اقتصاد تهران
شماره خبر : 316182
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
اقتصاد تهران

زنجیره‌ی ناترازی‌ها

فیروزه صادقی

اقتصاد هر کشور، مانند یک سامانه‌ی پیچیده، برای عملکرد روان و رشد پایدار نیازمند تعادل و هماهنگی میان اجزای مختلف است. در سال‌های اخیر، یکی از کلیدی‌ترین مفاهیمی که در تحلیل‌های اقتصادی ایران به صورت مکرر مطرح‌شده، مسئله‌ی ناترازی‌های ساختاری است. این ناترازی‌ها، که ریشه در دهه‌ها سیاستگذاری و عدم اصلاحات اساسی دارند، تنها یک مشکل واحد نیستند، بلکه یک شبکه درهم تنیده از عدم تعادل‌ها هستند که یکدیگر را تشدید کرده و به مانعی جدی در مسیر ثبات و توسعه تبدیل شده‌اند. ناترازی‌های ساختاری، به معنی شکاف‌های عمیق و پایدار میان عرضه و تقاضا، درآمد و هزینه، یا دارایی و بدهی در سطوح کلان اقتصادی است که با راهکارهای کوتاه‌مدت و مسکن‌های موقتی قابل حل نیستند و نیازمند تغییرات بنیادی در قوانین و شیوه‌های حکمرانی اقتصادی هستند. مهمترین این ناترازی‌ها، در سه حوزه کلیدی بودجه، نظام و بانکی و انرژی متمرکز شده‌اند.

ناترازی بودجه، شاید مشهودترین‌ و شناخته‌شده‌ترین ناترازی باشد. این پدیده به معنای شکاف میان هزینه‌های دولت و درآمدهای پایدار آن است. ساختار بودجه کشور به شدت به درآمدهای ناپایدار نفتی وابسته‌است و در مقابل، هزینه‌های جاری دولت، شامل حقوق، دستمزد و یارانه‌ها، به صورت فزاینده‌ای رشد کرده‌است. زمانی که درآمدهای نفتی به دلایل بیرونی یا داخلی کاهش می‌یابند، دولت برای تاُمین کسری بودجه خود اغلب به روش‌های تورم‌زا متوسل می‌شود. این روش‌ها شامل استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی است که درنهایت به خلق پول بدون پشتوانه و رشد بیرویه‌ی نقدینگی منجرمی‌شود. نقدینگی مازاد، فشار تقاضا را در بازارهای کالا و خدمات افزایش داده و تورم را تشدید می‌کند. این چرخه معیوب نشان می‌دهد که ناترازی بودجه، صرفاً یک مسئله حسابداری دولتی نیست، بلکه ریشه‌ی اصلی بسیاری از مشکلات کلان اقتصادی، به ویژه تورم مزمن، است. حل این ناترازی نیازمند اصلاحات مالیاتی، مدیریت هزینه‌های عمومی و کاهش وابستگی به نفت است.

ناترازی نظام بانکی، یک چالش عمیق‌تر و فنی‌تر است که پایداری مالی کشور را تهدید می‌کند. برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای زیان انباشته هستند و بدهی سنگینی به بانک مرکزی دارند. این بانک‌های ناتراز، در واقع با خلق اعتبار بی‌انضباط، به عنوان یکی از کانال‌های اصلی رشد نقدینگی عمل می‌کنند. تحمیل اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص (تسهیلات تکلیفی) و ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری و غیرمرتبط با بانکداری، منابع مالی آنها را منجمد کرده و توانایی بانک‌ها در ایفای وظایف اصلی و ارائه‌ی تسهیلات مولد را کاهش می‌دهد. استفاده از منابع کوتاه‌‌مدت سپرده‌گذاران برای تاُمین مالی پروژه‌های بلندمدت یا غیرنقدشونده، ناترازی میان منابع ( سپرده‌ها) و مصارف (وام‌ها) را تشدید می‌کند و ریسک ورشکستگی سیستمی را بالا می‌برد. اصلاح ناترازی بانکی، نیازمند تقویت استقلال بانک مرکزی، اعمال انضباط مالی سختگیرانه، و ساماندهی بانک‌های ناتراز است تا از تداوم خلق پول بی‌رویه و تحمیل ریسک به کل اقتصاد جلوگیری شود.

ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری، بطور متناقضی با ناترازی انرژی (به ویژه در حوزه‌های برق، گاز و فرآورده‌های نفتی) مواجه است. این ناترازی ناشی از شکاف فزاینده میان تولید (عرضه) و مصرف است. قیمت‌گذاری دستوری و پایین حامل‌های انرژی، انگیزه برای بهینه‌سازی مصرف و سرمایه‌‌گذاری در فناوری‌های کم مصرف را از بین برده‌است. مصرف بیش از حد مجاز انرژی در فصول اوج، منجر به قطعی‌های مکرر برق و گاز شده که مستقیماُ بر تولید و صنعت تاُثیر می‌گذارد. نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای توسعه میادین جدید، بازسازی شبکه‌های توزیع و افزایش ظرفیت تولید (به ویژه در انرژی‌های تجدیدپذیر)، به دلیل تخصیص نامناسب منابع و قیمت‌های دستوری، نادیده گرفته‌شده‌است. ناترازی انرژی تاُثیر دوگانه دارد. اولاً، به دلیل پایین بودن قیمت‌ها، دولت مجبور است یارانه‌های سنگینی را به این بخش اختصاص دهد که خود ناترازی بودجه را تشدید می‌کند. ثانیاً، قطع برق و گاز، تولید صنایع را کاهش داده، سودآوری بنگاه‌ها و توانایی آن‌ها در بازپرداخت تسهیلات بانکی را تضعیف می‌کند و بدین ترتیب، ناترازی بانکی را نیز دامن می‌زند.

مهم‌ترین درسی که از تحلیل ناترازی‌های ساختاری آموخته می‌شود، ماهیت تعاملی و تشدیدشونده آن‌ها است. ناترازی بودجه به رشد نقدینگی دامن می‌زند که ناترازی بانکی را عمیق‌تر می‌کند. ناترازی انرژی نیز هر دو ناترازی دیگر را از طریق هزینه‌های یارانه‌ای و تضعیف بخش تولید، تشدید می‌کند. خروج از این وضعیت، نه با تصمیمات مقطعی، بلکه با یک برنامه جامع و هماهنگ اصلاحات اقتصادی در سطح حکمرانی امکان پذیر است. این برنامه باید شامل انضباط مالی پایدار در دولت، اصلاحات نهادی برای استقلال بانک مرکزی، و بازنگری اساسی در نظام قیمت‌گذاری انرژی برای هدایت سرمایه‌گذاری به سمت بهینه‌سازی و توسعه تولید باشد. اصلاحات ناقص و ناهماهنگ، تنها زمینه بازگشت و عمیق‌تر شدن مجدد  این ابرچالش‌ها را فراهم می‌آورد.