true
اقتصادتهران: سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و جمع‌آوری نظریات مختلف در مورد نرخ سود بانکی، شورای پول و اعتبار کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده‌های بلند مدت بانک‌ها برای سال جاری را تصویب کرد که بنابراین مقرر شده تا این مصوبه از ۱۵ اردیبهشت‌ماه برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شود.
این اقدام به نظر می‌رسد با توجه به کاهش نرخ تورم و نیز در راستای اجرای سیاستهای اقتصادی دولت انجام گرفته است.
اما نکته مهم در این خصوص، هموار شدن راه برای دریافت تسهیلات بانکی است و سوال اینجاست که آیا این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت در نظام بانکی، به سود بخش تولید خواهد بود یا خیر؟
تا کنون بخش تولید از دریافت تسهیلات به واسطه کاهش نرخ سود بانکی آنچنان که باید بهره لازم را نبرده است اما به نظر می‌رسد حال که فضا برای استفاده بخش تولید فراهم شده و دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که راه انداختن بخش تولید در اولویت امور قرار دارد آیا باز هم این بخش از دریافت تسهیلات کم بهره بی نصیب خواهد بود؟
به هر روی، دومین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری در حالی برگزار شد که ضمن بررسی و تصویب سود بانکی، تغییراتی در نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، نرخ جریمه اضافه برداشت و همچنین در بخش‌هایی نرخ سود تسهیلات مسکن را به همراه داشت.
یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر روز سه شنبه با موضوع سیاستهای پولی و اعتباری کشور در سال جاری برگزار شد.
در این جلسه گزارش مبسوط بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و پیشنهاداتی برای بازبینی در سیاستهای پولی و اعتباری مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص موضوعات مطروحه، حدود ۱۱ ماده به تصویب شورا رسید.
متن کامل ماده واحدها و تبصره‌های مصوب شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:
ماده ۱- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد.
تبصره ۱ – بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آن‌ها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه کنند.
تبصره ۲- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و …..) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶٫۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱٫۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است.
ماده ۳- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴٫۰ درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد کرد.
تبصره ۱- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل کند. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.
ماده ۴- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره ۱- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین می‌شود.
تبصره ۲- مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۵- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره – بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.
ماده ۶- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد.
ماده ۷- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده ۸- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده ۴ خواهد بود.
تبصره – نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده ۹ – بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه‌بندی آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام کند.
ماده ۱۰- مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
ماده ۱۱- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می کند تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=20496
false
true
