رویای خانه دار شدن به واقعیت می پیوندد

 اقتصاد تهران: تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن از نخستین برنامه‌های وزیر راه و شهر سازی بود که برای ایجاد تعادل در بازار از یک سو و خروج بازار مسکن از رکود از سوی دیگر در دستور کار وی قرار گرفت بر هم خوردن تعادل در منابع و مصارف بانک های عامل که به عقیده برخی مسوولان بانک مرکزی حتی ممکن است باعث افزایش نرخ مسکن و تورم نیز بشود از دلایل اصلی مخالفت ها با افزایش وام مسکن به ۸۰ میلیون تومان عنوان شده است. این موارد در حالی بیان می شود که رئیس و قایم مقام بانک مرکزی بانک مرکزی به تازگی به حلقه موافقان این طرح پیوسته و به طور تلویحی از موافقت با افزایش میزان وام مسکن سخن گفته اند.

موافقت بانک مرکزی با تشکیل صندوق پس انداز مسکن شاید بیش از هر چیز تابع سیاست‌های بسته خروج غیر تورمی دولت از رکود باشد، چنانکه دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرد از تصمیمات دولت برای خروج از رکود تحریک و حمایت از بخش تقاضا در بازار مسکن است. به گفته محمدعلی نجفی انتقاداتی که به بسته خروج از رکود دولت مطرح شده توجه کمتر به بخش تقاضا است، اما دولت قصد ندارد قبل از حمایت از تولید و عرضه از بازار و تقاضا حمایت کند، اما این سیاست درباره بازار مسکن کاملا متفاوت است.

نجفی در این باره تصریح کرد: آنچه در بسته آمده تقاضای موثر در بخش مسکن بوده که این ایجاد تقاضا از طریق تشکیل صندوق‌های مسکن با همکاری بانک مرکزی خواهد بود تا بتوان به متقاضیان تسهیلات ارائه کرد.

افزایش وام مسکن نقشی در گرانی خانه ندارد

این در حالی است که به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، افزایش وام مسکن نقشی در گرانی خانه ندارد.

در این رابطه حسام عقبائی از طرح افزایش وام مسکن تا سقف ۸۰ میلیون تومان ابراز خرسندی کرد و افزود: کلیات این طرح که با موافقت بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرارگرفته در رونق بازار مسکن تاثیر خواهد گذاشت اما این تاثیر به معنای افزایش قیمت مسکن نیست.

وی تاکید کرد:در کنار افزایش وام مسکن، دولت برنامه اخذ مالیات از ارزش افزوده قیمت مسکن را در دستور کار دارد که راه حل مناسبی برای ثبات بازار مسکن است.

وی با اشاره به این که افزایش وام خرید مسکن نقشی در افزایش قیمت خانه نخواهد داشت، تصریح کرد: برخی کارشناسان اقتصادی افزایش وام مسکن را به دید منفی می نگرند در صورتی که هدف مسئولین امر تنها سهولت خرید خانه برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است.

حسام عقبائی افزود: افزایش پوشش خرید خانه توسط وام و تسهیلات بانکی یکی از گام های موثر در بازار مسکن به شمار می رود که در دراز مدت تاثیرات چشم گیر و امیدوار کننده ای در بازار مسکن بر جای خواهد گذاشت

وی یادآور شد: وزارت راه مجموعه‌ای از سیاستهای این بخش را پیشنهاد کرده که در بسته نرسیدیم جمع‌بندی کنیم اما در بسته تکمیلی ارائه خواهد شد. به گفته این مقام مسئول، مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند سالانه ۹۰۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ مسکن جدید نیاز است و اکنون نیز بسیاری از عرضه مسکن بدون تقاضا مانده که باید به آن پاسخ داد.

همسو بودن دیدگاه بانک مرکزی با وزارت مسکن

بر همین اساس رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رویکر بانک مرکزی در این باره گفت: بررسی‌های کارشناسی نسبت به این طرح در حال انجام است و ما کاملاً موافق با دیدگاه‌های وزارت مسکن در خصوص معرفی صندوق‌های پس‌انداز مسکن هستیم اما باید بررسی کنیم که آیا این سیاست‌ها می‌تواند به صورت خودکفا باشد یا نیاز به کمک‌هایی از طرف دولت دارد.

وی تصریح کرد: اگر میزان کمک‌هایی که باید از طرف دولت برای اجرای این طرح دریافت شود، مشخص باشد هیچ مشکلی وجود ندارد و هر چقدر سیاست‌های بخش مسکن بتواند منجر به تجهیز منابع بیشتر شود از آن حمایت می‌کنیم.

سیف با اشاره به برگزاری چندین جلسه برای بررسی این طرح با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم این طرح در شهریورماه نهایی شده و به شبکه بانکی ابلاغ شود.

با تاسیس صندوق پس انداز مسکن موافقت شده است

در همین رابطه قائم‌مقام بانک مرکزی نیز درباره همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای تصویب طرح‌های پیشنهادی صندوق پس انداز مسکن، گفت: جلسات ما هر هفته انجام می‌شود و در مسوولان وزارت مسکن در جلسه اخیر برای بررسی کارشناسی پیشنهادات‌شان را ارائه کردند اما دوست نداریم کار کارشناسی تا زمانی که به مرحله نهایی برسد، اعلام شود.

کمیجانی در عین حال افزود: همانطور که اعلام شد موافقت با تأسیس صندوق‌های پس‌انداز مسکن صورت گرفته اما اگر با عجله بخواهیم این صندوق‌ها را راه‌اندازی کنیم و منابع این صندوق‌ها برای بلندمدت و میان‌مدت پیش‌بینی نشود، نگران این هستیم که این صندوق‌ها بار سنگینی شبیه مسکن مهر ایجاد کنند.

هدف افزایش قدرت خرید مردم است

به اعتقاد وزیر اصلی ترین بحث در حوزه مسکن این است که باید قدرت خرید مردم را افزایش داد تا اساساً بازار مسکن فعال شود، خوشبختانه عرضه هم در حوزه خصوصی و هم در حوزه نیمه دولتی بد نیست و آمار پروژه های ساختمانی نشان می دهد که میزان ساخت و ساز خوب است.

آخوندی تاکید دارد عمده ترین مشکل مردم این است که قدرت خرید در سمت تقاضا به شدت پایین است لذا در واقع از طریق تشکیل صندوقهای پس انداز مسکن در پی این هستم که بدون توسل به منابع بانک مرکزی قدرت خرید مردم را افزایش دهیم تا مردم بتوانند در بازار، مسکن دلخواه خودشان را آنطور که دوست دارند تهیه کنند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره رویکرد این وزراتخانه برای رونق بازار مسکن و اینکه توجه بیشتر به سمت عرضه است یا تقاضا گفت: ما به هر دو سمت توجه داریم ولی هم اکنون آمار پروانه های ساختمانی نشان می دهد که در سمت عرضه ما کمتر مشکل داریم و عمده مشکل در سمت تقاضا و قدرت خرید مردم است.

جزئیات افزایش وام خرید مسکن تا ۸۰ میلیون تومان

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی از ابتدای وزارت عباس آخوندی دست اندر کار تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن شد و چندی قبل نیز اعلام کرد: راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن با امکان پرداخت تسهیلات ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی در حال نهایی شدن است.

وی درباره جزئیان این صندوق گفت: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای سامان دادن به بازار مسکن و پاسخ به تقاضای دریافت تسهیلات مسکن آن بود که بانک مرکزی و بانک ها صندوق خاصی را با دوره زمانی معین و سودهای متفاوت طراحی کنند تا مشتریان بتوانند از تسهیلات آن استفاده کنند.

عبده تبریزی افزود: هدف از تشکیل و راه اندازی این صندوق هاجمعآوری پس اندازهای مردم در این صندوق است تا بین مدت چهار تا شش ماه از آنها نگهداری شود و سپرده گذاران بعد از پایان مدت تعیین شده، چند برابر تسهیلات مسکن دریافت کنند که سقف آن ۸۰ میلیون تومان است.

عبده تبریزی اضافه کرد: این صندوق با هدف پرداخت ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان وام در مراحل نهایی راه اندازی قرار دارد و تاکنون چند صندوق زمین وساختمان مجوز گرفته اند که با توجه به طی مراحل اجرایی، هرچه زودتر راه اندازی خواهند شد.

وی ادامه داد: هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی این است که حداقل نیمی از قیمت یک خانه از طریق نظام بانکی که در قالب تسهیلاتی که اوراق رهنی نام دارد، به دست مشتریان برسد. به همین منظور وزارت راه و شهرسازی خود را آماده می کند تا مابه التفاوت سود این تسهیلات را به نظام بانکی پرداخت کند و دولت هم باید بخشی از سود این تسهیلات را بر عهده بگیرد تا میزان اقساط برای مردم کاهش یابد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که سود این تسهیلات چگونه تعیین خواهد شد، گفت: اختیار تعیین نرخ سود و مبلغ تسهیلات به عهده بانک مرکزی است اما پیشنهاد ما آن است که بازپرداخت این تسهیلات در یک دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله انجام شود.