اقتصادتهران: مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت از رایزنی با سازمان ملی استاندارد برای تمدید مهلت خودروسازان در اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرو خبر داد.
به گزارش مهر، اصغر خسروشاهی در نشست خبری با خبرنگاران، از مذاکره وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان استاندارد در مورد اجرای استانداردهای ۸۵گانه صنعت خودرو خبر داد و گفت: در این مورد باید برنامهریزی جدیدی صورت گیرد؛ در این میان، درخواست وزارت صنعت، مهلتدهی به خودروسازان است تا پس از گذشت یک فرصت زمانی، استانداردهای جدید برای خودروهای تولیدی اعمال شود.
مشاور خودرویی وزیر صنعت افزود: باید برای توقف تولید خودروهای قدیمی برنامهریزی شود،چراکه نمیتوان تولید خودرویی که با قیمت پایین به مشتریان عرضه میشود را متوقف و مردم را از داشتن خودرو محروم کرد.
وی از پیگیری موضوع تغییر تعرفه گمرکی واردات قطعات خودرو به کشور خبر داد و با بیان اینکه طبق پیشنهادی که در وزارت صنعت مطرح است، تعرفه گمرکی واردات قطعات برای خودروهایی که میزان داخلیسازی آنها کمتر از ۲۰ درصد است، از رقم ۴۰ به ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: برای خودروهایی با میزان داخلیسازی ۲۰ تا ۳۰ درصد، تعرفه گمرکی از ۳۲ درصد به ۴۰ درصد افزایش مییابد.
خسروشاهی با بیان اینکه تعرفه گمرکی واردات قطعات برای خودروهای با داخلی سازی ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز همان ۲۶ درصد سابق و برای داخلیسازی ۴۰ تا ۵۰ درصدی همان ۲۰ درصد سابق پیشنهاد شده است، گفت: تعرفه گمرکی برای خودروهای با داخلیسازی بالای ۵۰ درصد نیز معادل ۱۵ درصد پیشنهاد شده است.
مشاور خودرویی وزیر صنعت همچنین با تاکید بر لزوم خروج شورای رقابت از موضوع قیمتگذاری خودروها، گفت: در حال حاضر دولت هیچ یارانهای به صنعت خودرو پرداخت نمیکند و حمایتی از این صنعت نمیشود. در نتیجه ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو لزومی ندارد؛ البته باید توجه داشت کهدر حال حاضر انحصاری در بازار نداریم و شرکتها با یکدیگر رقابت دارند.
همچنین در این نشست، مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان نیز از افزایش ۳۵ درصدی قیمت مواد اولیه تولید قطعات خودرو خبر داد و با بیان اینکه برای افزایش قیمت قطعات و خودرو رایزنیهایی با وزیر صنعت انجام شده، گفت: وزیر صنعت قول داده است که بعد از تعطیلات نوروز، روال این کار انجام شود؛ البته در عین حال دنبال این هستیم که مجوز آزادسازی قیمتگذاری خودرو را دریافت کنیم و قیمت خودرو توسط خودروسازان تعیین شود.