رشد اقتصادی برای تمام بخش‌ها در سال ۱۳۹۵

اقتصادتهران: سخنگوی دولت درباره حضور انتخاب افراد در کابینه دوازدهم گفت: رئیس جمهوری در این خصوص با اکثر گروه‌ها و تشکل‌ها از جمله سه فراکسیون مجلس شورای اسلامی دیدارهایی داشتند که در این رابطه برای آقای روحانی ملاک شایسته گزینی است.

به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبر با خبرنگاران با ارائه گزارشی، رشد اقصادی کشور را در سال ۱۳۹۵ با احتساب نفت، ۱۱٫۱ درصد اعلام کرد و افزود: در گذشته تفاوت در نتیجه آمار رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود داشت که به دلیل محاسبات بر اساس سال پایه بود، اکنون برای محاسبه رشد اقتصادی سال پایه ١٣٩٠ در نظر گرفته می شود.

وی با استناد به اعلام مرکز آمار ایران افزود: رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت بر پایه سال ۱۳۷۶ رقم ۶٫۳ درصد است که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ این رقم ۶٫۴ درصد می شود.

سخنگوی دولت گفت: همچنین رشد گروه کشاورزی بر پایه سال ۱۳۷۶ رقم ۵ درصد بود که بر اساس پایه سال ١٣٩٠ این رقم ۲ درصد است.

نوبخت افزود: رشد گروه صنعت بر بایه سال ۱۳۷۶ رقم ١١.٣ درصد است که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ این رقم به ١٨.١ درصد می رسد.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: در بخش مسکن هم رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۱۳۷۶ منفی ۱۲٫۶ درصد بود که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ منفی ١١.٣ درصد است.

نوبخت ادامه داد: رشد خدمات بر پایه سال ۱۳۷۶ رقم ٧.١ درصد بود که بر اساس سال پایه ١٣٩٠ رقم ۵٫۹ درصد است.

وی همچنین گفت: نرخ تورم ماهانه در تیرماه سال جاری ۷٫۶ درصد بود که نسبت به خرداد ماه که ۷٫۴ درصد بود دو دهم واحد درصد افزایش داشته است .

سخنگوی دولت افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در تیرماه سال جاری ۸٫۹ درصد محاسبه شده است که در خرداد ماه این رقم ۹٫۴ درصد بوده است .

وی تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری یک رقمی مثبت نگه دارد تا آثارش را احساس کنیم .

سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: تا این تاریخ هفت میلیون و۲۵۰ هزار تن گندم به ارزش ۹ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که هفت هزار و۷۳۰ میلیارد تومان پرداخت گردیده است .

نوبخت درباره آخرین وضعیت نوسازی ناوگان شهری نیز اظهار داشت: تا این تاریخ ۵۲ هزار و ۳۱۳ تاکسی جایگزین ناوگان فرسوده شده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا دولت طرحی برای جلوگیری از افزایش مصرف بنزین یا برای سهمیه بندی دارد؟، گفت: محدود کردن مصرف بنزین، کاهندگی رشد و افزایش آن از طریق سهمیه بندی یا قیمت گذاری جدید بنزین در دولت مطرح نیست.

وی همچنین درباره ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز گفت: در آیین نامه اجرای تبصره ٢۴ قانون بودجه سال ۹۵ این موضوع دیده شده است.

سخنگوی دولت درخصوص طرح توزیع مواد مخدر دولتی نیز گفت: مجلس در این زمینه باید اظهارنظر کند اما چنین موضوعی مطرح نیست، البته دولت در نظر داشت اگر قرار بر ترک اعتیاد است اقدامات جایگزین صورت گیرد، پس باید صبر کرد تا طرح از سوی مجلس بررسی شود و دولت نظر خود را ارائه می کند.

یکی از خبرنگاران در ادامه نشست سوال کرد: وزارت نفت معتقد است افزایش مصرف بنزین ناشی از افزایش خودرو و ارتقا رفاه مردم است، حذف کارت سوخت در این زمینه چقدر اثر گذار بوده است و نظر دولت در این زمینه چیست؟

نوبخت گفت: آنچه وزارت نفت بیان کرد افزایش خودرو قطعا میزان سوخت گیری را افزایش می دهد ولی استدلال این وزارتخانه مبنی بر این که صرفا کارت سوخت نمی تواند مقدار مصرف را کاهش دهد، منطقی است.

وی در پاسخ به این که مصوبه ای را اخیرا دولت در خصوص تبدیل ریال به تومان تصویب کرده است، که برخی اظهار نظرها در این زمینه از سوی مسئولین صورت گرفته، دولت در این خصوص چه نظری دارد، اظهارکرد: قانون پولی و بانکی مربوط به ۴۰ الی ۵۰ سال پیش است و دولت برای اصلاح این قانون لایحه ای را با بیش از ۸۰ ماده به روز شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

سخنگوی دولت افزود: این که تنها در زمینه یکی از مواد آن اظهار نظر شود، غیر واقع بینانه است و همچنین تنها گفته شود برای پول ملی به جای ریال از تومان استفاده شود و مابقی اصلاحات در نظر گرفته نشود، درست نیست.

نوبخت خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه استدلال خود را می گوید و مردم داوری خواهند کرد که نمایندگان آن ها در مجلس یا دولت واقع بینانه صحبت می کنند، حال ممکن است نماینده ای اظهار نظری کند ولی نمی توان به حساب کل مجلس گذاشت و ممکن است مجلس نسبت به آن موضوع نظر دیگری داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر چه پول رسمی ایران ریال است ولی در داد و ستدها و آنچه امروز مردم استفاده می کنند، بیشتر تومان مدنظر است.

سخنگوی دولت یادآور شد: عده ای تصور کردند با طرح این موضوع قرار است هر چه پول به صورت ریال چاپ شده از دور خارج و اسکناس جدید ضرب می شود که چنین چیزی درست نیست، ما هر ساله سیاست نو کردن پول را در دست اقدام داریم که می توانیم بر اساس تومان در این زمینه اقدام کنیم.

نوبخت افزود: تصمیم دولت اصلاح نظام پولی و بانکی است و اگر این موضوع را معطوف به یک ماده بکنند، درست نیست. ما می خواهیم مناسبات جاری مردم راحت باشد.