رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تسهیل فعالیتهای اقتصادی، افزایش سرعت و دقت خدمات و کاهش موانع اداری را از اولویتهای برنامه تحولی برشمرد و گفت: بازنگری دستورالعملها و رویههای اجرایی با هدف شناسایی و رفع گرههای موجود در مسیر تولید، تجارت و فعالیتهای اقتصادی دنبال شده است.
به گزارش ایرنا، فرزانه انصاری روز دوشنبه در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران اظهار داشت: توسعه سامانههای جامع، هوشمندسازی فرآیندها و یکپارچهسازی تعاملات با دستگاههای اجرایی، از الزامات تحقق این رویکرد است. تلاش ما این است که فعالان اقتصادی به جای مواجهه با فرآیندهای متعدد، موازی و زمانبر، از نظامی شفاف، یکپارچه و قابل پیشبینی بهرهمند شوند.
وی افزود: هوشمندسازی نظارتها بر مبنای ریسک، کاهش موازیکاری دستگاههای اجرایی، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان خوشسابقه و استقرار نظام مقررات فنی، محورهای اصلی برنامه تحول این سازمان در دولت چهاردهم است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و تقویت اعتماد عمومی به نشان استاندارد را از ماموریتهای بنیادین این سازمان برشمرد و گفت: مسئولیت سازمان ملی استاندارد تنها نظارت بر فعالیت تولیدکنندگان و اجرای الزامات قانونی نیست؛ بلکه این سازمان در برابر مردم و اعتمادی که به نشان استاندارد دارند، مسئولیتی جدی و غیرقابل اغماض بر عهده دارد.
انصاری ادامه داد: در صیانت از کیفیت و سلامت محصولات، هیچگونه استثنایی پذیرفته نیست، کارشناسان سازمان ملی استاندارد با برخورداری از مسئولیتهای قانونی و نظارتی، خود را مدافع حقوق مردم و افسران کیفیت کشور میدانند و با جدیت در مسیر حفظ و ارتقای اعتماد عمومی به نشان استاندارد فعالیت میکنند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده از ابتدای دولت چهاردهم اظهار کرد: با بهرهگیری از ظرفیت متخصصان دانشگاهی، مشاوران، صاحبنظران و مدیران باتجربه سازمان، بازنگری بنیادین در ماموریتها، ساختارهای اجرایی و شیوههای نظارتی در دستور کار قرار گرفت تا زمینه عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به سمت نظام نوین حکمرانی کیفیت فراهم شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه کشورهای پیشرو نشان داد که ادامه نظارتهای یکسان، فراگیر و مبتنی بر رویههای سنتی، پاسخگوی پیچیدگیهای امروز اقتصاد، تولید و تجارت نیست. ازاینرو، رویکرد سازمان بر گذار از استانداردسازی نسل دوم و استقرار الگوی حکمرانی کیفیت متمرکز شده است.
انصاری کاهش موازیکاری میان دستگاههای اجرایی را یکی از پیشنیازهای تحقق این تحول دانست و گفت: در همین راستا، با همکاری و نگاه مثبت وزیران جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو تفاهمنامه با هدف کاهش تداخل وظایف، جلوگیری از آزمونهای تکراری و تسهیل فرآیندهای نظارتی به امضا رسید. این مسیر با سایر دستگاههای اجرایی نیز از طریق تعامل و گفتوگو در حال پیگیری است.
وی عنوان کرد: تصویب دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد یکی از مهمترین دستاوردهای برنامه تحول سازمان است که این دستورالعمل در نوزدهم مهرماه سال جاری، در بیستمین اجلاس شورای عالی استاندارد با حضور رئیسجمهور، اعضای شورا، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اکنون در مسیر ابلاغ و اجرا قرار دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: این مصوبه تنها یک تغییر رویه اجرایی نیست، بلکه زمینهساز تحول در شیوه تنظیمگری، تقسیم مسئولیتها و مدیریت الزامات کیفی در کشور است و میتواند به رفع بسیاری از مشکلات ناشی از تعدد مقررات، تداخل وظایف و تحمیل هزینههای غیرضروری به فعالان اقتصادی منجر شود.
انصاری با تشریح تغییر رویکرد در نظام ارزیابی انطباق اظهار کرد: در الگوی سنتی، محصولات با ماهیت و میزان مخاطرات متفاوت، عمدتاً با رویههای مشابه مورد بازرسی، نمونهبرداری و آزمون قرار میگرفتند؛ درحالیکه منطق علمی و تجربه جهانی اقتضا میکند شدت و دامنه نظارت متناسب با سطح ریسک هر محصول تعیین شود.
وی افزود: در نظام جدید، محصولات بر اساس میزان ریسک طبقهبندی میشوند و متناسب با مخاطرات احتمالی آنها برای سلامت، ایمنی و منافع عمومی، سطح نظارت و الزامات ارزیابی انطباق تعیین خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: برای محصولات پرریسک، نظارتهای دقیقتر و مستمرتر اعمال میشود؛ در مقابل، برای محصولات کمریسک، با اتکا به مسئولیتپذیری و خوداظهاری تولیدکنندگان، از ظرفیت نظارتهای هدفمند و ارزیابیهای دورهای استفاده خواهد شد. بدیهی است در صورت مشاهده عدم انطباق یا خروج از الزامات تعیینشده، سطح نظارت متناسب با شرایط افزایش مییابد.
وی با تاکید بر ضرورت استقرار زیرساختهای فناورانه برای اجرای این سیاست گفت: طراحی و تکمیل سامانه جامع و هوشمند نظارت و ارزیابی انطباق از الزامات اساسی این تحول است و اقدامات لازم برای فراهمسازی این زیرساخت در حال انجام است.
انصاری بیان کرد: تولیدکنندگانی که از عملکرد مطلوب و پیشینه قابل قبول در رعایت الزامات کیفی برخوردارند، باید متناسب با کارنامه خود مورد ارزیابی قرار گیرند. این رویکرد علاوه بر کاهش دفعات نمونهبرداری و آزمونهای غیرضروری، میتواند زمان و هزینه فرآیندهای صدور و تمدید پروانهها و سایر خدمات سازمان را کاهش دهد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: حمایت از تولیدکننده خوشسابقه به معنای کاهش مسئولیت نظارتی سازمان نیست، بلکه هدف، استقرار نظارتی هوشمند، هدفمند و متناسب با عملکرد واقعی واحدهای تولیدی است.
انتقال از توسعه استانداردهای اجباری به نظام مقررات فنی
وی یکی دیگر از محورهای تحول را تغییر رویکرد از توسعه استانداردهای اجباری به سمت استقرار نظام مقررات فنی دانست و گفت: بر اساس مطالعات تطبیقی انجامشده، در بسیاری از نظامهای پیشرفته، الزامات فنی و مقررات مرتبط با ایمنی، سلامت و منافع عمومی در قالب مقررات فنی و متناسب با سطح ریسک محصولات تدوین و اجرا میشوند.
انصاری تاکید کرد: در این الگو، هر دستگاه اجرایی در چارچوب مأموریت و مسئولیت قانونی خود، متولی تدوین مقررات فنی حوزه مربوط خواهد بود و این مقررات از طریق سکوی پیشبینیشده در نظام مقررات فنی بارگذاری و مدیریت میشوند.
وی تصریح کرد: این تغییر رویکرد به هیچ عنوان به معنای ورود سازمان ملی استاندارد به حوزه اختیارات سایر دستگاهها نیست؛ بلکه هدف، ایجاد یک نظام منسجم و شفاف در تنظیمگری فنی کشور، تعیین دقیق مسئولیتها و جلوگیری از تداخل مقررات و فرآیندهای موازی است.
انصاری، با تاکید بر ضرورت نگاه اقتصادی به استانداردها، مخالفت با تلقی تعدد استانداردها بهعنوان یک مانع ذاتی برای تولید را مطرح کرد و گفت: استانداردها زمانی اثربخش خواهند بود که بر مبنای نیازهای واقعی اقتصاد، صنعت و جامعه تدوین شوند. ازاینرو، نیازسنجی و توجه به استانداردهای آیندهنگر از اولویتهای معاونت تدوین و ترویج استاندارد است.
وی از انجام مطالعات تخصصی درباره آثار اقتصادی استانداردها در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاههای اقتصادی خبر داد و افزود: در این مطالعات، تأثیر استانداردها بر رشد اقتصادی، بهرهوری نیروی کار، بهرهوری سرمایه و عملکرد بنگاههای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح نتایج این مطالعات اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد به ازای یک درصد افزایش در موجودی استانداردها، حدود ۰.۳۲ درصد افزایش در بهرهوری نیروی کار، ۰.۲۸ درصد افزایش در بهرهوری سرمایه و حدود ۰.۵ درصد اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی قابل انتظار است.