راه‌اندازی بورس املاک و مسکن در آینده نزدیک

اقتصادتهران: وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی بورس املاک و مسکن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: دولت برنامه وسیعی برای واگذاری دارایی‌ها دارد؛ نهادهای عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) هم برنامه‌هایی برای واگذاری شرکت‌های خود دارند و از امروز هم اولین صندوق واسطه‌گری مالی به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه نشست “بررسی فرصت‌های استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه‌ها و بخش خصوصی” با حضور اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و فعالان اقتصادی با هدف بررسی راهکارهای استفاده بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی از ظرفیت‌های بازار سرمایه برگزار شد.

در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: ما در دولت یازدهم تورم یک رقمی را تجربه کردیم که نشان می‌دهد، این حالت بار دیگر دست یافتنی است. رشد اقتصادی ما با آنکه باید محقق شود فاصله زیادی دارد، اما موانعی همچون تحریم‌های ظالمانه یک طرفه که روز به روز عمق و گسترش می‌یابد بر سر راه رسیدن به رشد واقعی وجود دارد. هر چند که ما در حال پیدا کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها هستیم ولی به هر حال یک عنصر مزاحم محسوب می‌شود.

حجم نقدینگی معادل ۲۴۰۰ میلیارد تومان 

دژپسند ادامه داد: کرونا نیز مزید علت شده و بر بازار نفت اثر منفی گذاشته، مجموعه این شرایط سبب شده تا نتوانیم به رشد اقتصادی دست یابیم اما عزم خود را برای افزایش سرمایه گذاری جزم کرده‌ایم و بخش گردشگری ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه دارد.

در ادامه وزیر اقتصاد حجم نقدینگی را معادل ۲۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نگران وجوه نقد برای سرمایه در گردش خود هستند بنابراین برای برون رفت از این عدم تقارن باید از اقیانوس نقدینگی کشور به بنگاه‌ها پل بزنیم.

پرداخت ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی 

دژپسند با بیان اینکه به طور سنتی اقتصاد ایران متکی به نظام بانکی است، یادآور شد: سال گذشته نظام بانکی ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات داد که ۷۰ درصد آن جایگزینی تسهیلات سابق بود و تنها ۳۰ درصد آن تسهیلات جدید و پول تازه به بنگاه‌ها تزریق شد.

وی افزود: سال گذشته بازار سرمایه ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام داد که همه آن برای سرمایه گذاری نبود بخشی از آن به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بخشی دیگر نیز به تأمین مالی اوراق دولتی معطوف شد که همه این موارد در رقم مذکور وجود داشت.