در هزار ارزش ۹ گروه کالای ساخته شده با شیشه، فلزات، چوب، انواع روغن روانکار، پلیمری، الکترونیکی و برقی و در نهایت مصالح ساختمانی با نوع کانی غیرفلزی را برای بازیافت به صندوق ملی محیط زیست پرداخت کنند».

اهمیت سازمان های نظارتی در اجرای این ماده بر حفظ ثبات قیمت محصول خود را نشان می دهد به طوری که به گفته این مقام مسئول هزینه پسماند را تولیدکننده و واردکننده بدون اینکه تغییری در قیمت محصول ایجاد کند باید پرداخت کند. به عبارت دیگر اجرای این ماده برخلاف مالیات بر ارزش افزوده که به نوعی به صورت غیرمستقیم مصرف کننده پرداخت می کند به عهده تولید کننده است.

در بحث ضرورت پرداخت هزینه «نیم در هزار» ارزش کالاهای تعیین شده در ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماند، گفت و شنود به آنجا کشید که چرا برندهایی معتبر جهانی در ایران بازار را در اختیار می گیرد بدون آنکه هزینه بازیافت زباله های محصولات خود را پرداخت کنند، موضوعی که در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا حل شده و قوانین سفت و سخت همواره منافع ملی را بر منافع شرکت ها در اولویت قرار داده است؛ به طوری که همه شرکت هایی که محصول خود را به بازار عرضه می کنند جدا از اینکه در آن کشور تولید می کنند یا وارداتی هستند، بهای اثر تخریبی که محصولات آنها بر محیط زیست می گذارند را می پردازند.

در ادامه مسئول حاضر در جلسه به مقایسه برخورد ایران و سایر کشورها با برنده های معتبر دنیا پرداخت و عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی را عامل سهل انگاری در اجرای تصمیم های ملی در قبال محیط زیست دانست زیرا برندها به سادگی به ایران وارد می شوند به همین دلیل بسیاری از شرکت های بزرگ با اجرای برجام اشتیاق فراوانی برای همکاری تجاری با ایران نشان دادند زیرا بازار ایران با هیچ هزینه مسئولیت اجتماعی را بر آنها تحمیل نمی کند.

در این جلسه سه موضوع نیاز به تأمل دارد؛ نخست اینکه قانون مدیریت پسماند که سال ۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آیین نامه اجرای آن نیز در همان سال تدوین و ابلاغ شده چرا هنوز برخی از مواد آن اجرا نشده است.

دوم اینکه ما نمی توانیم اجرای دقیق یک قانون را فقط با تکیه بر اینکه در کشور، سازمان های نظارتی را محقق شده بدانیم مگر اینکه سازوکار اجرایی درستی برای آن تدوین کرده باشیم.

در نهایت اجرای قانون مدیریت پسماند گام مهمی برای حفظ محیط زیست است اما چه کسی باید پاسخگوی سهم اثرات مخربی باشد که کالاهای قاچاق بر محیط زیست کشور می گذارد؟ آیا غیر از این است که هر ایرانی در قبال خرید کالای قاچاق، مسئول اثرات پسماند آن محصول نیز هست و با نخریدن آن می تواند ضمن همراهی با اقتصاد ملی حامی محیط زیست نیز باشد. گرچه در این مسیر باید بار دیگر به نقش سازمان های نظارتی توجه کنیم.

حامد شایگان، روزنامه نگار