زوایای پیدا و پنهان انحلال و احتمال فعالیت مجدد بیمه توسعه

مهرداد عسگری؛ روزنامه نگار

از انتهای سال ۹۲ و اوایل ۹۳ یعنی آغاز بحران تا زمانی که سرانجام شورایعالی بیمه در بهمن‌ماه گذشته به انحلال بیمه توسعه رای داد حدود ۱۰ سال می‌گذرد. طی این سال‌ها، اتفاقات مختلفی برای بیمه توسعه و به تبع آن صنعت بیمه کشور رخ داده است از جمله اعطای مجوزهای جدید به شرکت‌های نوظهور و نیز رای شورایعالی بیمه بر انحلال شرکت بیمه توسعه با وجود تمام امیدواری‌هایی که وجود داشت!

این که شرکت بیمه توسعه با عدم توانایی در برخی وعده‌های خود نتوانست به تعهدات برخی مدیرانی که بلاهای مختلف بر سر این شرکت آوردند و رفتند، پایبند باشد، بماند. این که این شرکت با روند صعودی روند فعالیت شبکه فروش و نمایندگان خود توانست گوی رقابت را از سایر رقبا برباید و دشمنانی در قالب بره برای خود به وجود آورد بماند و این که عده‌ای خواسته یا ناخواسته تیر خلاص را بر پیکر بی جان این شرکت وارد کردند نیز بماند. آنچه از اهمیت برخوردار است این است که هرچند اگر خلافی روی داد که شرکت بیمه توسعه مقصر اصلی جلوه داده شد اما نباید از قصورات بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر نیز چشم‌پوشی کرد. اگر بیمه مرکزی در مواقع ضروری هشدارهای لازم را به بیمه توسعه می‌داد شاید قضایا طور دیگری پیش می‌رفت.

حال که سخن می‌گوییم، شرکت بیمه توسعه در اتفاقی که تاکنون در تاریخ صنعت بیمه کشور بی‌سابقه بوده است به حکم شورایعالی بیمه در بهمن‌ماه گذشته منحل گردیده است و عده‌ای را خوشحال کرد اما واقعا این رویداد، لکه ننگی بر پیشانی مدیران وقت بیمه مرکزی که با وجود وعده‌های مدیران قبلی خود، وعده احیای این شرکت داده بودند، نبود؟!

چه کسی باید از انحلال یک شرکت بیمه که همانند یکی از فرزندان صنعت بیمه کشور است خوشحال شود؟ چه افرادی از این مساله سود بردند؟ بی شک افراد نالایقی که توان مقابله با بلند پروازی‌های شرکت بیمه توسعه را نداشتند، در پشت پرده سعی در عدم احیای این شرکت در بازگشت دوباره آن به صنعت بیمه کشور داشتند. از مسئولان بی کفایت بیمه مرکزی گرفته تا عدم رعایت قانون در به تاخیر انداختن ابلاغ حکم انحلال این شرکت که همگی الان باید پاسخگو باشند.

خوشبختانه با توجه به مثلی که گفته می‌شود سر بی‌گناه پای دار میره اما بالای دار نمیره اکنون نوبت بازخواست از افرادی است که در زمان ابلاغ مصوبه انحلال بیمه توسعه تعلل کردند و درایت دکتر سعید افشاری، آخرین مدیرعامل این شرکت برای احیای نام و برند بیمه توسعه با پیگیری از دفتر معاون اول رییس جمهور وقت، دبیر هیات دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت چهاردهم، موجب شد تا مجدد تظلم خواهی بیمه توسعه در هیات دولت مطرح و پذیرفته شود تا بلکه شاید حق و حقوق کارکنانی که به واسطه این گونه کج سلیقه‌گی‌هاا از کار بیکار شده و به حیثیت خانوادگی آنان لطمه وارد شد احیا شود.

به تازگی مدیرعامل این شرکت با ارائه اسنادی مهم خبرهای قابل توجهی از احتمال بازگشت قریب الوقوع این شرکت به صنعت بیمه کشور داده است و باید منتظر ماند تا معاونت حقوقی ریاست جمهوری که تمام اعتراض‌ها را به حق دانسته است، در اینباره رای دهد.

آنچه که محرز و مشخص است، نقش بی تاثیر، خنثی و عجیب مدیران وقت بیمه مرکزی در جلوگیری از ورود مجدد این شرکت به چرخه صنعت بیمه کشور حکایت دارد که با وجود رسیدگی به هزاران پرونده از سوی شرکت بیمه توسعه، اکنون دیگر، تعهدی بر دوش این شرکت نیست که از طریق آن بتوان حکم به محکومیتش داد بلکه با پرداخت خسارات از محل منابع و دارایی‌های بیمه توسعه به زیاندیدگان این شرکت، باید منتظر ماند و دید چرا معاونت نظارت وقت بیمه مرکزی برای احیای شرکت تعلل می‌نمود و یا رییس کل وقت، مصوبه انحلال شرکت را به منظور اتمام مدت زمان یکماهه اعتراض به بیمه توسعه ابلاغ نمی‌کرد؟!

آنچه که واضح و مبرهن است این که شبعه ۹۰ مجتمع قضایی صدر در حال حاضر مشغول رسیدگی در جهت تعیین تکلیف مازاد اموال بیمه توسعه و سهامداران بوده و این در حالی است و با توجه به این که بیمه توسعه به حکم قاضی پرونده هیچ‌گاه ورشکسته نبوده و نیست، باید با مسببان اصلی عدم احیا و لغو پروانه فعالیت و در نهایت انحلال این شرکت برخورد جدی صورت پذیرد.

لازم به ذکر است در همان سالی که بیمه توسعه تعلیق شد، دو شرکت دیگر وضعیتی مشابه با بیمه توسعه داشتند که برخورد تبعیض آمیز بیمه مرکزی با بیمه توسعه جای بس تعجب داشته و تامل برانگیز است.

به امید روزی که بتوان از صنعت بیمه کشور به عنوان صنعتی نوآور و پیشرو در اقتصاد کشور یاد کرد که مطمئنا ظرفیت و پتانسیل لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر را نیز دارد.