رای قطعی برای ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شد

اقتصادتهران: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته بود که رای قطعی برای این پرونده‌ها صادر شده است.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: سیاست‌گذار اگر هدف رشد تولید را دنبال کند و به دنبال ارتقای حکمرانی اقتصاد درست بوده و هوشمندی اقتصادی را مدنظر داشته باشد، چاره‌ای ندارد جز اینکه نظام‌های مالی مشوق تولید را تقویت و نظام‌های مخرب در اقتصاد را ویران کند.

وی افزود: در گذشته حکمرانی نظام مالی این‌گونه بود که جریان‌های مخرب تولید با تمام امکانات سوار بر بسترهای رسمی، منفعت می‌برد و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دادند وارد چرخه‌های غیرمولد که سود بیشتری داشت شوند.

وزیر اقتصاد گفت: در دو سال اخیر تلاش کردیم با وجود نبود احکام قوانین احکام و قوانین مبارزه با پولشویی، هماهنگی‌ای را بین دستگاه‌ها ایجاد کنیم تا بخش‌های مولد سودآور باشد.

خاندوزی ادامه داد: مجموعه خلاء‌های نهادی در کنار کوتاهی مدیریتی دست به دست هم داده بود تا فضا برای پولشویی، قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی فراهم شود.

وی گفت: یکی از اقدامات دولت سیزدهم مربوط به سیاست‌گذاری در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم است و در این مدت معادل کل ۴ سال دولت گذشته تلاش کردیم عقب افتادگی‌ها را جبران کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این دوره تلاش کردیم هم‌افزایی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضاییه شکل بگیرد و مسیرهای جزیره‌ای به یکدیگر پیوند بخورند.

خاندوزی خاطرنشان کرد: سال‌ها منتقدان می‌گفتند در مبارزه با پولشویی علاوه بر تصویب قانون، باید اقدامات دیگری انجام می‌شد. ثمره اقدامات این بود که ۲۶ مورد پرونده برای تروریسم و ۳۸ پرونده در بحث مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود که رای قطعی برای آنها صادر شده است.

وی گفت: حدود ۶ هزار پرونده مالیاتی دانه درشت‌ها در تور شناسایی مرکز اطلاعات مالی افتادند و معرفی شدند که برآورد می‌شود ۲۰ همت از محل این شناسایی‌ها عاید دستگاه‌های ذی‌ربط شود؛ البته این به معنای درآمدی برای دولت نیست. در این مدت ۳۰۰ واحد ناظر در مراکز مالیاتی مستقر شدند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: از دیگر اقدامات دولت مسأله خاتمه دادن به تراکنش‌های خارج از کشور و در کشورهایی مانند کانادا و کشورهای حوزه خلیج فارس است و دیگر تراکنش خارجی بدون اتصال به پرونده و کد مالیاتی مشخص انجام نمی‌شود.