اقتصادتهران: بررسی عملکرد ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم در بخش صنعت و معدن نشان میدهد بازگرداندن نرخ سیمان به قیمتهای پیش از قطعی برق و افزایش تولید خودرو، از مهمترین اقدامات دولت در این صد روز است.
به گزارش مهر، بررسی عملکرد ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم در بخش صنعت و معدن نشان میدهد که اقدامات مؤثری در راستای بهبود اوضاع برداشته شده است که شاید بازگرداندن نرخ سیمان به قیمتهای پیش از قطعی برق بیشتر خودنمایی میکند.
وزارت صمت با پیش برد سیاستهای مربوط به اصلاح ساختار و الزام همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه محصول در بورس کالا، منجر به تعادل بازار و کاهش قیمتهایی شد که تا پیش از آن به مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیسه نیز رسیده بود.
در این زمینه وزارت صنعت در ابلاغیهای اعلام کرد: هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع بوده و همه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشدهاند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول خود کنند.
به دنبال این اقدام، بهتدریج قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسهای ۲۵ هزار تومان رسید.
برگزاری منظم جلسات ستاد تنظیم بازار
از سویی دیگر با توجه به نامتوازن شدن بازار کالاهای مختلف که ناشی از ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی و وزارتخانهها بود، ستاد تنظیم بازار از زمان تحویل دولت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری، به صورت مرتب و هفتگی تشکیل جلسه داده است.
در جلسات هفتگی تنظیم بازار به مسائل و مشکلاتی که باعث چالشهای بازار میشود، پرداخته و برای حل آن تصمیمگیری میشود.
پیگیری و هماهنگی لازم جهت تأمین حدود ۶۰ میلیون تن کالای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید با اولویت تأمین از محل داخل (حدود ۳۵ میلیون تن) و برنامه ریزی واردات حدود ۲۵ میلیون تن کسری به نسبت برنامه ریزی سه ماهه از اقدامات مهم این بخش است.
نظام مند شدن نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا
یکی از بخشهای مهم برای کنترل بازار «نظارت» است که در همین راستا رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از نظام مند شدن نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا با ثبت اطلاعات صحیح انبارداران در سامانه جامع انبارها، خبر داده است.
طبق گفته تابش، با توجه به اینکه تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا در سامانه جامع تجارت با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ بانک اطلاعاتی برای اقلام کالاهای اساسی و دارای اولویت به تفکیک فعالین زنجیره تأمین کالاها تشکیل شده است. در این راستا و با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی نهادهها و کالاهای اساسی موضوع تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای ایجاد اطلاعات و هوشمندسازی رصد کالا از مبدأ تا انتهای زنجیره تجاری پروژه رصد کالا در بخش تجارت داخلی، سازمان حمایت پیگیریهای لازم را در دستور کار داشته و به منظور شفاف سازی نظام تولید، توزیع و همچنین کنترل قیمتها در ۳ ماه گذشته جلسات متعددی برای رفع مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها تشکیل داده است.