رقابت غیرقانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پرداخت سود بیشتر

در حالی که چندی پیش رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود بانکی فعلا تغییر نمی‌کند، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به طور غیرقانونی برای جذب سپرده‌های مردمی اقدام به پرداخت سودی بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می کنند.

به گزارش ایسنا طی دوسال گذشته افزایش نرخ تورم و پرداخت سودی کمتر از این نرخ به سپرده‌های بانکی موجب شد که مردم تمایلی به سپرده‌گذاری در این بازارها نداشته باشند و سرمایه‌های خود را به سمت بازار‌های ارز و طلا هدایت کنند.

این امر موجب شد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری برخلاف قوانین حاکم بر نظام بانکی عمل کرده و اقدام به پرداخت سودی بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار کنند البته پیش از این بارها ابراهیم درویشی معاون سابق نظارتی بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها و موسسات اعتباری را برخلاف قانون اعلام کرده و به مردم هشدار داده بود که در موسساتی که بیش از سود متعارف بانک‌ها سود پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری نکنند.

اکنون نرخ تورم به یک قدمی ۴۰ درصد رسیده دولت اعلام کرده که نرخ سود بانکی فعلا تغییر نمی کند و این در حالی است که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی مکلف است هر ساله نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد. بر این اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در این باره مربوط به دی ماه ۹۰ است که با توجه به تورم ۲۰٫۶ در صدی ، سودی معادل ۲۰ درصد برای سپرده های بلند مدت تعیین شد.

البته نظرات متفاوتی درباره چگونگی تعیین نرخ سود وجود دارد به گونه‌ای که برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ سود سپرده‌ها افزایش هزینه تسهیلات را در پی دارد که مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد می کند اما در مقابل برخی بر این باورند که دولت باید اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کند.

در این زمینه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی – با تاکید بر اینکه تعیین میزان سود بانکی دستوری نخواهد بود، اعلام کرده که بانک‌های ما در ظاهر سود بسیار بالایی می‌دهند و در بسیاری از کشورهای جهان سود بالای ۲۰ درصد مشاهده نمی‌شود اما فرض کنید اگر فردی یک میلیون تومان در یک بانک پس انداز کند و پس از یک سال با سود ۲۰ درصدی آنها را تحویل بگیرد، حدود ۲۰۰ هزار تومان بر اندوخته‌اش افزوده شده اما با توجه به میانگین آمارهای تورمی تورم ما در طول سال گذشته قطعا بیش از ۳۰ درصد بوده و این به این معناست که اگر آن فرد سرمایه خود را در بانک نگه دارد ۲۰۰ هزار تومان سود کرده و ۳۰۰ هزار تومان از قدرت خرید خود را از دست داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بسیاری از کسانی که وارد پس انداز در بانک می‌شوند از سرمایه‌های کوچکی برخوردارند که به دلیل نداشتن توان لازم برای ورود به کارهای تولیدی به بانک روی آورده‌اند به همین دلیل باید کاری کرد که آن‌ها نسبت به این امر ترغیب شوند و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب نفرستند.

در این باره ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر این‌که فعلا نرخ سود تغییر نخواهد کرد گفت:برنامه این است که تورم کاهش یابد. یعنی اول به سمت کاهش تورم حرکت کنیم و پیش زمینه‌ای را ایجاد کنیم که در یک اقتصاد تعادلی نرخ سود با نرخ تورم تعادل داشته باشد.

اما وی درباره فعالیت موسسات قرض الحسنه و ساماندهی آنها اعلام کرده که اصولا همه فعالیت‌های این موسسات باید براساس نظارت بانک مرکزی انجام شود و این مسئله‌ای است که بانک مرکزی به سمت آن پیش می رود.

در حالی شاهد عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت برخی از بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری هستیم که بسیاری از این موسات با تبلیغاتی مبنی بر پرداخت سودی بیشتر در رقابت با یکدیگر سعی در جذب سپرده های مردم دارند.

این امر در حالی در سیستم بانکی رخ داده که پیش‌تر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با انتقاد از میزان نرخ سود بانکی گفته بود که شورای فقهی بانک بیانیه‌ای منتشر کرده که بر اساس آن نرخ سود بانکی نباید توسط دولت تعیین شود بلکه بازار باید نرخ سود را تعیین کند.

وی با اشاره به این‌که مردم پولشان را در بانک می‌گذارند تا سود کنند تصریح کرد: در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری این که پولی معادل قدرت خرید فرد را به وی بازگردانیم منطقی و قانع کننده نیست بلکه باید سود واقعی باشد تا امکان جذب منابع مردم توسط بانک‌ها فراهم شود.

اگرچه برخی مسوولان بانکی مصوبه شورای فقهی را مبنای عمل نمی‌دانند اما با توجه به نوسانات جدید ایجاد شده در بازاهای ارز و طلا به نظر می رسد بانک مرکزی باید هرچه سریع تر درباره نرخ سود بانکی تصمیم گیری کند و اگر برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود ندارد نظارت خود را بر بانک‌ها و موسساتی که به طور غیر قانونی سودی بیش تر از نرخ مصوب پرداخت می کنند افزایش دهد.