رئیس اتحادیه: می‌توانیم اعضای صنف را ملزم به دریافت کد رهگیری کنیم

اقتصادتهران: رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با بیان اینکه دریافت کدرهگیری همچنان الزامی است، گفت: مسکن از نیمه دوم سال آینده رونق بیشتری پیدا می‌کند.

به گزارش حسام عقبائی در نشستی خبری با اشاره به بحث‌هایی که در خصوص کد رهگیری در روزهای اخیر ایجاد شده است، گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۸۷، کد رهگیری لازم‌الاجرا برای مشاوران املاک است و برای کلیه معاملات باید دریافت شود.

وی با اشاره به اینکه فلسفه تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات در راستای مطالبات سه قوه کشور بوده است، افزود: این سه قوه همواره گلایه داشتند که دعاوی حقوقی مطروحه در مراجع قضایی، بخش زیادی مربوط به مسائل ملکی است، بنابراین باید سامانه‌ای برای ساماندهی این بخش راه‌اندازی شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشوربا بیان اینکه در راستای این موضوع در سال ۸۷ نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، راه و شهرسازی، دادگستری و کشور و نیروی انتظامی تشکیل شد، اظهار داشت: یکی از رویکردها و مطالبات مردم هم این بود که همواره دغدغه داشتند که معامله آنها به چه نحوی باید تنظیم شود که امکان سوءاستفاده در آن نباشد؛ بنابراین منطقی‌ترین راهکار تشکیل سامانه متمرکز بود.

عقبائی با اشاره به اینکه بیشترین مناقشات و جدل در اجرای این سامانه بین اتحادیه مشاوران املاک و کانون سردفتران بود، اظهار داشت: در سال ۸۷ با مصوبه هیات وزیران، در ابتدا مقرر شد که نهادها و دستگاه‌های مختلف با سامانه املاک همکاری کنند تا این سامانه رشد پیدا کند.

وی ادامه داد: بند ۵ و ۶این مصوبه نهادهای دولتی را هم مکلف به دریافت کد رهگیری کرد، همچنین سازمان امور مالیاتی را مکلف کرد تا در قبال پاسخ به استعلام‌هایی که می‌گیرد، حتماً کد رهگیری را مطالبه کند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور گفت: کلیه املاک کشور، کد رهگیری را براساس کد پستی صادر می‌کنند و هر ملکی در هر نقطه‌ای از کشور که کد رهگیری لازم داشته باشد، باید کد پستی مخصوص آن واحد را هم دریافت کند.

عقبائی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک کشور زیرمجموعه دولتی نیستند، افزود: حتی اگر این مصوبه هم لغو شود اما ما بر اساس قانون نظام صنفی، دستگاه خصوصی هستیم و می‌توانیم اعضای صنف را ملزم به دریافت کد رهگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اخذ کد رهگیری برای بنگاه‌های املاک منافعی ندارد و فقط منفعت مردم مطرح است، اظهار داشت: بابت هر قرارداد خرید و فروش، مشاوران املاک باید ۴ هزار تومان و بابت قرارداد اجاره یکهزار تومان به حساب اتاق اصناف ایران بابت مدیریت سامانه واریز کنند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور، دریافت تائیدیه کد پستی از طریق سازمان پست را یکی از ملزومات معاملات دانست و افزود: از سال ۸۷ تاکنون ۱۰ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۶۷۶ قرارداد با کد رهگیری در کشور به ثبت رسیده که ۶ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۲۴ قرارداد مبایعه‌نامه و ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۴۲ قرارداد اجاره بوده است.

عقبائی در خصوص افزایش قیمت اجاره در سال‌های اخیر، گفت: رشد قیمت اجاره به دلیل شاخص قیمت مسکن نبوده است، زیرا از سال ۹۲ تاکنون افزایش قیمتی نداشتیم؛ بنابراین رشد اجاره‌بها به دلیل قیاس مردم با منافع سپرده‌های بانکی بوده است.

وی با انتقاد از اینکه در کدام کشور یک پنجم از تسهیلات صرف خرید اوراق تسهیلات مسکن می‌شود؟ گفت: در مهر امسال در کل کشور ۷۷ هزار و ۴۵۳ قرارداد به ثبت رسید، همچنین در آبان ۸۱ هزار قرارداد، در آذر ۸۵ هزار قرارداد، دی ۱۰۷ هزار قرارداد و در بهمن ۱۰۶ هزار قرارداد به ثبت رسید که سیر صعودی را نشان می‌دهد اما باز هم به مفهوم شکست رکود نیست.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور رقم معاملات در شهر تهران را صعودی دانست و گفت: وضعیت بازار مسکن تا پایان سال تغییری ندارد و در نیمه اول سال آینده هم شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود اما ممکن است تا افزایش معاملات را داشته باشیم.

عقبائی با اشاره به اینکه خیز خروج از رکود از نیمه دوم سال برداشته می‌شود، گفت: افرادی که به دنبال لیزینگ مسکن می‌خواهند تا یک واسطه‌گری را بین مردم و بانک‌ها ایجاد کنند و در قبال آن کارمزدهای بالایی بگیرند مانند بانک مسکن برای همکاری با انبوه‌سازان، ۵ درصد کارمزد را مطالبه می‌کرد.

وی افزود: لیزینگ مسکن طرح موفقی نیست زیرا در جهت منافع عمومی به کار نمی‌رود ضمن آنکه بنگاه‌های املاک ظرفیت آن را دارند تا به عنوان کارگزاران لیزینگ با همان حق‌الزحمه همیشگی فعالیت کنند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشوربه افتتاح سومین نمایشگاه بین‌المللی املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: فردا (سه‌شنبه) این نمایشگاه در محل نمایشگاه بین‌المللی افتتاح می‌شود که در آن ۱۸ کشور خارجی حضور دارند و بزرگترین نمایشگاه از سال ۲۰۱۱ تاکنون در منطقه است.