رشد ۳۱ درصدی حجم کشف و افت ۵۰ درصدی میزان قاچاق

اقتصادتهران: رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: در سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح قوانین شاهد تحولاتی چشمگیر درزمینه مبارزه با قاچاق کالا بودیم؛ به گونه ای که حجم کشفیات ۳۱درصد افزایش و حجم کالای قاچاق ۵۰درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، «حبیب‌الله حقیقی» در آستانه دوازدهم تیرماه- سالروز تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مشکلات زیرساختی، فقدان آسیب‌شناسی برای مقابله، تعرفه‌های بالا، مرزهای گسترده و مدیریت نامتوازن را دلیل افزایش قاچاق در سال های گذشته عنوان و یادآوری کرد: تصویب نخستین قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال ۱۳۱۲ نشان می‌دهد این بیماری و سم مهلک از گذشته‌های دور گریبانگیر اقتصاد کشور ما بوده است.

به گفته وی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی قاچاق ادامه می یابد تا مرحله‌ای که رهبر معظم انقلاب در اوایل دهه ۸۰ با احساس خطر در این زمینه به رئیس‌جمهوری وقت دستور تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا می‌دهند و همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی را به اقدام هوشمندانه و مقابله جدی با این موضوع مکلف می‌کنند.

حقیقی ادامه داد: پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۳ و فرازوفرودهای مدیریتی، تا سال ۱۳۹۲ همواره حجم سالیانه قاچاق رو به افزایش بود و به‌جای کاهش، سیر صعودی داشت؛ تا اینکه در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهوری موانع و کاستی‌های قانون پیشین برطرف شد و زمینه هرگونه بهانه از بین رفت.

وی درباره برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا که با لحاظ همه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و با اولویت پیشگیری تدوین شد، گفت: ۷۰درصد برنامه به اصلاح فرایندها و رویه‌های تجاری و شفاف‌سازی و تسهیل تجارت فرامرزی و ۳۰ درصد به اقدام های مقابله‌ای و فیزیکی اختصاص دارد.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: اکنون ما از پیش‌بینی اولیه جلوتریم و توانستیم برای نخستین بار پس از انقلاب در سال ۱۳۹۳ روند افزایش حجم قاچاق کالا را متوقف کنیم.

وی ادامه داد: توانسته‌ایم حجم قاچاق کالا را ۵۰ درصد کاهش بدهیم، یعنی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ برسانیم. همچنین رقم یک درصد کشفیات در سال ۱۳۹۲ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید که نشاندهنده رشد ۳۲ درصدی است.